سيريانديز - اللاذقية -  تمام ضاهر

عقدت لجنة وزارية تضم  وزراء الإدارة المحلية م. حسين مخلوف ، والداخلية اللواء محمد الشعار ، والعدل د. نجم الاحمد ، والنقل م. علي حمود ، والأشغال العامة م. حسين عرنوس ، اجتماعاً بمحافظة اللاذقية صباح اليوم ناقشت فيه واقع المخالفات في محافظتي اللاذقية وطرطوس ، وطرق معالجتها وفق القوانين والأنظمة .

وزير الإدارة المحلية والبيئة  م. حسين مخلوف ،  والذي ترأس الاجتماع  أكد  في تصريح للصحفيين : إن هذه اللجنة الوزارية تشكل استمراراً لعمل لجنة سابق بهذا الخصوص ، وأن الغاية منها  الوقوف على المخالفات التي أساءت إلى المخططات التنظيمية ، والوقوف على من تهاون في تطبيق القانون ، وأن الغاية من اجتماعنا اليوم أيضاً تعزيز ودعم الوحدات الإدارية والمحافظات في مهامها .

وأضاف : تم التركيز على الأملاك البحرية ، سواءً كانت ضمن وصاية الوحدات الإدارية أو المديرية العامة للموانىء ، وأن تكون هذه الأملاك عاملاً رديفاً ومساعداً للوحدات الإدارية ، وأن تعود بالعائد لصالح هذه الوحدات الإدارية .

مؤكداً أنه جرى الاتفاق على جرد كامل ودقيق لهذه الأملاك ، وأيضاً توصيف طريقة الإشغال ، ومدى الترخيص من عدمه ، وأيضاً ربط ذلك بأرقام عقارات وفق بيانات كاملة بالأجور التي تسدد لصالح الوحدات الإدارية ، وما هي العوائد الحقيقية التي تنعكس على الدولة والوحدات الإدارية .

وقال مخلوف : إن التقييم للعائد الحقيقي سيكون وفق الأسعار الرائجة ، وأنه تم التأكيد على مقترحات وضعت سابقاً منها  : أن تقوم نقابة المهندسين بتقييم الأبنية المخالفة ، ومدى تطبيقها لشروط السلامة الإنشائية ، وأيضاً تم اتخاذ جملة من القرارات التي تساعد الوحدات الإدارية بكل مكوناتها ،  والمحافظات بمكوناتها المتعلقة بالسيد المحافظ ، و مجالس المدن وقيادة الشرطة والمحامي العام .

وأضاف :  إن الجميع يعمل بتكامل لما يحقق التقيد بنظام ضابطة البناء ،  والمخططات التنظيمية واحترام أملاك الدولة وأن نكون أمينين بالسهر على حقوق المواطنين ، والحفاظ على هيبة الدولة .

يذكر : إن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعاتها بشكل شهري في إحدى المحافظات ، وكان اجتماعها الاول في محافظة اللاذقية قد جرى بحضور محافظي اللاذقية وطرطوس ابراهيم خضر السالم ، وصفوان أبو سعدى .