دمشق- سيريانديز

مع بداية العام الدراسي عادت دوامة المشكلة ومعاناة الأهالي من المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة التي أصبحت تتفنن في استغلال حاجة الناس وطموح البعض من الناس إلى تحصيل علمي مرتفع يوفر الفرصة للطلاب في فرصة الحصول على مقاعد في كليات علمية معينة مثل الطب أو الهندسة.

هذه القضية قد يكون الدافع إليها اقتناع البعض من الأهالي بتدني مخرجات التعليم الحكومي أو عدم رضا البعض من الأهالي عن أداء المدارس الحكومية.
 عدد من الشكاوى من بعض الأهالي في دمشق حول ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والتي أصبحت تأخذ أرقاما فلكية تتجاوز نصف مليون ليرة سورية. وقد يكون هناك مسوغات لهذه المدارس التي تقدم للطلاب خدمات سياحية وترفيهية متميزة مثل المسابح والإطعام والبرامج الترفيهية. لكن بكل الأحوال وكما يرى الأهالي في شكواهم أنه لا يجوز أن تكون هذه المدارس وسيلة للثراء لبعض أصحاب رؤوس الأموال. وعلى الرغم من تعميم وزارة التربية على المدارس بطلب التساهل مع الأهالي في مسألة اللباس في المدارس الخاصة والعامة إلا أن المدارس الخاصة تلزم الطلاب باللباس المدرسي الموحد لكل مدرسة وتحقق من خلاله أرباحا كبيرة حيث تتجاوز البدلة الواحدة 15 ألف ليرة في وقت يصل سعر البدلة العادية في السوق إلى 4 آلاف ليرة وكذلك الدفاتر وأنواع القرطاسية والمواصلات وفي كل خدمة تقدمها هذه المدارس تحقق من خلالها أرباحاً كبيرة. في قدسيا إحدى المدارس تضع في الصف الواحد 44 طالباً بدلاً من 22 طالباً وتأخذ الأقساط وأجور النقل سلفاً وتهدد الطلاب بإلغاء التسجيل في حال لم يتم التسديد.

هذا من جانب ومن جانب آخر يقول الأهالي إن بعض المدارس تقوم بإرسال رسائل إلكترونية إلى الأهالي لمطالبتهم بالمال وإذا لم يستجب الأهل يتم فصل الطالب ولكن في الوقت نفسه لا تستجيب أو تحترم هذه المدارس الرسائل التي يوجهها الأهل إلى المدارس في أي قضية تخص أبناءهم. إذا العملية مادية بحتة كما يرى الأهالي. وفي شكوى أخرى على التعليم الخاص أن إحدى المدارس قامت في العام الماضي بتوزيع أجهزة لوحيه على طلاب المدرسة بدل كتب الإثراء للغة الإنكليزية من خارج المنهاج نتيجة عدم توزيع هذه الكتب وفي العام الحالي لم تقم تلك المدرسة بتخفيض قيمة الجهاز اللوحي الذي وزعته في العام الماضي وكذلك لم توزع كتب الإثراء. علماً أن جميع هذه المستلزمات مدفوعة الثمن.
النتيجة ومن خلال كل تلك الشكاوي والاستقصاء الذي أجريناه تبين وجود إجماع على استغلال تلك المدارس ومثلها رياض الأطفال لحاجة الأهالي. والسؤال أين وزارة التربية من كل ما يجري في التعليم الخاص.؟!

ولمعرفة أين هي وزارة التربية من هذا الواقع قال غيث شيكاغي : الناظم لعمل التعليم الخاص هو المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والممول الأساسي للتعليم الخاص هو القسط المدرسي الذي تتقاضاه المؤسسة التربوية الخاصة والتي تضع أقساطها وفق التكاليف والتصنيف لأن هناك 3 مستويات للتعليم الخاص ولكل مستوى أسعار معينة وكذلك يتم وضع أسعار الخدمات الأخرى ولا تعتبر الأسعار نافذة ما لم تصدق من وزارة التربية وكل المدارس الخاصة ملزمة بوضع الأسعار في مكان ظاهر من المدرسة. وفي هذا العام وبناء على نص المادة 37 من المرسوم المذكور ونتيجة منح العاملين في التعليم الخاص لتعويض المعيشة 11500 ليرة وكذلك نتيجة تطبيق أجور العاملين في التعليم الخاص وكذلك ارتفاع أسعار المازوت وتكاليف الدراسة تم رفع الأسعار لتتمكن المؤسسات التربوية الخاصة من الاستمرار في عملها.

أما بخصوص وضع عدد من الطلاب في الصف الواحد بين شيكاغي أن هذه المدرسة موضوع الشكوى لديها قاعات واسعة وتستوعب أكثر من 40 طالباً وهناك مؤسسات تعليمية خاصة حصلت على موافقة لزيادة عدد الطلاب في الصف الواحد نتيجة الظروف الحالية. وفي العام الماضي كانت المدارس تأخذ أقل من التسعيرة وفي هذا العام عندما التزمت بالتسعيرة شعر الأهالي أن هذه المدارس زادت الأقساط. واستطرد شيكاغي أن هناك مراقبة ومتابعة لكل المؤسسات التعليمية الخاصة وكل مخالفة يتم الرد عليها بالعقوبات اللازمة وهناك غرامات كبيرة تفرض على المدارس المخالفة وخاصة موضوع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة. هذا باختصار ما تراه وزارة التربية في التعليم الخاص. لكن الأكيد أن هناك تمادياً واضحاً في قطاع التعليم الخاص قد لا تكون وزارة التربية تريد رؤيته في الوقت الحالي. لكن في الوقت ذاته هناك مصالح الطلاب يجب أن تكون في أولويات وزارة التربية وخصوصاً في ضوء ارتفاع تكاليف الأعباء المعيشية.