دمشق- سيريانديز

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات الاستعدادات والترتيبات التي تم اتخاذها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجهة ضبط الأسعار والتأكد من مواصفات السلع والمواد وصلاحياتها وسلامتها واستمرار عمل المخابز وتحسين جودة إنتاج الرغيف ومراقبة عمل محطات الوقود.

وتركز البحث خلال الاجتماع حول تطوير آليات العمل الرقابي على المواد الأساسية ومراقبة المخابز من حيث نوعية الخبز المنتج وكميات الدقيق الموزعة وعملية البيع والتدقيق بالوزن والسعر وضرورة المتابعة المستمرة لعمل محطات الوقود والتحقق من المعايير والمكاييل وسعر المبيع ومراقبة أسعار المواد والتزام أصحاب الفعاليات التجارية بهامش الربح المحدد لهم والإعلان عن الأسعار إلى جانب الصعوبات التي تعترض عمل المديريات وسبل تذليلها.

وطلب الوزير الغربي من المديرين تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق في المناطق والأحياء والقرى وبذل قصارى جهدهم لتحسين وتطوير الواقع التمويني في المحافظات والعمل على منع أصحاب النفوس الضعيفة من الغش أو التلاعب بالمواصفات أو طرح مواد تضر بالصحة والسلامة العامة واتخاذ أشد العقوبات بحق من يقوم بارتكاب المخالفات ورفع تقارير دائمة عن الواقع التمويني بالمحافظات إلى الوزارة.

واستمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى شرح من مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات عن الواقع التمويني في محافظاتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها وخاصة فيما يتعلق بالتحضيرات لموسم عيد الأضحى المبارك وافتتاح العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع معاونو وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرون العامون للمؤسسة العامة للخزن والتسويق وسندس والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية ومديرو الإدارات المركزية بالوزارة.

الغربي: بنك معلومات تجاري وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات المعنية

من جهة ثانية أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل على إيجاد بنك معلومات تجاري وأتمتة أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمدن الصناعية الرئيسية وربط البيانات مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها اتحاد غرف التجارة السورية.

وأوضح الغربي خلال اجتماع مع رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن الهدف من المشروع الذي تتراوح كلفته ما بين 175 و200 مليون ليرة سورية إيجاد بنية وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات التجارية في سورية وأسماء علاماتهم التجارية المصنعة بحيث يكون كل تاجر مرتبطا بنظام حماية الملكية التجارية والصناعية الخاص به كما يكون مرتبطا أيضا بحماية الملكية الدولية للشركات الكبرى بشكل يصبح لكل تاجر وشركة هوية خاصة متميزة.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز البحوث العلمية ويقوم على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تكون بدورها وسيلة دعاية وإعلام الكترونية يستفيد منها أصحاب الفعاليات مؤءكداً أن المشروع ستكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية كثيرة منها رفع أداء العمل الاستثماري والنهوض به وإفساح المجال لأي شخص بالحصول على تلك المعلومة ويمنع التكرار بالحصول على السجلات التجارية ويحد من الهدر والفساد والتهرب الضريبي.

إلى ذلك أكد محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق أن هناك تعاوناً دائماً بين اتحاد غرفة التجارة السورية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لافتا إلى أن اهمية المشروع تأتى لكونه يهدف لإقامة قسم مؤتمت لتسهيل أعمال التجار ونشاطهم التجاري والتعريف بأعمالهم.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى بين أن البنك يعطي بيانات كاملة عن كل الفعاليات والأنشطة التجارية الموجودة في سورية موضحا أن الغرفة لديها 14 أمانة سجل تجاري موزعة على 14 محافظة لكنها تختلف فيما بينها وبهذا المشروع سيتم توحيد جميع البيانات التجارية وبالتالي يصبح بإمكان أي شركة عالمية الإطلاع على أنشطة التاجر والأنشطة التجارية التي يمارسها.

حضر الاجتماع معاونا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من المعنيين بالمشروع.