نقص مستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليفها وصعوبات التسويق وسوء توزيع المقنن العلفي تحديات تواجه مربي الثروة الحيوانية ومزارعي درعا منذ بداية الأزمة ما دفع مديرية زراعة المحافظة للمطالبة بزيادة دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.

سانا رصدت آراء عدد من المزارعين حيث تحدث المزارع فايز منصور عن معاناته في مجال تأمين مستلزمات الانتاج خاصة المحروقات وأنابيب الزراعة اللازمة لعمليات الري أو التقطير مشيرا إلى “الاستغلال الكبير الذي يتعرض له المزارعون من قبل التجار الذين يتحكمون بأسعار المواد خاصة في المناطق غير الامنة ومنها المنطقة الشرقية من المحافظة”.

بدوره يدعو ناصر السيطري الى إعادة العمل بصندوق دعم الانتاج الزراعي بما يلبي تامين مستلزمات العمل واستمرار الزراعة معتبرا أن “تقديم المحروقات بأسعار مدعومة ينعكس على أسعار البندورة في الأسواق المحلية التي يصل سعرها اليوم إلى نحو 150 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد”.

ودعا السيطري إلى تثبيت إقامة الفلاح في الريف عبر تقديم التسهيلات والقروض اللازمة لاستثمار ارضه وتربية المواشي وتصنيع الألبان والأجبان وانتاج الخضار والفواكه واعفاء الفلاحين من القروض الموسمية “لتوالي سنوات الجفاف”.

كما طالب عدد من الفلاحين بوضع سياسة سعرية للمنتجات الزراعية وإيجاد مركز تسويق كبير ومتطور وإدخال تقنيات آلية متطورة تخدم العمل الزراعي ومبادرة الحكومة لشراء المحاصيل الزراعية عندما يجد الفلاح صعوبة في تسويقها وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع زراعية وضم الزيتون والحمضيات إلى قائمة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في إقامة السدود والخزانات وشبكات الري.

من جانبه المربي ناصر الهيلة بين “أن كميات الأعلاف الموزعة في مراكز الدولة غير كافية ولا تسد احتياجات الثروة الحيوانية” لافتا إلى أنه اضطر “لبيع جزء كبير من اغنامه لعدم قدرته على تأمين ظروف التربية في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة المراعي”.

المربي قاسم المحمد دعا إلى إجراء إحصاء دقيق للثروة الحيوانية ليتسنى تزويد أصحابها بكميات الأعلاف الكافية وبالتالي “شطب جميع الأشخاص الذين يحصلون على مقنن علفي دون أن يكون لديهم ثروة حيوانية” مشيرا إلى ضرورة إعفاء مربي الدواجن وأصحاب الآبار من رسوم البلديات والحد من الزحف على الأراضي المرفقة بالرعي لصالح الحراج وتركها للثروة الحيوانية.

من جانبها أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا عبر مذكرة تلقت سانا نسخة منها أن تطوير العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يستلزم تقديم قروض ميسرة لمربي الثروة الحيوانية وتحويل الآبار إلى الطاقة الكهربائية بدلا من المازوت واعفاء الفلاحين من مديونيتهم السابقة وإيجاد آلية لإعادة تأهيل مزارع الأشجار المثمرة التي خرجت من الاستثمار وتسهيل مرور المنتجات باتجاه الاسواق المحلية والخارجية.

ودعت المديرية الى تامين مستلزمات الانتاج من بذار وأسمدة ومحروقات واعلاف بكميات كافية واسعار مدعومة بما يسهم في تطوير الواقع الزراعي.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عبد الفتاح الرحال قال في تصريح لـ سانا إن “نسبة تنفيذ المحاصيل والخضار الشتوية انخفضت نتيجة ارتفاع مستلزمات الانتاج وقلتها وعدم تمكن المزارعين في بعض المناطق من الوصول الى حقولهم لتقديم الخدمات اللازمة بسبب الظروف الراهنة”.

وبين الرحال أن نسبة تنفيذ القمح المروي والبعل بلغت 60 بالمئة والانتاج المقدر 27272 طنا و الشعير54 بالمئة والانتاج المقدر 2809 أطنان والحمص 37 بالمئة والانتاج نحو 4300 طن والعدس 26 بالمئة والانتاج المتوقع 50 طنا.

بدوره أوضح معاون مدير الزراعة ورئيس دائرة الانتاج النباتي المهندس بسام الحشيش أن نسبة تنفيذ محصول البندورة بلغت 95 بالمئة والبطيخ الأحمر مروي 72 بالمئة والأصفر مروي 82 بالمئة والخضار الصيفية 80 بالمئة مع توقعات بإنتاج 25 ألف طن من ثمار الزيتون و16 ألف طن من ثمار الكرمة.

ودعا الحشيش إلى العمل على زراعة الأراضي غير المستثمرة في المناطق الآمنة عن طريق التسهيلات والقروض للفلاحين أصحاب الأراضي وزراعتها بمحصول القمح على ان يتم تحصيل الديون من خلال المصرف الزراعي عند تسليم الانتاج لمراكز الدولة حصرا.

ورأى الحشيش ان المحافظة بحاجة لمشروعين حكوميين للكونسروة والألبان في مدينة إزرع مبينا أن المديرية تنفذ حاليا مشتلين للغراس المثمرة والحراجية في إزرع و”تحول قلة الاعتمادات من استكمال اطلاقهما”.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل والمروي 46480 هكتارا وبالشعير 15300 هكتار و بالحمص 9800 هكتار و بالعدس 545 هكتارا في حين بلغت المساحة المزروعة بالبندورة 1350 هكتارا والبطيخ الأحمر 325 هكتارا والاصفر 210 هكتارات و بالخضار الصيفية 850 هكتارا.