كتب :أيمن قحف
السؤال الذي بدأ يعلو اليوم :من المسؤول عن إفقار السوريين، وبشكل خاص الموظفين وذوي الدخل المحدود؟!!
يمكننا أن نلوم الأزمة بالطبع، والحصار والعقوبات و«كل شيء»!!!
ولكن هل هي أسباب كافية لنسمح بوصول المواطن لحد فقدان 90%من القوة الشرائية لدخله؟!!
نتفهم أن يرتفع الدولار مقابل الليرة، ولكن لا نتفهم القفزات غير المعقولة في وقت قصير، ولا الآليات التي يعمل بموجبها المصرف المركزي، والتي توافق حولها الجميع من مختصين وغير مختصين بأنها جزء من المشكلة بل ربما تكون هي المشكلة وليست الحل!!
كما أننا لا يمكن أن نستوعب كيف تترك الحكومة موظفيها عرضة للإفقار دون أن تزيد رواتبهم؟!!
في الافتتاحية السابقة تحدثنا عن أولوية الانتاج وأنه الحل، وما زلنا مصرين أكتر على أن الحل لسعر الصرف وللاقتصاد وللمواطن يبدأ من الانتاج الذي يدعم سعر الصرف وقوة الليرة بالدرجة الأولى ويؤمن فرص العمل ويقلص الفجوة بين الصادرات والواردات.و لكن هل السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي تصب في خدمة زيادة الإنتاج أم العكس؟
حسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا، فإن الأصوات بدأت تعلو تدريجياً ليعرف الناس والرأي العام كيف تدار الأمور في المصرف المركزي، ويتساءلون:هل يجوز للمصرف أن يقرر إفقار الشعب دون أن يسأله أحد ماذا يفعل و يحاسبه على النتائج؟!!
الناس تريد أن تعرف من يقرر وكيف يقرر وما هي مؤهلاته أو مبرراته ،بل و كيف يتم التعامل مع الاحتياطيات التي تهم كل مواطن لأنها مرتبطة بقيمة الليرة وبالتالي بحياته ومعيشته؟
هل يقوم مجلس النقد والتسليف بدوره برسم استراتيجية السياسة النقدية بصفته السلطة النقدية أم أن المصرف المركزي سحب الصلاحيات الجوهرية من المجلس ليبقي على أمور شكلية!!!
الإصرار على شركات الصرافة أمر يلاقي استهجاناً شديداً لا سيما بوجود بنوك قادرة على التعاطي مع السوق وبكفاءة وضمن رقابة أفضل على عملها!
هل يكفي الانتاج لحل الأزمة؟
بالتأكيد يكفي، شرط أن تصب جميع السياسات المالية و النقدية و التجارية و التسعيرية في خدمة زيادة الإنتاج. نحتاج سياسة نقدية تجعل من زيادة الإنتاج هدفاً استراتيجياً وتجعل من سعر الصرف أداة لهذا الهدف وليس هدفاً بحد ذاته حتى أصبحت تقلبات سعر الصرف تجعل الاقتصاد كله والمواطن يدفع الثمن. بل يذهب بعض الاقتصاديين إلى الدعوة لزيادة مرونة سعر الصرف لجذب إيرادات دولارية للمصرف المركزي حتى يستطيع المضي بسياسة الدفاع عن أسعار الصرف، عندها يصبح من غير المجدي المضاربة أو لجوء الناس لتحويل الليرة إلى دولار...
من يتلقى الصدمات في الاقتصاد هو المتغير المتذبذب وعند رفع مرونته يصبح سعر الصرف هو من يمتص الصدمات فلا تنتقل إلى جسم الاقتصاد كله، وتصاغ السياسات الاقتصادية والنقدية وتحدد الأجور وأسعار الخدمات بناء على سعر مستقر.
تحرير سعر الصرف يقتضي بالضرورة اللجوء إلى تحريك سعر الفائدة وجملة اجراءات وسياسات اقتصادية متناسبة مع سعر صرف أكثر مرونة.
وتحريك الفائدة يصبح هو الأداة لتحفيز الانتاج وتنشيط الاقتصاد و محاربه التضخم و ليس من خلال اجبار شركات الصرافة على شراء القطع الاجنبي وعبره يتم المحافظة على استقرار سعر الليرة.
لسنا في وارد رسم سياسات نقدية واقتصادية، لكننا على الأقل نطرح الأفكار لنحرض على نقاش وطني يوصلنا إلى طريق سالك بعد أن كادت تغلق السبل في وجه المواطن!!