دمشق- سيريانديز
طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات التقيد بتطبيق قرارها المتعلق بحجز المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية في حال الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية وفق قواعد معينة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال ثبت قيام أحد حلقات الوساطة التجارية بعملية الاحتكار ينظم الضبط اللازم ويتم حجز كامل الكمية الموجودة لديه وتسليمها إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولا.
وأوضحت الوزارة أنه بحال ثبوت شكوى بحق بائع امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها يتم تنظيم الضبط اللازم وتحجز كامل الكمية الموجودة لديه وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولا.
أما البيع بسعر زائد لمادة مسعرة بصك سعري وبموجب فاتورة نظامية مدون عليها السعر المخالف فيتم حسب التعميم اخذ تصريح من الحائز بالواقعة ويرفق مع الفاتورة وتحجز كامل الكمية الموجودة لديه وعلى نفقة مصدر الفاتورة ولمرة واحدة وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي وينظم مصدر الفاتورة الضبط اللازم ويلزم بإعادة القيمة البيعية للكميات المحجوزة للحائز وفي حال تعذر ذلك لأي سبب كان يترك أمر البت بهذا الموضوع للقضاء المختص.
وفيما يخص البيع بسعر أعلى من السعر المحدد بموجب فاتورة نظامية عليها السعر النظامي فيتم تنظيم الحائز الضبط اللازم أصولا وتحجز كامل المادة وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي ويتم أخذ تصريح خطي من الحائز بالواقعة وينظم مصدر الفاتورة الضبط اللازم أصولا.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه في حال عدم تداول فواتير نظامية أو عدم حيازة فواتير نظامية يتم حينها تنظيم الحائز عليها الضبط اللازم أصولا وتحجز كامل الكمية الموجودة لديه وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي ويتم أخذ تصريح خطي من الحائز عليها بعدم منحه فواتير نظامية وينظم مصدر المادة الضبط اللازم بعدم منح فواتير نظامية وتحجز قيمة المواد المذكورة في التصريح بمتن الضبط.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت في السادس من الشهر الحالي قرارا يقضى بحجز كامل البضاعة فورا في حال مخالفة المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14 لعام 2015 لجهة
