دمشق- سيريانديز

في إطار مكافحة التهرب من تسديد الضرائب والرسوم، تمكنت مديرية مالية دمشق وبالتحديد «دائرة الإنفاق الاستهلاكي» من تنظيم أكبر ضبطي تهرب بحق إحدى المنشآت السياحية الضخمة إضافة إلى كشف الغطاء عن منشآت كانت متوارية عن سجلات المالية وتسمى بالعرف الضريبي «منشآت مكتومة» وذلك خلال أقل من عام واحد.
وطال ضبطا التهرب اللذان يمكن وصفهما بالاستثنائيين وحصلت «تشرين» على نسخة منهما، منشأة سياحية معروفة في دمشق من مستوى خمس نجوم، تعود ملكية 70% منها إلى رجل أعمال خليجي، لم تسدد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليها منذ عام 2012 وحتى تاريخ تنظيم هذا الضبط.
ويوضح الضبطان أن مراقبي دائرة الإنفاق في مالية دمشق وخلال عملية تدقيق البيانات والأرقام المصرح عنها في البيانات الشهرية المقدمة من قبل المكلف للدوائر المالية مع القيود والوثائق في المنشأة بهدف التأكد من صحة اقتطاع وتسديد رسم الإنفاق المتوجب على المبالغ المصرح عنها، استطاعوا الكشف عن وجود مبالغ بدل خدمات مقدمة ضمن المنشأة غير مسدد عنها رسم الإنفاق للدوائر المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 – 2016، وبذلك تكون المنشأة بحسب القوانين والأنظمة المالية والضريبية قد ارتكبت مخالفات صريحة للمرسومين /61/ لعام 2004 وتعديلاته، و/11/ لعام 2015 المتعلقين برسم الإنفاق الاستهلاكي.
وتبلغ قيمة المخالفات المكتشفة من قبل المراقبين المنظمين للضبطين والمتوجبة على المكلف بموجب محضر ضبط مخالفة المرسوم رقم /61/ وتعديلاته 808 ملايين و618 ألفاً و935 ليرة، أما المخالفات بالقطع الأجنبي فتبلغ 2 مليون و326 ألفاً و346 دولاراً، أما محضر ضبط مخالفة المرسوم رقم /11/ لعام 2015، فيكشف عن مخالفات وصلت إلى 930 مليوناً و325 ألفاً و314 ليرة، وبالقطع الأجنبي مليون و418 ألفاً و838 دولاراً، وبذلك يكون مجموع مخالفات الضبطين المتوجبة على المنشأة ملياراً و738 مليوناً و944 ألفاً و249 ليرة، أما بالقطع الأجنبي فمجموع المخالفات 3 ملايين 745 ألفاً و184 دولاراً.
ويضاف إلى الضبطين المذكورين اللذين يعدان سابقة في تاريخ مديرية مالية دمشق ودائرة الإنفاق الاستهلاكي فيها، قيام الدائرة برفع الغطاء عن الكثير من المنشآت التي تسمى بالعرف الضريبي «مكتومة»، إذ تؤكد المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» قيام مراقبي الدائرة خلال أقل من عام بمعالجة أكثر من 20 منشأة سياحية من مستوى نجمة ونجمتين، وبعض المقاهي والمطاعم كانت متوارية عن السجلات المالية لسنوات سابقة ولا تقوم بتسديد رسم الإنفاق الذي تقوم بتحصيله من المواطنين، وخاصة بعد صدور المرسوم رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي عالج العديد من حالات التهرب وربما أعطى جرعة إنعاش لواردات الخزينة، وما كشفت عنه دائرة الإنفاق الاستهلاكي من مخالفات أثبتها الضبط، وغيرها من المنشآت المكتومة يثير تساؤلات عن غياب الرقابة الضريبية منذ ذلك الوقت.  
ورغم أن ظاهرة التهرب من تسديد الضرائب والرسوم ليست جديدة، إلا أن صدور بعض المراسيم والقوانين خلال الفترة الأخيرة مثل المرسوم /11/ لعام 2015 من شأنها التخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وتزيد من فرص الحكومة في تمويل متطلبات المواطنين في مواجهة الحرب على سورية.