دمشق- سيريانديز

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وناقش قضايا خدمية واقتصادية منها مدى انعكاس انخفاض سعر صرف القطع الأجنبي على أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية وواقع مياه الشرب في عدد من المحافظات.

وفي بداية الجلسة قدم مجلس الوزراء التهنئة لأعضاء مجلس الشعب بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني حيث رأى الحلقي أن انعقادها دليل جديد على حيوية الشعب السوري وإصراره على ممارسة حياته الديمقراطية رغم تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر عليه حيث استطاع محاربة الإرهاب بيد والدفاع عن مؤسساته الوطنية وإطلاق عجلة البناء والإنتاج بيد أخرى.

وبين الحلقي أن فوز هدية عباس برئاسة مجلس الشعب نتاج التطور الاجتماعي لعقود من الزمن نالت فيها المرأة السورية حقوقها كاملة وتبوأت أعلى المناصب القيادية وأثبتت جدارتها ومقدرتها كما ساهمت في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها سورية منذ عقود خلت لافتا إلى أهمية الدور التشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في رسم السياسات الوطنية.

وأشار الحلقي إلى “الكلمة التاريخية المهمة للسيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب والتي سلط فيها الضوء على مجمل قضايا الوطن والتحديات التي تواجهه وعلى أهمية تعزيز دور السلطة التشريعية وتكاملها مع السلطة التنفيذية من أجل تعزيز صمود الشعب والدولة السورية”.

وفي الشأن الاقتصادي لفت الحلقي إلى إجراءات لجنة رسم السياسات ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي والتي ساهمت في تعزيز صمود الليرة السورية في وجه الحرب الاقتصادية التي تشن عليها مستعرضا إجراءات الوزارات لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني عبر قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدعم الصناعات الوطنية ووزارة المالية بترشيد الإنفاق وزيادة التحصيل الضريبي.

وقال الحلقي “إن إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار في الأسواق وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ساهمت في حصول انخفاض حقيقي على الأسعار” موجها الوزارة لمتابعة إجراءاتها في تخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول أثر انخفاض سعر صرف القطع الأجنبي على أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية وعلى كتابها المتضمن طلبها الموافقة على إعطاء فروقات الأسعار المترتبة على تنفيذ العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للحبوب والقطاع الخاص في مجال توريد ونقل الأقماح.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن اقتراحها استثناء الوحدات الإدارية (مدن/ بلدات/ بلديات) من مضمون كتاب مجلس الوزراء رقم 203/1 تاريخ 16-1-2016 المتعلق بتخفيض الإنفاق الجاري بنسبة 30 بالمئة من اعتمادات موازنة 2016 وذلك فيما يخص الآليات والمعدات الهندسية العاملة في قطاع الإطفاء والنظافة والحدائق ودعم الموازنة المستقلة لمحافظة حلب بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية لتغطية نفقات الوحدات الإدارية وذلك لما تعانيه هذه الوحدات من نقص شديد في الموارد ولضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للعديد من الآليات ولا سيما سيارات الإطفاء التابعة لمجلس مدينة حلب.