سيريانديزـ مكتب اللاذقية ـ زهرة أحمد

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة اللاذقية المحامي دريد مرتكوش لسيريانديز: إنَّ مهمة اللجنة الاقتصادية بمجلس المحافظة إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير الواقع الاقتصادي ، وتلقي شكاوى الإخوة المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات العاملة في الدولة ، وذلك من خلال السيد رئيس مجلس المحافظة ومتابعتها ، والأهم الإشارة إلى مفاصل الخلل الموجودة على مساحات هذا القطاع سواء كان قطاعاً اقتصادياً او زراعياً او سواهما .

 وعن الاجراءات المترافقة مع انخفاض سعر صرف الدولار أكد مرتكوش قيام اللجنة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وتحت إشرافهم ، بمتابعة الأسواق وتنظيم ضبوط بيان الكلفة ، وذلك بهدف تحديد الربح الذي يحق للتاجر أو البائع ، إضافة لجولات ميدانية أخرى على سوق الهال الذي يشهد ارتفاعاً  فاحشاً في أسعار الخضار والفواكه في ذروة إنتاجها .

مرجعاً أحد أسباب هذا الارتفاع إلى وجود لجنة وهمية تسمى (لجنة نقابة سوق الهال ) ، وبالتواصل مع رئيس اتحاد العمال تبيّن إلغاء عمل هذه اللجنة منذ ست سنوات ، وانها تقوم بفرض أتاوات وضرائب وهمية على المواطنين ، وخصوصاً على التجار القادمين من المحافظات الأخرى لاستجرار مادة الحمضيات ، فكانوا يفرضون على كل براد أثناء دخوله (50.000 ل.س ) على حد قول مرتكوش ، وفي الخروج أيضاً نفس المبلغ ، إضافة إلى مبالغ أخرى على كافة التجار المتواجدين . وهذا هو السبب الذي ينعكس على سعر البضاعة ، ومن ثم على المستهلك  ، وأن هؤلاء الأشخاص ظنوا أنفسهم قادرين على تجاوز القانون .

موجهاً  الشّكر إلى السيد وزير الداخلية الذي تعاون مع السيد رئيس مجلس المحافظة بإحالة المتورطين إلى التحقيق العدلي ، وتم إلقاء القبض على متزعم هذه العصابة .

وأضاف: قمنا بجولة ميدانية على مدينة جبلة ، وتم ضبط مستودع لتنخيل الدقيق التمويني ، هذا المستودع مخصص للأفران الخاصة ، أي مخصصات المواطنين في القرى .

ومع الأسف تبيّن أنَّ هذا المستودع عائد إلى من يراقبها ، أي لأحد رؤساء الدوائر المعنية بمراقبة الأفران على حد قوله  ، وتم التوجيه من قبل السيد المحافظ بالتحقيق العدلي سنداً للمادة /44/ من القانون /107/ ، والذي يخوله للتحقيق العدلي بالجرم المشهود وغير المشهود ، وبناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس المحافظة أيضاً تابعنا الشؤون الاقتصادية في منطقة اللاذقية ، فيما يخص تهريب الدقيق التمويني ، وتم ضبط (57) كيساً في إحدى مراكز الأعلاف بالتنسيق مابين مديرية الزراعة ومديرية التجارة وبإشرافنا ، وأن هذه الأكياس كانت مُعدة للخلط العلفي أي مُعد للطعام الحيواني والكلام للمحامي مرتكوش .

وانه تم استبدال الدقيق التمويني المخصص للمواطن إلى علف ، وقد تم ضبطهم وتحويلهم للتحقيق العدلي وفق القانون .

وحول موضوع البالة التي لاتخضع للرسوم ولا للجمارك ، وتباع بأسعار باهظة ، قال : إنه منذ فترة تمت متابعة هذا الموضوع و بناءً على ذلك جرى إحالة (33) تاجر بالة إلى فرع الأمن الجنائي ، ومن ثم إلى القضاء .

مشيراً  إلى متابعة موضوع السكر بالشكل الكامل من قبل اللجنة الاقتصادية  ، ومن قبل كافة المؤسسات المعنية في الدولة بهدف تخفيض سعر هذه المادة ، بالإضافة إلى قيامهم بجولات مدانية على الصالات الاستهلاكية والخزن والتسويق ، والتي تقوم بالتدخل الإيجابي الحقيقي .

منتقداً وجود فشل في أداء بعض المؤسسات المعنية بالتدخل الإيجابي ، واصفاً بعض صالاتها بالتعيسة ، وموظفيها بأنهم لا يخضعون لرقابة ولا حتى لقانون . موضحاً هذا الفشل قائلاً : أحد روؤساء الصالات قام بعرض رشوة على أمين سر رئيس مجلس المحافظة .

وقال :  في الأيام القليلة الماضية  تم التأكيد في مجلس المحافظة على التوجه إلى الأسواق ، وضرورة التأكيد على بطاقة المواصفة . مضيفاً : اليوم نرى في المول بعض الألبسة تباع بأسعار باهظة الثمن ، بينما نرى ذات القطعة  في الأسواق المحلية وتباع بأسعار مقبولة وهي سلعة وطنية بينما أصحاب المول يدعون أنها أجنبية ، وأن هذا  الأمر هو تزوير وتغيير لنوع بطاقة المواصفة .

مؤكداً تنظيم سبعة عشر ضبطاً بإشرافه في شارع الأميركان . ومنوهاً  بالضغوطات التي تتعرض لها دوريات التموين في الشارع ، وبغض النظر إن كان هناك تحفظات للبعض على عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، فإدارة التجارة تتعرض لأشد الضغوطات والتهديدات .

وعن العقوبات التي تفرض على التجار في حال عدم الامتثال وحول هذه الاجراءات وماهية هذه العقوبات قال : العقوبات التي نفرضها جميعها تسري وفق القوانين المعمول بها ، و تنظم العقوبات وفق القانون /14 / قانون التموين الجديد ، وتصل العقوبات وفق القانون إلى حد التوقيف الفوري ، والغرامة المالية العليا ، والإغلاق الإداري من قبل مديرية التموين او من قبل السيد المحافظ .

وأنهم في اللجنة الاقتصادية  يتابعون بدقة متناهية وإلى أخر لحظة ، ولا يمكن إلّا أن يكون هناك نتيجة فعّالة لهذا العمل .

وانتقد مرتكوش قيام مديرية السياحة بجولات على بعض المحال التجارية كـ ( فلافل برهان ، شيش لفاح ، شاورما علي بابا ، مسبحة سويس ) من أجل تأهيلها سياحياً . وقال :  بوصفنا لجنة مراقبة نقول :  ماهي الخدمة السياحية والموقع الاستراتيجي لدى فلافل برهان في شارع أنطاكية ليتم تأهيله سياحياً ؟

متسائلاً حول الأسباب التي تقف خلف حقيقة  هذا الأمر وأن هذا الأمر تفوح منه روائح فساد . مضيفاً : أنه طالب خلال اجتماعات مجلس المحافظة وبإلحاح بإعفاء المسؤول عن هذا الأمر .

في نهاية حديثه وجه مرتكوش الشكر لفرع الأمن الجنائي الذي قام بضبط 70 طناً من الحليب الفاسد ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة . واختتم حديثه بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حول أية مخالفة أو شكوى موجودة ضمن مدينة اللاذقية .