دمشق- سيريانديز

سألني أحد الأصدقاء «الحشريين» بطبعه عن سبب الإقبال الكبير من قبل بعض المستثمرين والأثرياء «الجدد» 

على إقامة محطات وقود جديدة أو استثمار القائم منها لاسيما بعد الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد لاسيما أن تكاليف إنشاء محطة الوقود الواحدة في ظل الظروف الراهنة وغلاءها يناهز 70 مليون ليرة وأن بعض الكازيات تم استثمارها بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت 30 مليون ليرة سنوياً..!.
ومن دون تفكير أجبته أن هذه المحطات أصبحت كالدجاجة التي تبيض ذهباً فهي تدر أموالاً طائلة وأرباحاً خيالية لكن المشكلة أن صديقي ازدادت حشريته واستغرابه لجوابي «غير المقنع في نظره» نظراً لأن الأرباح التي حددها القانون لهذه المحطات لقاء بيع المحروقات متواضعة وهي لن تفتح شهية أولئك المستثمرين والتجار كما هي الحال اليوم...
نعم علينا أن نعترف أن محطات الوقود أصبحت كالدجاجة التي تبيض ذهبياً ولست أبالغ في الوصف فالتلاعب الحاصل حالياً من قبل أغلبية محطات الوقود الخاصة بمعايير البيع من خلال نقص الكيل البالغ في حده الأدنى ليتراً واحداً لكل صفيحة بنزين «20 ليتراً» يحقق مكاسب مالية للمحطة يتجاوز 160 ألف ليرة لكل طلب بنزين «الطلب يقدر بـ 20 ألف ليتر» وإذا حصلت المحطة على 8 طلبات شهرياً ستتجاوز محصلتها الشهرية لأرباحها «غير المشروعة» المليون ليرة والسنوية 12 مليون ليرة.. هذا إذا ما افترضنا أن التلاعب هو في حده الأدنى البالغ ليتراً واحداً لكل صفيحة، مع الإشارة إلى أن بعض محطات الوقود يتجاوز فيها نقص الكيل ليترين وأحياناً ثلاثة ونترك «لفطنتكم» الرياضية حساب الأرباح الخيالية «المنهوبة»..؟.

ضبوط بالجملة

ولكي لا نتهم بأننا نرمي الاتهامات جزافاً ضبطت إحدى الدوريات التموينية العام الماضي والتي ترأسها آنذاك معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الساحل السوري العديد من محطات الوقود المتلاعبة بالكيل وفي كثير من الضبوط تجاوز نقص الكيل /3/ ليترات....
ولعل أرشيف وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات حافل بالضبوط المتعلقة بهذه التجاوزات فالحديث عن تلاعب محطات الوقود الخاصة بالكيل ليس جديداً ويعرفه الكثير من المواطنين لاسيما أصحاب سيارات الأجرة الذين يحرصون على التوجه إلى محطات الوقود العامة لتلافي الوقوع في شباك النصب والاحتيال من بعض محطات الوقود الخاصة التي أصبحت معروفة..
اليوم من حق المواطن أن يسأل القائمين على قطاع توزيع المحروقات عن سبب تراجع القطاع العام «سادكوب» في إنشاء محطات جديدة على الرغم من جدواها الاقتصادية الجيدة وترك المجال وإفساحه للقطاع الخاص لكي «يسرح ويمرح» ويبني الثروات الطائلة..؟
ولماذا على الرغم من تشديد الرقابة التموينية والعقوبات الرادعة لم تشهد هذه الظاهرة انحساراً ملموساً بل للأسف آخذة بالاستفحال والاتساع..؟!
مع تأكيد الكثير من المختصين والمتابعين لهذا الشأن لجوء هذه المحطات لتركيب أجهزة إلكترونية متطورة تعمل بوساطة «الموبايل» غايتها التحكم والتلاعب بعمل المضخات وأن دوريات الرقابة التموينية غير قادرة على اكتشافها وهي بحاجة إلى خبراء واختصاصيين لكشفها وهذا ما يفسر استمرار هذه الظاهرة وانتشارها...

محطة حكومية واحدة

منذ فترة ليست بالبعيدة كانت محافظة طرطوس تعاني أزمة بنزين خانقة على الرغم من تربع المحافظة على عرش الصدارة بعدد الكازيات الذي فاق 180 محطة ومن باب السخرية أن نصيب القطاع العام منها محطة واحدة فقط في مدينة طرطوس تجاوز عمرها العشرين عاماً تشهد يومياً ازدحامات خانقة نظراً لتوجه أغلبية السيارات إليها بسبب «نظافة كيلها» إلا أن غياب الإدارة وسوء التنظيم والفوضى العارمة يجبر سائق السيارة على الانتظار طويلاً لتحقيق مراده وكل ذلك يجري على مرأى ونظر مدير فرع سادكوب في طرطوس الذي يجاور مكتبه المحطة ويشرف عليها...
وقد علمت «تشرين» بأن فرع سادكوب في طرطوس كان قد طلب مراراً وتكراراً الحصول على أراض لإقامة محطات جديدة عليها إلا أن عدم توافر الأراضي «حسب بلدية طرطوس» كان العائق في تحقيق ذلك.
أسئلة كثيرة حملتها «تشرين» وتوجهت إليها إلى مدير فرع سادكوب في طرطوس عن آلية عمل المحطة وكيفية معالجة الاختناق والازدحام الحاصلين والأهم الخطط والبرامج لإقامة محطات جديدة.
إلا أن التأخير والمماطلة «غير المبررة» بعدم الإجابة عن الأسئلة الصحفية بعد أكثر من أسبوعين من إرسالها كان سيد الموقف وهو أسلوب اعتادت على نهجه وزارة النفط ومؤسساتها في كيفية التعاطي مع الوسائل الإعلامية..

إغلاق 8 كازيات

من جهة ثانية بلغ عدد محطات الوقود التي تم إغلاقها بسبب التلاعب بالكيل في طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي 8 محطات وقود حيث أوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن دوريات الرقابة التموينية تقوم بكل الجهود اللازمة لضبط هذه الظاهرة لاسيما أثناء فترة الاختناقات إلا أن صعوبة اكتشافها شكلت سداً منيعاً أعاق عمل هذه الدوريات وأشارت المديرية إلى أن الكثير من الشكاوى المتعلقة بنقص الكيل الواردة إلى المديرية تم التحقيق فيها لكن المفاجأة أن الدوريات وعند وصولها للمحطة للمعايرة تكون المعايرةُ والكيلُ نظاميين ومطابقين للقوانين والأنظمة.
وفي الختام علمت «تشرين» بأن لجنة مشتركة تضم كلاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة البحوث العلمية ستقوم بجولة على المحافظات «لم يحدد موعدها بعد» للكشف بشكل فني وعلمي على محطات الوقود ويبقى الانتظار سيد الموقف..؟!.