قالت مصادر وزارة الكهرباء في معرض ردها على تساؤل موقع سيريانديز عن المستثمرين الفعليين وآخر ماتم العمل به بموضوع الاستثمار في مجال الطاقات البديلة: أن إصدار القانون رقم 32 لعام 2010 أتاح شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة، وحدد الإطار القانوني العام لتنظيم قطاع الكهرباء مما ساهم في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع في مسألة تأمين الكهرباء لمختلف القطاعات،موضحةً أن هذا القانون يفسح المجال أمام القطاع الخاص والعام والمشترك للاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء.
وبينت المصادر أنه بالنظر إلى لكون التكاليف الاستثمارية لإنشاء مزارع ريحية أو محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية ما زالت مرتفعة، كان لابد من إيجاد نوع من التشاركية بين القطاع العام والخاص في هذا المجال، وهذا ما تحقق من خلال صدور هذا القانون وكافة الصكوك الإدارية والتنظيمية الأخرى،مشيرةً إلى قيام وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها بالإعلان عن مجموعة من مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة للمشاركة مع القطاع الخاص فيها.
