سيريانديز- رولا سالم

عقدت هيئة الاستثمار السورية صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني" بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية, والهدف من الورشة هو التعريف بأهمية دور هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وسبل تطويرها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع حيث ناقش الحضور أهم محاور الورشة والتي تضمنت التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها ودورها فب الاقتصاد الوطني ودور هيئة الاستثمار في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك الصعوبات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً دور المصارف في عملية تمويل المشروعات وتبسيط الإجراءات ودورها ي توفير بيئة ملائمة لعمل المشروعات وارتباطها بالبنية التشريعية والتنظيمية.

 وأوضحت نائب مدير عام هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي في تصريح لسيريانديز أن هذه الورشة تنطلق من أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهدف منه تشكيل فريق عمل وطني يكون مسؤول عن وضع تعريف شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناولنا اليوم المشاكل التي تعترض تلك المشاريع وسبل تفاديها كالتمويل وضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبانتظار أن تتحول تلك الاقتراحات التي قدمها المشاركون إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع, وبينت الحموي أن هيئة الاستثمار ترى في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نواة للمشاريع القادمة والتي تكون مشاريع أكبر وتنظر الهيئة إلى المشاريع على أنها مشاريع ذات أهمية كبيرة من الممكن أن تحل مكان المشاريع التي تضررت بفعل الأزمة الراهنة لذلك تسعى هيئة الاستثمار بدعم تلك المشاريع مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التركيز منذ البداية على واقع هذه المشاريع ووضع تعريف واضح ودقيق لمشروعات صغيرة ومتوسطة تكون أساس لبناء قرارات وسليمة في هذا المجال.

من جهته بين مندوب مصرف سورية المركزي سامر جنود في عرض تفصيلي لأهمية المشروع الصغير وذلك عبر تسليط الضوء على القانون رقم 12 حيث قال بأن نسبة المشروعات الصغيرة في العالم تشكل من 70إلى 80% من إجمالي المشروعات المعتمدة في الدول ولكن في سورية نسبة تنفيذها أقل من ذلك مبيناً أن دعم الاقتصاد يكون بالمشروعات الصغيرة فهو يعود بذلك على النفع من حيث تقليل البطالة لأن هذه المشروعات تأتي بفرص عمل كبيرة, وبين جنود أن مصرف سورية المركزي من عام 2009 يدعم تلك المشاريع ولكن مشكلة المركزي الآن هي التمويل مبيناً أن حل هذه المشكلة يأتي  بالخبرة, وتابع قائلاً: المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقوم على مشروع تقليدي يجب تضافر الجهود مع وزارة الاقتصاد فالخبرة ضعيفة في هذا المجال والمشروع الصغير في سورية يرتبط حسب الموقع الجغرافي المقام به وأيضا قسم من هذه المشاريع موجه لقطاع التصدير هذا الأمر يتطلب عدم فرض طموحات واسعة لأن هذ الأمر يحكمه النجاح والفشل ,لذلك يرتكز المركزي على ثلاث نقاط تعريف أساسية هي عدد العمالة وكتلة الإيرادات وحاكم رأس المال.

 ووضح جنود بأن مؤسسة الضمان والمخاطر ليست مؤسسة تأمينية أبداً ولن تضمن القرض بنسبة 100% لأن حدود متوسط الضمان العالمي بحدود60% وهي تضمن القرض المقبوض ومؤسسة ضمان المخاطر لا تعامل جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنفس السوية لذلك الضمان يختلف حسب المشروع وحسب القطاع وهذه المؤسسة لا تهدف إلى الربح والهدف منها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المطلوب من المؤسسات اي بما يساهم في تنمية المشروعات.