سيريانديز- منال زوان

أكد الدكتور سامر عثمان نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي ومستشار اتحاد الغرف الزراعية السورية أن الجهود مستمرة من قبل المجلس لضم سورية إلى الاتحاد الأوراسي وهي خطوة هامة للاقتصاد السوري في المرحلة القادمة وخاصة أن أعضاء الاتحاد الحاليين بالإجماع دون استثناء أبدو موافقة لانضمام سورية وإنشاء منطقة تجارة حرة بين سورية والاتحاد. ضمن اتفاق مع شركة Cma Cgm ثالث أكبر شركة نقل بحري في العالم تم تأمين خط نقل بحري مباشر كل 15 يوم و بالمطلق يعود الفضل للسيد جاك سعادة مالك الشركة الذي ورغم غربته الطويلة عن وطنه الأم سورية لم ينسى للحظة مسقط رأسه اللاذقية ولَم يتوانى عن تقديم الدعم لبلده عندما تخلى عن الوطن الكثيرين والذي يرفض بالمطلق دخول سفنه الموانىء الإسرائيلية حيث يرسل كل أسبوعين سفينة من اللاذقية إلى نوفراسيسك تحتوي آلاف الكونتيرات الفارغة من اجل شحن مالا يتجاوز في احسن الحالات ١٠٠ حاوية . وتابع عثمان أن أول شحنة خضراوات خرجت بشكل رسمي من مرفأ اللاذقية إلى نوفراسيسك الروسي كانت في 18/11/2014 وتبعتها شحنتين في 2015 وحتى اليوم تم شحن 11000 ألف طن بعد أن تم حل مشكلة النقل المباشر التي كانت تعد واحدة من أهم الصعوبات التي نواجهها وذلك بالاتفاق مع شركة Cma Cgm بتأمين خط نقل بحري مباشر كل 15 يوم وبعد أن كانت تستغرق الرحلة 21 يوم تقلصت الى 5 أيام .
 

وأوضح عثمان أن مشكلة التحويل البنكي مازالت قائمة ولم نجد حتى الآن آلية للتحويل المباشر وهناك إجراءات وتنسيق بين المصرف المركزي السوري والروسي لحل المشكلة القائمة في ضوء العقوبات المفروضة على البنوك السورية وشُكِلَت لجان خاصة لذلك وتم الاتفاق مؤخراً للدفع بالروبل في روسيا والتاجر السوري يقبض بالليرة السورية كما تم إنشاء قرية الصادرات السورية الروسية لتساعد في زيادة الصادرات السورية وأكثر من نصف ما تم تصديره إلى روسيا في الفترة الأخيرة عن طريق القرية التي ساهمت مع إدارتها بتصدير كميات كبيرة إلى روسيا.

وعن اعتماد بعض أنواع الصادرات كالبرتقال الأحمر الدموي الصغير الحجم والصعب التقشير في ظل توفر أنواع أكثر جودة ً أكد عثمان أن الأحمر الدموي من الأصناف النادرة وغير متوفرة في بقية الدول وعصيره الأحمر يخلط مع المشروبات وهي أحد المزايا التي  تجعله مطلوباً .

وأشار أن كل أنواع الحمضيات السورية مطلوبة في روسيا فالسوق الروسية ضخمة وتستوعب خمس أضعاف ما لدينا وهناك حمضيات ممكنة الإرسال وفقاً لإمكانية التخزين وحمضيات إذ تم تصديرها قد تصل بحالة غير جيدة وهذا يضر بسمعة المنتجات السورية.

وفي سياق أكثر تفصيلاً أوضح عثمان أن تصدير الباذنجان أو حتى الملفوف والزهرة والتي تعتبر روسيا غنية به يتم  في الأوقات التي تكون فيها السوق الروسية بحاجة لذلك وخاصة أن العوامل الجوية القاسية تجعل إنتاج هذه الخضراوات موسمه قصير . وتعتبر الرزنامة الزراعية من أكثر الأمور المفصلية أهميةً ويتم الاعتماد عليها لاختيار الموعد المناسب للتصدير وإيصالها إلى المكان المناسب . وبشكل عام روسيا تستهلك ما يقارب 12 مليار دولار من المنتجات الزراعية والغذائية من الخارج ولدينا نحن على مدار العام مجموعة من المنتجات الزراعية الممكنة التصدير نتيجة التنوع المناخي .وسيتم لاحقاً تصدير الكرز وخاصةً ضمن إمكانية ايصاله بوقت قصير مما يؤمن طرحه في الأسواق الروسية وهو في حالة جيدة  وسيتم تصدير الخوخ والتفاح وكل ما لدينا فائض منه.

وعن بقاء سعر البرتقال منخفضاً مقارنة مع غيره من المنتجات وما الفائدة التي جناها المزارع من التصدير صرح عثمان قائلاً تنتج سورية أكثر من مليون ومئتي ألف طن تقريباً وسوق التفريغ الأساسي كان العراق والأردن. والسوق العراقية كانت تستهلك حوالي 400 ألف طن في ونتيجة وجود العصابات الإرهابية في المناطق الحدودية أدى إلى إغلاق الخطوط البرية لذلك التصدير الحالي إلى روسيا بمعدل 20 إلى 30 ألف طن  فقط لا يشكل قيمة مضافة على السعر بالنسبة للمزارع أو أي فارق معنوي  في ظل غياب أسواق مجاورة . ولكن  سيشعر بالفرق لاحقاً عندما تعود الأمور إلى طبيعتها .

وبالنسبة للشركات والقطاعات التي يتم التنسيق معها في روسيا أكد أن الخيارات تتم وفقاً لمعايير دولية ووفق غطاء ومظلة من الحكومتين وبالمطلق المهمة الأساسية لهم  هي العمل على إنشاء تفاعل اقتصادي روسي سوري بين الفعاليات الاقتصادية الروسية والسورية .

أما عن إمكانية تصدير منتجات حيوانية أوضح عثمان أن الحرب أثرت بشكل سلبي على الثروة الحيوانية سواء دواجن أو تربية أبقار لاحمة أو حلوب أو حتى أغنام ونحن كاتحاد غرف زراعية نعمل على ترميم النقص بالثروة الحيوانية بشكل عام والأبقار المنتجة للحليب بشكل خاص فلقد تم تأمين 200 رأس من الأبقار وهناك 400 رأس بقر ذو نوعية إنتاج عالية سيتم تأمينها في الشهر القادم وسيتم توزيعها على المزارعين بسعر التكلفة . وهناك جهود مكثفة لتحسين الأصناف وتعويض النقص ومحاولة لترميم بعض المنشآت التي كانت عاملة في هذا القطاع.

وأضاء عثمان على فكرة اقتصاد الحرب وأهمية الاعتماد على المنتج المحلي «وهي فرصتنا لتحسين منتجنا سواء الزراعي أو الصناعي .والعمل على دعم واستيراد كل المواد والأدوات التي تساعد في تحسين الانتاج المحلي ومن وجهة نظري أن مشكلة صرف الدولار لا يحل بضخ وبيع قطع أجنبي بالسوق بل بتحسين الانتاج الصناعي والزراعي» .