دمشق- سيريانديز
من السذاجة أن يدور نقاش اليوم على ان التأمين يمكن ان يصنف على انه من من الكماليات ، وهذا اتجا ه نسبي يتبع الى المجتمع والثقافة التي يعيش فيها التأمين ، لأن ما قد يكون أساسا في ظرف معين وزمن معين ولنوع معين من المنتجات التأمينية يصبح كماليا في ظرف اخر وزمن آخر ومن شخص لآخر، والمثال الواضح في ذلك التأمين من أخطار الارهاب الذي لايكاد يعرفه احد قبل الحرب المفروضة ، بينما يسال عنه ويحتاجه غالبية المجتمع في وقتنا الراهن ، وهو بذلك تحول الى حاجة اساسية وضرورية .على المستوى الاقتصادي يبدو المشهد لايحتاج الى الكثير من النقاش والتوسع .
منتجات محددة
يؤكد مدير شركات التأمين في هيئة الاشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن التأمين حاجة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يبدو في دور التأمين بالصناعة والزراعة وكافة أنشطة وفعاليات الاقتصاد الوطني ، وتجلى هذا الدور في القطاع الصناعي من خلال دور المنتجات التأمينية في حماية الاستثمارات الصناعية وتطويرها اضافة الى مساهمة أموال شركات التأمين في الاستثمار وهذا ينطبق على قطاعات الاقتصاد الوطني في التجارة والسياحة والخدمات .
ويحدد الدكتور محمد مجموعة من المنتجات التأمينية تلعب دورا اساسيا في حماية الصناعة مثل تامين الممتلكات من الحريق وتأمين توقف الأعمال أو فقد الارباح اضافة الى تأمين نقل البضائع الذي يسهم في تطوير التجارة الخارجية والداخلية ، ومن امنتجات التامينية التي تهم في حماية الصناعة الوطنية التامين الهنسي الذي يؤمن اخطار المقاولين وعطل الآلات وتركيبها وتامين أخطار العنف السياسي وتامين القروض المصرفية والسيارات .
وبرأي الدكتور محمد فإن التأمينات الشخصية للعمال تسهم في زيادة الانتاجية وتحسين ظروف العمل مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي ، وفي هذا يجب أن لا ننسى ان شركات التأمين وقبل موافقتها على تأمين الخطر تفرض اجراءات محددة لادارة الخطر ومنع وقوعه أو التخفيف من شدته ، وذلك مثل استخدام مطافئ الحريق ووجود مسافات بين المواد المخزنة ، الأمر الذي يسهم في تخفيض احتمال وقوع الخسارة أو تخفيف شدتها.
والنقطة اللافتة التي قدمها محمد ان وجود التأمين يسمح للمستثمرين باستخدام كافة أموالهم المتاحة في الاستثمار دون الاضطرار الى حجز نسبة منها لمواجهة المخاطر المحتملة باعتبار أن التأمين يتولى هذه المهمة .
التأمين حام ومستثمر
اضف الى كل عوامل الحماية التي يقدمها التأمين ، واذا استبعدنا صفة التجريد التي يعنيها هذا المصطلح فالتأمين مستثمر مهم من خلال المحفظة المالية التي يديرها.
وفي التفاصيل يكشف مدير شركات التامين في هيئة الاشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن أموال شركات التامين تقسم ما بين رؤوس اموال الشركات نفسها ، وحقوق المساهمين والاحتياطات الفنية ، اذ يتم استثمار رؤوس الأموال في استثمارات طويلة الأجل مثل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والاتصالات والطاقة بينما تستثمر الاحتياطات في السهم والسندات والودائع المصرفية ، وهنا من الضروروة الاشارة الى ان 90 % من استثمارات شركات التأمين السورية عبارة عن ودائع مصرفية ، ويصل الرقم الكلي المتاح للاستثمار في شركات التأمين المحلية حوالي 20 مليار دولار
غياب الزراعة
ويتجلى الدور الاقتصادي الابرز للتأمين في الزراعة وذلك من خصوصية وميزة هذا القطاع في سورية ، لكن هذا الدور غير موجود بحكم عدم وجود منتجات التأمين الزراعي ويبين محمد هنا أن التأمين الزراعي يضمن تعويض المزارعين عن الاضرار التي تسببها الأخطار المؤمنة والتي أغلبها كوارث طبيعية كالفيضانات والعواصف والصواعق والبرد والجفاف اضافة الى الأمراض ، وهذا التعويض سيمنح المزارع العودة سريعا الى عمله واستمرار امداده للقطاع الصناعي بمواده الأولية اللازمة للصناعات الزراعية التي تشكل واحدة من اهم مكونات قطاع الصناعة .
