دمشق- سيريانديز
أوضح "وزير المالية" "إسماعيل إسماعيل"، أن “"مؤسسة ضمان مخاطر القروض"”، التي أقرّ مشروع قانونها “مجلس الشعب” مؤخراً، ستعمل وكأنها شركة تأمين، كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، تشكّل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها، وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة.
وأضافت مصادر في “وزارة المالية”، أن هذه المؤسسة ستعمل على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصّة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، استكمالاً لتوجّهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة.
مشيرةً إلى أن، هذه المشروعات تمثّل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني حالياً، نظراً لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم، من قبل القطاع المصرفي، سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أم للتوسّع ودعم المشروع.
كما بيّنت الوزارة، أن القانون تضمّن تمتّع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، في مقرّها بدمشق، إضافةً لحقّها بإحداث فروع ومكاتب داخل الأراضي السورية وفق ما تقتضيه الحاجة، كما يهدف للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر، ومنع تركّزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات.
لاسيما بعد تعثّر الكثير من التسهيلات، التي قدّمها القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة، مع تحديده الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها، بما يتيح للجهات التي ترسم السياسة النقدية، وتراقب عمل القطاع المالي، تأمين الضمانات التي تسهّل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي، بدلاً من توجهها لجهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة.
في حين، تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها، بما لا يتجاوز 25% من رأس مالها، في محافظ استثمارية تتمثّل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجّلة في الأسواق المالية السورية، أو أية استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة، بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة “مجلس النقد والتسليف”.
بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة، المساهمة في “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بما لا يتجاوز 49%، مبيّناً أن “هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال” ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة، وفق القواعد المعمول بها دولياً.
يذكر أن، رئاسة “مجلس الوزراء”، طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية و”وزارة العدل” و”مصرف سورية المركزي”، دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منذ تشرين الأول 2015.
