دمشق- سيريانديز
جملة من السياسات والمشاريع تضعها وزارة النقل في حسبانها لتنفيذها بما يطوّر من خدمات النقل ويزيد مرونتها بالنظر إلى أن النقل هو عماد وعصب عمليات إعادة الإعمار التي باتت الوزارة تتحضر لها وعلى مختلف المحاور.
فصل سلطتي الطيران
فبالنسبة لسياسات النقل تعمل الوزارة على توليفة من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لبعض مؤسسات النقل تتمحور حول إعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية ، باتجاه فصل الخدمات الأرضية عن التشغيل والصيانة والإطعام كوحدات اقتصادية مستقلة وتصويب رؤاها وأهدافها، بالتوازي مع إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطيران المدني باتجاه فصل الإدارة كسلطة طيران عن تشغيل المطارات وعن تقديم خدمات الملاحة الجوية وتصويب رؤاها وأهدافها، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من خلال فصل البنية التحتية عن التشغيل والصيانة وتصويب رؤاها وأهدافها، وكذلك إعادة هيكلة المديرية العامة للموانئ باتجاه الفصل بين حراسة الساحل (خفر السواحل) وبين إدارة الأملاك البحرية التي يمكن أن تصبح من مهام الإدارة المحلية، والصيد البحري يصبح من مهام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مع إنشاء هيئة ناظمة ذات طابع إداري تعنى بشؤون المركبات في سورية، واستصدار التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص.
نقل البضائع والركاب
وعن أهم التشريعات التي تعمل عليها وزارة النقل تبرز مشاريع قانون نقل البضائع وقانون نقل الركاب وقانون النقل المتعدد الوسائط وكذلك الفصل بين الإدارة والملكية لتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في نشاطات النقل، والوصول إلى معايير رقمية قابلة للقياس لأداء نشاطات النقل من خلال الدراسات والبحوث التي يجريها مركز بحوث النقل بعد إنشائه، مع التأهيل والتدريب وفق خطة تخدم الأهداف من خلال التدريب على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات، والتدريب على آليات الإعلان عن مشاريع التشاركية ومتابعتها، وتدريب وتأهيل العاملين الجدد من الموظفين والمهندسين الجدد، مع التأكيد على التأهيل والتدريب المستمر وفق المعايير العالمية.
طرق سريعة
وحول المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة النقل في قطاعات النقل الأربعة (البرّي والسككي والبحري والجوّي) يبرز في قطاع النقل البري العمل على إنشاء طريقين سريعين على مبدأ الطرق السريعة المدفوعة (B.O.T) أولهما طريق يبدأ من مرفأ طرطوس عبر محافظة حمص لينتهي عند الحدود العراقية- السورية ماراً بمنطقة التنف، وثانيهما طريق يبدأ من الحدود الشمالية إلى الحدود الجنوبية مع إزاحته شرقاً مسافة 50 كم ليخدم التنمية الريفية والبادية في سورية والحد من زحف التصحر غرباً، بالتوازي مع تطوير طرق الرقة- دير الزور- الميادين- البوكمال، في خطوات من شأنها تخفيض معدلات الحوادث وتخفيض معدلات التلوث البيئي الناتج عن وسائط النقل، وفي الوقت نفسه تفعيل وحماية الطرق من خلال تشكيل ورش صيانة فورية وضابطة طرقية لحماية التعديات الإرهابية على الطرق.
توسعة المرافئ
أما في قطاع النقل البحري فتعمل وزارة النقل حسب صحيفة الثورة على توسعة مرفأي اللاذقية وطرطوس لجهة تدعيم المكاسر وتعميق الأرصفة وتطويلها لزيادة الطاقة الاستيعابية والحصول على أعماق كافية لاستقبال السفن العملاقة ، بالتوازي مع تطوير مرافئ الصيد والنزهة، وزيادة السعة الداخلية لها، مع تشجيع فتح خطوط نقل بحري جديدة مع البلدان ذات الأولوية، ولا سيما تجاه نقاط البحر الأسود مثل مدينة نوفوروسيسك في روسيا وأوديسا في أوكرانيا وكونستانزا في رومانيا، وكذلك إنشاء مرفأ للمواد الملوثة جنوب طرطوس (وفق الدراسة المعدة من وكالة جايكا للتنمية) وتخصيص ساحة جمركية للمتروكات خارج الحرم المرفئي.
الربط السككي
قطاع النقل السككي كانت له حصة من رؤية واستراتيجية وزارة النقل ومشاريعها لجهة تفعيل عمل المرافئ الجافة وضرورة إيجاد مرافئ جافة في محافظات القطر (مثل حمص واليعربية في الحسكة والتنف في ريف دمشق) والنقل من الباب إلى الباب استكمالاً لربطه مع العراق شرقاً، بالتوازي مع استكمال وتطوير الربط الطرقي والسككي مع دول الجوار، وتطوير خط حديد دمشق- حلب، وكذلك تطوير النقل السككي للضواحي في دمشق بالاعتماد على الخطوط القائمة والتي تشمل (الحجاز- الزبداني- قدسيا) و(الحجاز- القدم- السبينة- قطنا) و(الحجاز- الكسوة - دير علي- غباغب) إضافة إلى خط حديد جديد يمتد على محور (الحجاز- السيدة زينب- ارض مدينة المعارض- الغزلانية- المطار) مع العمل على وصل المناطق الحرة بالخط الحديدي وإنشاء ضابطة عدلية للسكك الحديدية لحماية الخطوط والقطارات من الاعتداءات العادية والإرهابية وتأمين وصولها سالمة من وإلى المحطات وبالتعاون مع الجهات المختصة.
ترميم الأسطول الجوي
وفي قطاع النقل الجوي تعمل وزارة النقل على تطوير وتوسيع المطارات الحالية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في إنشاء وتشغيل المطارات، بالتوازي مع إعداد دراسات جدوى لإنشاء مطارات جديدة وتفعيل وتطوير النقل الجوي الداخلي واستصدار مرسوم تحرير النقل الجوي الداخلي، وكذلك ترميم الأسطول الجوي وزيادة عدد طائراته وإنشاء ضابطة عدلية لحماية المطارات بالتعاون مع الجهات المختصة.
