دمشق- سيريانديز

ركز المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على “التعريف بجرائم الإتجار بالأشخاص وأبعادها الاجتماعية” بهدف بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وذلك في مبنى الهيئة بالمزة.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكد معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أن الهدف من الورشة رفع مستوى الوعي بجرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها والوقاية منها مشيرا إلى أن “العديد من المواطنين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء بالخارج أصبحوا ضحية لحالات كثيرة من الاتجار إذ يتم استغلالهم عبر شبكات منظمة”.

وبين معاون وزير الداخلية الجهود التي تقوم بها سورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار وملاحقة مرتكبيها من خلال إدارة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم إضافة إلى وجود بيئة تشريعية وطنية تجرم الإتجار بشكل صريح وواضح وتتضمن آلية التحقيق والتعامل مع ضحايا هذه الجرائم.

من جهتها أشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى أهمية توحيد الجهود على المستويات الوطنية كافة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بكل أشكالها “ولاسيما في ظل ازدياد حالات الاتجار بالأشخاص في سورية ووقوع الكثيرين ضحايا لهذه الجرائم جراء الأزمة التي تمر بها البلاد”.

بدوره عرض المقدم الدكتور ياسر كلزي عناصر جريمة الإتجار من ناحية الفعل والوسيلة والغرض وصور الإتجار لافتا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 حدد جريمة الإتجار واستخدام الضحايا لغايات غير مشروعة وكيفية التفريق بين جرائم الاتجار والجرائم المشابهة لها وسبل حماية الضحايا وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة تأهيلهم.

من جهتها أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في سورية هناء سنجر أهمية العمل على رفع مستوى الوعي في مجال جرائم الإتجار بالأشخاص لجهة التعامل مع هذا النوع من الجرائم ورصد الانتهاكات وتأمين الرعاية الضرورية للضحايا.

بدوره اعتبر مدير المعهد العالي للبحوث السكانية الدكتور أكرم القش أن الاتجار بالبشر عموما يشكل تحديا كبيرا للمجتمع وقيمه الإنسانية ولاسيما أن الأطفال والنساء هما الشريحتان الأكثر تعرضا لهذا النوع من الجرائم لافتا إلى أن الاتجار بالأشخاص كجريمة مركبة لها أبعاد اجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والعلاقات الاجتماعية والقيم السائدة إذ تسبب مشكلات معقدة شديدة الأثر في المجتمع وشيوع الأمراض الاجتماعية والنفسية والجنسية وانهيار الأسر وتفككها.

يذكر أن سورية استضافت عام 2010 مؤتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية عاملة بهذا الشأن.