دمشق- سيريانديز

كشف مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أنه تم تقدير القيمة المالية الإجمالية لخطة العام الجاري (2016) الإسعافية بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم /18/.
ويوزع المبلغ على عدة وزارات، منها 1.5 مليار ليرة لوزارة الصناعة و530 مليون ليرة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك و170 مليون ليرة للاقتصاد والتجارة الخارجية و100 مليون للمالية في حين خصصت كل من وزارة الإعلام والزراعة والعدل بـ50 مليون لكل منها و25 مليوناً للإسكان والتنمية والتعمير وقيمة مماثلة لوزارة التعليم العالي ونحو 20 مليون ليرة لكل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حين كان نصيب السياحة 15 مليون ليرة.
كما بين المصدر أنه تم مطالبة الوزارات التقيد بالعديد من النقاط أهمها موافاة أمانة سر لجنة إعادة الإعمار بالسرعة القصوى بقائمة المشاريع المراد تنفيذها خلال عام 2016 في إطار العناوين الرئيسية التي أقرتها لجنة إعادة الإعمار موزعة عليها كتلة الاعتمادات المخصصة للخطة الإسعافية للوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار والدرجة الأولى تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع الخطة الإسعافية للوزارة لعام 2015 غير المنتهية أو التي لم يتم تصفية الكشوف الخاصة بها ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها من ضمن المبالغ المقرة في هذه الخطة.
بالإضافة إلى موافاة الوزارات لجنة إعادة الإعمار بجدول يتضمن ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الإسعافية لعام 2015 والرصيد المتبقي لتاريخه لدى كل وزارة ليصار إلى تدويره واحتسابه من الخطة الإسعافية لعام 2016.
مبيناً أنه يعتبر إقرار الخطة الإسعافية بمنزلة توافر الاعتماد اللازم لتنفيذها لدى الوزارة المعنية التي بدورها تقوم بالتعاقد مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال التي تم تحديدها بالخطة الإسعافية.
وتعتبر الوزارة المعنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ العمل من حيث تجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف ووفق أولوية وأهمية المشروع المراد تنفيذه.
كما تقوم الوزارة المعنية بموافاة لجنة إعادة الإعمار بالكشوف المالية المدققة والجاهزة للصرف من قبلها وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ حسب مراحل التنفيذ من حساب لجنة إعادة الأعمار.
وعلى الوزارة المعنية التقيد بتنفيذ الخطة الإسعافية كما وردت دونما أي تعديل وأنه في حال الضرورة لتنفيذ مشروع طارئ نتيجة الأحداث الراهنة يعرض هذه المشروع على اللجنة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
كما على الوزارة التقيد بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها الإسعافية لعام 2016 بمدة لا تتجاوز /6/ أشهر من تاريخ إقرار محضر الخطة الإسعافية لعام 2016 وإعلام الوزارات بمضمونه، وكل مشروع يباشر به بعد هذه المهلة لا يتم تمويله من لجنة إعادة الإعمار وتتحمل الوزارة مسؤولية ذلك.
تلتزم الوزارات والجهات العامة التابعة لها بالتعاقد مع شركات القطاع العام لانجاز المشاريع الواردة في خطتها الإسعافية لعام 2016 مع التأكيد على القيام بإجراءات تفاضلية بين هذه الشركات لجهة الأسعار واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ وفقاً للمدد الزمنية وبأفضل الشروط والمواصفات الفنية، وفي حال تعذر تنفيذ هذه المشاريع من شركات القطاع العام يتم التعاقد مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتقع على مسؤولية الوزراء التأكد من صحة التقيد بذلك.