دمشق- سيريانديز
عمم المصرف العقاري الصيغة النهائية للعقد الخاص بقرض السلع المعمرة للراغبين في شرائها عبر مؤسسات القطاع العام للموظفين الذين وطنت أجورهم لدى المصرف العقاري بسقف 300 ألف ليرة سورية.
هذا العقد الذي عممه العقاري على كافة مؤسسات القطاع العام جاء نتيجة اتفاقه مع إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي (سندس) لتقديم قروض السلع المعمرة (من مفروشات وأدوات كهربائية منزلية كالبراد والغسالة والشاشة) وفق رغبات المقرضين وبما يعادل المبلغ الذي يمنحه المصرف العقاري للمقترض، وبحسب العقد يتقاضي المصرف العقاري عن هذا القرض فائدة مقدارها 13% سنوياً، بالإضافة إلى العمولة التجارية والتي تبلغ نسبتها 1%، على مدى سنوات ثلاث هي المدة القصوى للقرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المدة يمكن أن تكون أقل وفق رغبة المقترض وكفاية دخله على اعتبار أن الحد الأقصى للقرض للقسط المقتطع يجب ألا يتجاوز 40% من دخل المقترض.
كما نص العقد على تفويض المقترض المصرف العقاري أن يقتطع من أجره أو راتبه الموطن لديه كامل مبلغ القرض مع فوائده على أقساط شهرية متساوية وتشمل الأقساط جزءاً من القرض مضافاً إليه الفائدة المستحقة، مع تحديد تاريخ استحقاق القسط الأول والقسط الأخير من القرض ضمن العقد، في حين يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة على هذا العقد.
أما عن مراحل تنفيذ القرض فقد نص العقد على التزام المقترض وكفيله الموطنة رواتبهم وأجورهم لدى المصرف العقاري أن تكون مدة تسجيل كل واحد منهما لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إرفاق المقترض تعهداً والتزاماً من محاسب الجهة التي يعمل لديها متضمناً إعلام المصرف العقاري عن كل تبدل وتغيير في الأجر الموطن لدى المصرف أو أي تبدل في الوضع الوظيفي للمقترض كالنقل أو الندب أو الاستقالة، وهي تفاصيل تنسحب كذلك بمجموعها على كفيل المقترض.
أما في حال عدم كفاية مبلغ القرض لتغطية قيمة المواد التي يرغب المقترض في شرائها من صالة مؤسسة التدخل الإيجابي التي اتفق معها المصرف العقاري على البيع بهذه الآلية، يلتزم المقترض بسداد قيمة الفارق نقداً إلى صندوق المركز الذي يشتري منه المواد الراغب فيها، في حين نص العقد على اعتماد المصرف العقاري مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية - سندس كجهة تعامل بالنسبة لهذه القروض، مع إمكانية إضافة مراكز جديدة معتمدة حسب واقع الحال الذي يسمح بمثل هذه الإضافة.
المصرف العقاري توقع إقبالاً جيداً على هذه القروض نظراً لمعقولية مبلغها وتهاود القسط الشهري الذي سيدفعه المواطن تسديداً للقرض، ناهيك عن مسألة التقسيط في شراء السلع المعمرة والتي باتت أسعارها عالية ولا تتوافر مبالغها دفعة واحدة لدى المواطن، ما يخلق له منفذاً لشرائها.
