دمشق- سيريانديز
بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال أن المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية أصبح جاهزا وسيتم اصداره خلال شهرين بعد اختصار الحدود الإدارية واستثناء مناطق المخالفات والأراضي الزراعية حيث انخفضت الاعتراضات المقدمة حول هذا المخطط.
وأوضح أن مناطق المخالفات تعالج إما عن طريق هيئة التطوير والاستثمار العقاري أو من خلال تطبيق القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن أو عن طريق الاستملاك بما يحفظ حقوق المواطنين.
وذكر في معرض رده على استفسارات وأسئلة مجلس الشعب، أنه تم توزيع الاراضي على الجمعيات التعاونية السكنية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كما تم تخصيص ضاحية الفيحاء بريف دمشق التي تضم 371 مقسما بينها 205 مقاسم برجية وتقدم لهذه المنطقة حوالي 300 جمعية وستحصل كل جمعية على مقسم وسيتم التوزيع خلال فترة قريبة.
وأكد الوزير غزال أن الجمعيات التعاونية السكنية لن تحصل على أي أراض مستملكة كما أن الاستملاكات التي تنفذها الوزارة محدودة فقط ولغايات النفع العام كالمدارس أو الطرقات والحدائق العامة، موضحا أن القانون رقم (23 ) لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حدد قيم التخمين وتقدير قيم العقارات المستملكة من خلال لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يرأسها قاض بمرتبة مستشار و2 خبراء و2من ممثلي المالكين.
وبين أن القدرة المادية للمكتتب هي التي تحدد سرعة إنجاز المساكن في الجمعيات السكنية، لافتا إلى أن السكن الشبابي في محافظتي اللاذقية وطرطوس سيكون جاهزا قريبا وأن التأخر في تسليم السكن الشبابي بمنطقة الديماس بريف دمشق كان نتيجة عدم استكمال أعمال البنية التحتية فيها.
وأشار الوزير غزال إلى أن السكن الشبابي شكل عبئا على المؤسسة العامة للإسكان نتيجة ارتفاع التكلفة لإنجاز هذه المساكن وخاصة أن الأقساط الشهرية ما زالت كما هي بالرغم من تضاعف تكاليف اشادة هذه المساكن، موضحا أن نظام الضابطة العمرانية هو الذي يحدد مدى إمكانية اضافة طابق إلى الابنية السكنية ضمن أي منطقة، وان هذا الأمر محكوم بتأمين الخدمات فيها نتيجة الكثافة السكانية الناتجة عن ذلك.
وأشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى أهمية تخصيص الجمعيات السكنية بالأراضي اللازمة لإشادة المباني عليها وإيجاد طريقة للتعويض على المتضررين من المكتتبين لدى الجمعيات السكنية المتعثرة نتيجة الأزمة الراهنة، في حين طالب عضو المجلس سعد الله صافيا بتخصيص مساحة جغرافية بالقرب من المدينة الرياضية باللاذقية لتكون شاطئا شعبيا وإنجاز المخطط التنظيمي للمحافظة واعفاء المكتتبين على السكن الشبابي من الغرامات والالتزامات المترتبة عليهم.
من جهته أكد عضو المجلس مجيب الدندن أهمية تنظيم مناطق المخالفات والابتعاد عن المناطق الزراعية، في حين أشار عضو المجلس محمود دياب إلى إيلاء السكن الشبابي الاهتمام اللازم وضبط عمل الجمعيات السكنية ومدد التسليم فيها في حين طالب عمر حمدو بزيادة طابق اضافي على المباني في مدينة حلب لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.
وطالب عضو المجلس عباس تركماني بإعادة النظر بوضع المقاسم التي كان من المقرر توزيعها على الجمعيات السكنية في مدينة حلب، في حين دعا عضو المجلس مرعي طعمة إلى إعادة النظر بالقوانين النافذة لتتولى مجالس الإدارة المحلية موضوع السكن وتأمينه.
ولفت عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان إلى أهمية اعتماد نظام الأبنية البرجية في مدينة حلب، في حين تساءل عضو المجلس بطرس مرجانة عن قانونية افتتاح فرن في الحديقة العامة بحلب.
.jpeg)
