سيريانديز- دريد سلوم

برزت المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس) كإحدى مؤسسات التدخل الايجابي الفاعلة بشكل خاص والمؤسسات العامة الرابحة بشكل عام في الوقت الذي تُعلق باقي المؤسسات والشركات ظروف الأزمة كشماعة لعدم تنفيذ خطتها وتحقيقها أرباحاً أو نسب تنفيذ كما هو مرسوم في خططها المعدة في كل عام، ولعل قيمة مبيعات المؤسسة خلال العام الماضي البالغة مليارين و22 مليون؛ بالرغم من خروج 60% من منافذ بيع المؤسسة من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية والظروف التي يمر بها القطر ؛خير دليل على تفوق المؤسسة في أداء مهامها وجدية تدخلها الإيجابي إذ أنها حققت 97% كنسبة مبيعات والتي بمجملها هي مبيعات نقدية، منفذةً بذلك الخطة الاستثمارية للعام 2015 والبالغة 105 مليون ليرة سورية بنسبة 95% من أرباحها،  بينما بلغت قيمة المبيعات في العام 2014 مليار و400 مليون في حين  لم تتجاوز في العام 2013 الـ850 مليون ليرة سورية.

وتعمل المؤسسة في إطار تدخلها الايجابي على إعادة تأهيل الصالات وأتمتتها وافتتاح مراكز جديدة وترشيد الإنفاق بالإضافة لإقامة المعارض التخصصية والبيع مباشرة للمستهلك دون وجود وسطاء، فضلاً عن كونها تملك تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع المختلفة سواء لمنتجات القطاع العام أو المنتج الوطني مما يسهم في جعل البيع بسعر أقل من أسعار السوق وبنسب تتفاوت بحسب نوع المواد تبدأ من 5%  وتصل لغاية 40% في بعض المواد،مع تشدد المؤسسة في عدم استجرار أية مادة مالم تكن خاضعة للفحص في مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة لكونها مطابقة للمواصفات ولم يمضي على تاريخ إنتاجها أكثر من ثلاثة أشهر بالحد الأقصى.

وبحسب متابعين فإن المؤسسة وعبر صالاتها المختلفة خطت خطوات كبيرة جداً على صعيد تأمين المتطلبات الأساسية للمواطن وبأسعار تعد أقل بكثير من أسعار التكلفة إذا أـنه يكفي زيارة واحدة لأي صالة ليتبين مدى الفرق في أسعار المواد في الصالة مقارنة مع أسعار السوق لنفس المادة ،مع الإشارة إلى أن المؤسسة تعمل من خلال سياستها التسويقية على منع الاحتكار وتوفير المواد الأساسية تلبية لاحتياجات الإخوة المواطنين وهذا ماتجلى واضحاً في بيع مادة السكر والتي تشهد إقبالاً كونه مادة أساسية وتباع بأقل من سعر السوق بكثير ويباع بمعدل 2 كيلو لكل مواطن ضمن سياسة المؤسسة في توفير المادة ومنع احتكارها مع تأكيد مصادر المؤسسة على تبني كل فكرة تحقق مصلحة المواطن والمؤسسة في آن معاً.

وبالأمس أضافت المؤسسة إنجازاً يسجل لها من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع المصرف العقاري لمنح قرض السلع المعمرة للموظفين الموَطَنة رواتبهم في المصرف العقاري بسقف حدة الأعلى 300 ألف ولمدة 3 سنوات بفائدة 13% سنوياً شريطة أن لايتجاوز القسط الشهري 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض والكفيل كلاً على حدى، والذي يعد باكورة تعاون بين المصرف العقاري وبين المؤسسة للوقوف إلى جانب ذوي الدخل المحدود في توفير وتأمين مستلزمات حياتهم اليومية والتي يصعب مع هذه الظروف تأمينها لولا وجود هكذا قرض.