دمشق- سيريانديز

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة إعادة الاعمار المهندس عمر غلاونجي خلال الاجتماع الأول للجنة لعام 2016 اليوم ما تم تنفيذه من مشاريع خاصة بالوزارات والجهات التابعة لها ضمن الخطة الإسعافية للعام 2015 والبالغة 840ر19 مليار ليرة صرف منها العام الماضي 790ر13 مليار ليرة لتنفيذ المشاريع الاسعافية للوزارات.

وأشار غلاونجي إلى أن المبلغ المتبقي مخصص جزء منه لمشاريع مباشر بها ومدورة والباقي سيتم صرفه في إطار الخطة الإسعافية للوزارات والجهات التابعة لها لعام 2016 والتي أقرتها واعتمدتها لجنة إعادة الأعمار بعد دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة الفنية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يصار إلى مخاطبة الوزارات للبدء فوراً بتجهيز الأضابير الفنية للمشاريع الموافق عليها ضمن الخطة للبدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي .

ونوه وزير الإدارة المحلية بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة واللجان الفرعية في المحافظات لإنجاز المهام التي كلفوا بها أملا باستمرار اللجنة بعملها والتعويض عن الاضرار الخاصة والعامة وإقرار الخطة الإسعافية السنوية الخاصة بالوزارات والجهات التابعة لها والإسهام في تمويل إنشاء وحدات سكنية للإيواء المؤقت في المحافظات حسب الحاجة من خلال الشركات الإنشائية العامة أو تأمينها من خلال عقود توريد من إحدى الدول الصديقة .

واطلع غلاونجي على ما تم إنجازه في مشروعي مراكز الإيواء في محافظتي ريف دمشق “عدرا” وحمص “حسياء” مشددا على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لعودة المهجرين والنازحين من دول الجوار” ضمن خطة مدروسة ريثما تتم إعادة تأهيل وترميم منازلهم والعودة إليها بعد أن تمت إعادة الأمن والأمان إلى المناطق الموجودة فيها .

وطلب نائب رئيس مجلس الوزراء من المحافظين ضرورة موافاة لجنة إعادة الإعمار ببيان مفصل عن واقع المدن التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها وتوضيح الصعوبات والعوائق التي تمنع عودة الأهالي إليها من أجل العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما استعرض غلاونجي جداول أضرار الممتلكات الخاصة الواردة إلى لجنة اعادة الإعمار من اللجان الفرعية في المحافظات وبعد المناقشة تمت
الموافقة على استكمال صرف التعويضات المستكملة لجميع المدنيين والعسكريين .

وعرضت في ختام الاجتماع مذكرة اللجنة القانونية للجنة إعادة الإعمار حيال الكتب والمواضيع المحالة إليها أصولاً وتم اعتماد مقترحات اللجنة ليصار لاتخاذ ما يلزم بشأنها.