دمشق- سيريانديز

بالرغم من الصعوبات التي تواجه عمل شركاتها إلا أن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية استطاعت العام الماضي تحقيق إنتاج جاهز فعلي بنحو 133ر9 مليارات ليرة ومبيعات بقيمة 764ر8 مليارات ليرة للفترة نفسها.

ويؤكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو الفخر في تصريح لمندوب سانا سعي المؤسسة بكامل كوادرها إلى العمل ضمن الامكانيات المتوافرة والمتاحة لتجاوز المشكلات والمعوقات التي تعاني منها الشركات التابعة لها في المجالات الإنتاجية والتسويقية وتطوير أرقامها وتوفير احتياجات السوق المحلية من منتجاتها والاستغناء عن استيراد مثيلات السلع المنتجة في الشركات.

ويشير أبو الفخر إلى التحديات التي تواجه عمل المؤسسة فيما يتعلق بكل شركة من الشركات نظرا لخصوصية كل صناعة ما يتطلب الوقوف عليها وبحث مشكلاتها كل على حدة مع المعنيين والعمل على تذليل هذه العقبات لتتمكن من استثمار ما أمكن من طاقاتها المتاحة فيها.

ويلفت أبو الفخر إلى ريادة كل من الشركة العامة للأسمدة والشركة الطبية العربية تاميكو على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال العام الماضي نظرا لخصوصية منتجاتهما وإمكانية تسويقها محليا رغم الصعوبات مبينا أن شركة الأسمدة كانت الاعلى في مساهمة الشركات بالإنتاج على مستوى المؤسسة بنسبة 55 بالمئة وبقيمة إنتاج وصلت إلى أكثر من 5 مليارات ليرة تلتها تاميكو بنسبة 17 بالمئة حيث سجلت أعلى نسبة تنفيذ بين الشركات على مستوى خططها الإنتاجية لتبلغ 95 بالمئة تلتها الشركة العامة للأحذية بنسبة تنفيذ 74 بالمئة و دباغة دمشق بنسبة 43 بالمئة والدهانات بنسبة 40 بالمئة والأهلية بنسبة 37 بالمئة .

ويشير التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة عن العام الماضي إلى أن حصة الشركات من المبيعات كانت الأعلى في الأسمدة بقيمة مبيعات بلغت 4968 مليون ليرة وبنسبة 57 بالمئة من إجمالي مبيعات المؤسسة تلتها الشركة الطبية العربية بنسبة 16 بالمئة ثم الشركة العامة لصناعة الأحذية بنسبة 13 بالمئة.

وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة مخازين الشركات خلال العام الماضي 5747 مليون ليرة بارتفاع بقيمة 1476 مليون ليرة عن مخزون أول المدة البالغ 4271 مليون ليرة كما بين ان الشركات التي خفضت من مخازينها هي الأحذية و الأهلية وبلاستيك حلب بينما الشركات التي زادت مخازينها هي زجاج دمشق والأسمدة والطبية العربية.

ويعيد التقرير صعوبات تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية إلى طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ معظم المهام وتعدد الجهات العامة المطلوب التنسيق معها لإعطاء هذه الموافقات كوزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى عدم الحصول على موافقة صريحة ومباشرة وواضحة من وزارة المالية بخصوص تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية استنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التي تم اعتمادها أصولا وجاري العمل بها..الأمر الذي يجعل معظم شركاتنا تحجم عن متابعة التنفيذ لعدم حصولها على موافقة صريحة على البدء بالتنفيذ.

وتؤكد المؤسسة في تقريرها الحاجة الدائمة إلى إجراء تعديلات في دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن مشاريعها في ضوء عدم استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم وأثر ذلك على كل ما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع والحاجة أيضا إلى إعادة الإعلان أكثر من مرة لعدم ورود عروض مناسبة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري وما نتج عنها من آثار على عمليات التوريد داخلياً و خارجياً.