خاص- سيريانديز-  تحقيق رولا أحمد

بعد مرور 37 عاماً على نجاح أول عملية إخصاب خارج الجسم والتي تعني تقنية طفل الأنبوب، وبعد اتساع دراسة وتدريس هذا التخصص في الجامعات، لم يعد هناك حي يخلو من عيادة تخصصية بمعالجة العقم، والتي ازدادت معها آمال الكثير من الأزواج نتيجة فشل الحمل بالطرق الطبيعية.

 لكن وبعد مرور سنوات على ولادة الأزمة التي رافقها ارتفاعات جنونية بتكاليف إجراء طفل الأنبوب لترتفع الكلفة بشكل غير مسبوق من 60-100 ألف ليرة وتصل 450-600 ألف ليرة سورية يتم دفعها قبل إجراء العملية، ناهيك عن الروشيتا العريضة التي يضعها الطبيب للمريضة والتي يتوجب عليها شراؤها بأسعار خيالية، الأمر الذي شكل صعوبة طائلة على من يريد إجراء العملية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سورية، حيث غدت هذه التقنية بنظر بعض الناس تجارة ربحية مبتعدةً بشكل أو بآخر عن كل معاني الإنسانية، والجدير بالذكر أن الطبيب غير مسؤول عن نجاح العملية أو فشلها أو حتى المبالغ الطائلة التي أرهقت أكتاف الزوجين لتأمينها، لتذهب سدىً بين يوم وليلة.

سيريانديز رصدت حالات بإقناع بعض النساء أنهن غير قادرات على الإنجاب بالطرق الطبيعية، ليتخذ الطبيب المشرف على الحالة قراره بحتمية الحمل عن طريق طفل الأنبوب حصراّ، والغاية من ذلك هي استثمار رغبة الأزواج الكبيرة في الإنجاب لحملهم على دفع الكلفة مهما كانت على حد زعمهم، واستغلال المهنة بطريقة لا أخلاقية يلغَى معها المهنية والموضوعية في عمل الطبيب الذي يفترض أن تكون مهنته الأنبل وأن يكون عمله خط الأمل "الحقيقي وليس الوهمي" الذي يلجأ إليه العامة من الناس.

وحول ذلك أكدت والدة الطفلة هبة لسيريانديز نجاح العملية التي أجرتها منذ عدة سنوات وهبة الآن بصحة جيدة، بينما عانت السيدة رويدة على مدى عدة سنوات من فشل العمليات التي أجرتها بعد أن دفعت ما يقارب المليون ليرة سورية لكن دون جدوى حسب قولها.

وفي هذا الإطار صرح نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر حسن أن موضوع الشكاوى من المواطنين يحتاج لتدقيق، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في كلفة العملية سببه الرئيسي ارتفاع الدولار الذي ازداد نحو 5 أضعاف منذ 2011- 2012.

بدوره أوضح عميد كلية الطب الدكتور صلاح شيخة لسيريانديز أن نسبة نجاح هذا النوع من العمليات يتراوح بين 30-35%، وأن الطبيب لا يجري أي عملية قبل إعلام المريضة بالأمر، وبعد ذلك يكون لها حرية القرار في إجراء العملية أو إلغاء الفكرة، مشيراً إلى أن كلفة العملية في الوقت الحالي ليست مرتفعة مقارنةً بالكلفة السابقة وهي 60 ألف ليرة سورية.

 وبرر الشيخة قوله أن كلفة المواد التي يتطلبها طفل الأنبوب تبلغ 500 ألف ليرة سورية، إضافة إلى كلفة الأدوية العالية أيضاً، كما بين صلاح أنه لا يمكن الحكم على غلاء التكلفة بأنه تجارة الهدف منها الربح، لافتاً إلى أن الطب هو بذل عناية وليس تحقيق غاية، وما من طبيب يضمن نسبة نجاح العملية لكنه وفي الوقت نفسه يعمل جاهداً على علاج الأمر، مؤكداً أن هذه الظاهرة طبيعية للغاية ويمكن أن نراها أو نسمع بها في كافة أنحاء العالم.

ومن جهته بين اختصاصي التوليد والأمراض النسائية الطبيب ثائر الشيخ أن نسبة العقم هي ذاتها منذ الأزل وتبلغ 15%، لكن تطورَ العامل المساعد على اكتشافها وانتشارها وهو كثرة حالات الزواج المتأخر وكثرة كشف حالات العقم والتردد الدوري على العيادات النسائية، كل ذلك أسهم في الاعتقاد بكثرة الأمراض النسائية وزيادة حالات العقم.

وأضاف أن تكلفة طفل الأنبوب تختلف من حالة لأخرى وهذا يعتمد على الاستطبابات المطلوبة لكل طفل، فقد يطلب الزوجين إضافة لطفل الأنبوب تحليل تحديد الجنس أو تحديد المنغولية، وتكلفة مواد هذه التحاليل مرتفعة، كما أن المريض مخير بين الدواء الذي يبلغ سعره 2500 و7500.

كما كشف الشيخ أنه لا يمكن للدولة تسعير طفل الأنبوب وأن ارتفاع الكلفة التي تبلغ وسطياً 600 ألف ليرة سورية في هكذا حالات يعود لعدم وجود أي مادة أو نوع دواء وطني، فكلها استيراد أجنبي وبالتالي سعرها يعود لسعر الدولار المتقلب يومياً، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يتم توزيعه كالتالي: نصفه للأدوية، والثلث الآخر للمركز، وبالتالي تبقى نسبة ربح الطبيب 50 ألف ليرة سورية، وليس كامل المبلغ كما يعتقد الكثيرون.

وفي السياق ذاته أكد أن جميع مراكز طفل الأنبوب تطلب من المريض قبل إجراء العملية توقيع خطي على الكلفة والنسب والإمكانات المتاحة، كما أن جميع النتائج تكون موثقة ضمن ملف ليكون المريض على بينة بكل التفاصيل فيما بعد، لافتاً إلى أن أوهام الأسعار غير صحيحة ولا يمكن ظلم الطبيب، فالمريض دائماً يريد أن يكسب فهو ذو حق لكن ليس معه الحق في كافة الأحيان، لأنه سبق أن تناول كل التفاصيل وعلم أن الاحتمال الأكبر هو فشل هكذا عمليات.

ختاماً ونظراً لخصوصية الأمر، فإنه من الأفضل اعتماد مبدأ التوثيق في هذه الحالات لكلا الطرفين، بأن يقوم الطبيب بتوثيق كل ما له علاقة بالعمل بدءاً من الكشف الأولي لحين ظهور النتيجة، كما يتوجب على المريض التوقيع المسبق على كل تفصيل وإبداء الموافقة الخطية على كل صنف دواء وكل تحليل قام هو بطلبه لئلا يكون ذلك مجالاً لظلم المريض وتوجيه التهم العديدة للطبيب المشرف على الحالة.