سيريانديز- رولا سالم

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن لسيريانديز أنه من بين المدن الصناعية الأربع في سورية خرجت المدينة الصناعية بدير الزور من الخدمة جزئياً،علماً أنه يتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذه المدن، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات النوعية للوقوف على واقع المدن الصناعية والتحديات التي تواجهها ولمتابعة وتنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل للصناعيين وتعزيز الموارد وتحسين الواقع الأمني فيها بما يضمن دفع وتفعيل العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني .

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزار الادارة المحلية ومحافظة حلب من أجل توفير مستلزمات إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية المحررة في حلب (المدينة الصناعية بالشيخ نجار، منطقة العرقوب الصناعية، منطقة جبرين الصناعية، منطقة النيرب الصناعية)، حيث تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بإعانة بقيمة 600 مليون ل.س للمساهمة بإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بالمدينة، بالإضافة إلى تخصيصها بإعانة مالية قدرها 200 مليون ل.س لتسديد الالتزامات المترتبة لصالح الأحكام القضائية وديون المدينة، كما تم تخصيصها بكمية 1،5 مليون لتر من المازوت شهرياً بشكل منفصل عن مخصصات محافظة حلب.

وبين الحسن  أهم التطورات التي تخص المجال الصناعي للمدن الصناعية خلال عام 2016حيث قال :تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بالاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب من خلال استمرار تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تخص الاستثمار، حيث تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية والتي بموجبها تم إعطاء مجموعة من المزايا وتسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية، بالإضافة إلى السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً وفق أسس واشتراطات محددة ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/15ب لعام 2013.

 كما تم تمديد العمل بالبلاغ رقم 9/15/ب لعام 2014 الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها،وتم إعفاء المكلفون بأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد هذه الأقساط إذا سددوا القسط لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2015 وذلك بموجب القانون رقم /13/ لعام 2015.

 كما صدر القانون رقم /6/ لعام2015 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء، بالإضافة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2015والمتضمن فرض نسبة ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية،ويتم التعويض على الصناعيين المتضررين من الأزمة الراهنة، حيث تم تمديد قبول طلبات الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في كافة المحافظات على أن ترفق بالثبوتيات اللازمة بعد إجراء الكشوف الحسية.

كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في جميع المحافظات وتعمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة حسب توجهات التخطيط الاقليمي، حيث تم تخصيص مساهمات مالية بقيمة (5,692) مليار ل.س منذ بداية عام 2006 حتى تاريخه، وزّعت على (108) منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات، حيث تتميز هذه المناطق بقدرتها على استيعاب جميع أنواع الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة الغير ملوثة للبيئة.

فيما يخص أثر تذبذب ارتفاع أسعار الدولار على الواقع الصناعي للمدن الصناعية أشار الحسن إلى أن الكثير من المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية تعثر بسبب الوضع الراهن مالياً وانتاجياً كتراجع الطلب على المنتج وصعوبة تصدير المنتجات لارتفاع كلفتها، بالإضافة إلى صعوبة توفر المواد الأولية وضعف السيولة المالية لهذه المنشآت.

وبالنسبة لتنفيذ خطة عام 2015 أوضح الحسن أنه ولغاية 30/11/2015 كان الإنفاق السنوي على تنفيذ البنية التحتية لمدينة عدرا الصناعية كان 1975مليون ل.س والإيرادات الصافية كانت 139مليون ل.س أما في الشيخ نجار كان الإنفاق السنوي 219مليون والإيرادات الصافية262مليون ل.س وفي مدينة حسياء كان الإنفاق السنوي127مليون والإيرادات الصافية801مليون ل.س أما في دير الزور فالإنفاق والإيرادات كانت صفر.

وأوضح الحسن أنه في المدينة الصناعية في الشيخ نجار كانت عدد المعامل المنتجة في 2015، 35معملا بينما في 2014كانت334معملا وعدد المعامل قيد البناء في 2014كانت 50بينما في 2015,كانت7معامل, أما عدد العاملين في المعامل قيد البناء والإنتاج في 2014كانوا 5600عامل بينما في 2015كانوا1735عامل.

وأضاف الحسن بينما كان الإنفاق السنوي على تنفيذ البنية التحتية في عام2014هو302مليون ل.س مقارنة بعام 2015الذي كان2019مليون أما الإيرادات السنوية الصافية في 2014كانت284مليون مقارنة بعام 2015الذي كان262مليون ليرة سورية.