خاص-سيريانديز–سومر إبراهيم

كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر لسيريانديز أن غلاء مستلزمات الإنتاج انعكس سلباً على الواقع الزراعي إضافةً لإصرار التجار على التعامل نقداً عند بيع مستلزمات الإنتاج مما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين إلا أن الوزارة عملت وفق الإمكانيات المتاحة على تأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها للمناطق الآمنة من خلال بيع المقننات العلفية والبذار بأسعار تشجيعية تقل عن سعر التكلفة حيث تم خلال موسم 2014 – 2015 توزيع  (70206) طن من بذار القمح و(8343) طن من الشعير و(73) طن من القطن كما باعت المؤسسة العامة للأعلاف مقننات علفية بلغت (240) ألف طن وصنعت (17) ألف طن ، بالإضافة لبيع الشوندر السكري للمربين ضمن مقنن علفي ، حيث بلغت الكميات المباعة (22355) طن .

وأشار حيدر إلى أن السياسة السعرية تهدف إلى تحقيق زيادة الإنتاج وكفايته وتحسين نوعيته وتستخدم كوسيلة للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد ، وفي سبيل ذلك يتم التركيز على المحاصيل الرئيسية ذات الميزة النسبية والريعية العالية ومنح هوامش الربح بما يتناسب مع تكلفة المحصول وأهميته سواء للأمن الغذائي أو للتصدير وبما يضمن دخول كافية ، وتتميز السياسة السعرية بكونها وسيلة لتنفيذ الخطط الإنتاجية وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية فتحدد الأسعار استناداً إلى دراسة تكاليف الإنتاج مع إعطاء هوامش ربحية مناسبة للمحاصيل الاستراتيجية لنستطيع من خلالها التشجيع على الإنتاج ، حيث تقوم وزارة الزراعة بتحديد الأسعار للمنتجات الزراعية الاستراتيجية ( قمح ، قطن ، شوندر سكري ) من خلال اللجنة المشكلة لتسعير هذه المنتجات بناءً على دراسات التكاليف لهذه المحاصيل مع إضافة هامش ربح مقدر بـ 25% من التكلفة والتطورات الإنتاجية في كل موسم زراعي ورفعها إلى اللجنة الاقتصادية لإقرارها وبذلك يتناسب السعر طرداً مع تطور التكلفة، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية في نهاية العام الماضي على تحديد سعر تأشيري لتسويق مادة القمح القاسي والطري لموسم 2015 - 2016 بين (70 - 75) ليرة سورية/كغ ، والشعير بين (52 - 55) ليرة سورية/كغ ، على أن يتم مراجعة هذه الأسعار وتحديد الأسعار النهائية في الوقت المناسب وذلك في ضوء تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي للمادتين المذكورتين ، وتم تحديد سعر شراء محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم 2015 – 2016 بمبلغ وقدره (15) ل.س/ كغ وذلك لاعتمادها في العقود المبرمة مع وزارة الصناعة .

و بين حيدر أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها  لاستكمال تنفيذ الخطة الزراعية هو توفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها للمنتجين ضمن الإمكانيات المتاحة مما شجع المنتجين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والدعم المالي للمنتجين للاستمرار في إنتاجهم من خلال دعم أسعار البذار وسعر المنتج النهائي ، و خلال سنوات الأزمة قدمت الوزارة الدعم المباشر من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف وصندوق الدعم الزراعي بهدف الحفاظ على المنتج الزراعي السوري حتى بلغت قيمة الدعم على 4942 مليون ليرة .

وسيتم تسليط الضوء على واقع الزراعة السورية والخطط المستقبلية لها في العدد القادم من " بورصات وأسواق "