دمشق- سيرانديز

نجحت وزارة العدل خلال العام 2015 في قطع مراحل مهمة في مجالات إعداد مشاريع القوانين وتشكيل المحاكم المصرفية وإدارة قضايا الدولة في المحافظات وأتمتة العمل القضائي في عدد من المحافظات وإحداث مديريات جديدة.

وأصدرت وزارة العدل ملف التنفيذ العملي لبرنامج الإصلاح القضائي تضمن الأعمال المنجزة خلال العام 2015 على صعيد تطوير الأعمال والبرامج لرفع كفاءة الأداء وفعاليته لتصبح الوزارة قادرة على مواجهة الاحتياجات المستقبلية.

ففي مجال القوانين المنجزة أصدرت الوزارة قوانين المحاكم التجارية والنيابة المالية والعقوبات الاقتصادية وعمل القضاء العقاري والمحكمة الدستورية العليا والمعهد العالي للقضاء والكتاب بالعدل ومكاتب النسخ والمترجمين المحلفين والمعونة القضائية ونقل الدعاوى ودخول الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة وإشراك الأطفال في أعمال قتالية وجريمة الاغتصاب ومحاكم العمل والخبرات القضائية والطب الشرعي والمحاكم المصرفية والقروض المصرفية وأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية والمحاكم المالية والاقتصادية.

وفي مجال القوانين قيد الإنجاز تعمل اللجان المختصة على إنجاز قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية وإدارة قضايا الدولة وقانون العقوبات العام والتحكيم والبينات والضابطة العدلية والتشريع العقاري الموحد والسلطة القضائية والإيجار والنصوص التمييزية والعنف الأسري وإدارة أموال الأيتام وقانون وزارة العدل.

وفي إطار الأهداف العامة للإصلاح القضائي تتابع وزارة العدل العمل على زيادة عدد القضاة بنسبة مئة بالمئة خلال أربع سنوات ووضع آليات جديدة لاختيارهم وتدريبهم وتحسين أوضاعهم المادية إضافة إلى تفعيل التفتيش القضائي.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد المفتشين المركزيين والمفتشين في العدليات وملء جميع شواغر التفتيش إضافة إلى الرؤى الخاصة بالعناصر المادية المتممة التي يندرج تحتها اشادة قصور العدل والمجمعات القضائية الحديثة وأتمتة العمل القضائي والإداري.

ومن المديريات الجديدة التي أحدثتها وزارة العدل في عام 2015 مديرية التنمية الإدارية التي تعمل على تخطيط الأداء الإداري في الوزارة وتبسيط التشريعات الإدارية ودراسة الاحتياجات المتعددة والمشاركة بإعداد خطط التنمية الإدارية ونشر المعارف الإدارية وتحسين أساليب التواصل ونظم نقل المعلومات وتبسيط منهج التخطيط العلمي وتطبيقه في اتخاذ القرارات الإدارية.

وضمن خطوات الإصلاح أتمت الوزارة أرشفة ومسح سجلات الكاتب بالعدل بالقصر العدلي بدمشق كما وقعت الوزارة مع الجامعة الافتراضية السورية اتفاق تعاون علمي وثقافي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتأهيل والتدريس والتدريب في مجال العمل القضائي.

ومما أنجزته وزارة العدل في هذا العام أيضا تشكيل لجنة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة وهي إعادة تشكيل للجنة المحدثة بتاريخ 22-5-2013 ومهمتها “إعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية على أن تكون برئاسة رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض.

إلى ذلك أنجزت الوزارة خلال العام الجاري البنية التحتية لمسح وأرشفة الوثائق والوكالات والسجلات العدلية في عدليتي طرطوس واللاذقية على أن تشمل المرحلة التي تليها باقي العدليات في المحافظات كما أتمت دراسة مقترحات للعمل على تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية بما يضمن حقوق المتضررين وشركات التأمين.

وشكلت الوزارة لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية وأعدت مشروعا لتنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة بشكل دوري حيث طلبت من إدارة التفتيش القضائي وضع خطة تتضمن بيان عدد المفتشين في جميع العدليات وإعداد المشروع اللازم لجهة تنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل وعلى حسن تطبيق القانون والاجتهادات وسرعة البت في الدعاوى.

كما أصدرت الوزارة عدة تعاميم منها تتضمن مشاهدة النيابة العامة للقرارات التوقيفية والتحقيقية وخاصة المتعلقة منها بطلبات إخلاء السبيل معللة بشكل واضح.

كما صدر القانون رقم 15 القاضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وقانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة ولممارسة أعمال تجارية أو صناعية وأحدثت دائرة تنفيذ مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية كما تم تخصيص الرقمين 131 للاستعلام عن المفقودين و132 للشكاوى وتشكيل لجنتين قانونيتين لتأسيس محكمة لمناهضة الإرهاب.

ومن اللجان المحدثة في وزارة العدل للعام 2015 لجنة لدراسة قانون التحكيم مهمتها إجراء دراسة شاملة لقانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 ولجنة قانونية لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية التي سرقت المنشآت الصناعية في حلب وإدلب ونقلتها إلى تركيا بالإضافة إلى لجنة قانونية لضبط الإتجار بالعملة بطرق غير مشروع.

وتم أيضا احداث محكمة لاستئناف الجنح في التل بريف دمشق كما نشرت الوزارة خلال العام مراحل أتمتة العمل القضائي في عدلية ريف دمشق وشكلت لجنتين لمراجعة مشروع قانون البينات وأعدت مشروع مرسوم لتنظيم الأمانات وشكلت لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية وتوسيع عمل اللجنة القانونية الخاصة بملاحقة العصابات الإرهابية.

وأحدثت وزارة العدل محكمتين شرعيتين في كل من عدلية الحسكة والمجمع القضائي في القامشلي وذلك في إطار خطة الإصلاح القضائي.

إلى ذلك وقعت الوزارة عددا من اتفاقيات التعاون والعقود بهدف تطوير العمل القضائي ومنها عقدان مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري في المحاكم الجزائية والشرعية والجمركية والتنفيذ المدني وصيانة البرامج المنفذة سابقا من قبل المعهد.

كما أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية في ضوء الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه مهمتها دراسة البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة فضلا عن قرار بتشكيل المحاكم العمالية بريف دمشق ودرعا وحمص والسويداء.

كما خرج المعهد القضائي بوزارة العدل الدورة السابعة من القضاة البالغ عددهم 259 قاضيا وقاضية بعد إتمام دورتهم التي استمرت سنتين في مجال القانون والقضاء وصدر قرار بإحداث مكتب للشكاوى خاص بالقضايا التموينية وفي عدلية اللاذقية أتمت وزارة العدل أرشفة الوكالات العدلية البالغ عددها نحو 13 مليونا وثلاثمئة ألف وكالة عدلية تقريباً.