دمشق- سيريانديز
تركزت نشاطات وزارة الإدارة المحلية خلال عام 2015 على تعزيز عمل لجنتي إعادة الإعمار والإغاثة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات إضافة للعديد من النشاطات المختلفة لمتابعة تنفيذ الخطط
الإسعافية الخاصة بالوزارات وتقييم أضرار المواطنين وسبل التعويض عنهم والانتقال من العمل الإغاثي الخيري إلى التنموي.
ففي 9 شباط تم توقيع اتفاقية للتعاون مع جمهورية بيلاروس في مجال إدارة الكوارث ومنع وإزالة حالات الطوارئ الناجمة عن الطبيعة أو التي
يسببها الإنسان وتطوير خطط العمل في هذا المجال بين البلدين وتقديم مساعدة مشتركة أو متبادلة عند الحاجة للتصدي لحالات الطوارئ والتعاون في مجال تحسين التشريعات وتبادل المعلومات.
وفي 23 شباط انعقد أول اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة بعد إعادة تشكيلها بقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17-2-2015 ونقل رئاستها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإدارة المحلية حيث تمت مناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة للعمل الإغاثي والإنساني ومهام اللجنة العليا للإغاثة وأدوار الشركاء الفاعلين في العمل الإغاثي.
وأصدرت الوزارة في نيسان تعميما للوحدات الإدارية يتضمن مجموعة من التعليمات التي تنص على ضرورة تقيد الوحدات الإدارية بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء وتعليماته التنفيذية وقيامها بجرد لجميع مخالفات البناء وإرسال جداول بهذه المخالفات للجهات التي تمسك سجلات ملكية لهذه العقارات وذلك خلال شهرين من تاريخ إصدار هذا التعميم.
وأحدثت في الشهر ذاته مديرية للتنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية لتحل محل مديرية التدريب والتأهيل ودائرة التطوير الإداري تضاف إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي للوزارة وتكون ضمن الملاك العددي وترتبط إداريا بوزير الإدارة المحلية وفنيا بوزارة التنمية الإدارية.
ووقعت في الأول من أيار مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة السويداء لتقديم الخدمات العقارية للمواطنين.
وأعلنت في أول تموز عن رصد 700 مليون ليرة سورية للمناطق الصناعية للعام 2015 ودعت في الشهر ذاته المحافظين إلى موافاة لجنة إعادة الإعمار بجداول تفصيلية عن عدد وقيمة طلبات التعويض عن الأضرار الخاصة التي ألحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية وفي 27 تموز طلبت من المحافظين التأكد من وجود أصل للوكالة المنظمة لدى كاتب بالعدل قبل تثبيت بيع أي عقار استناداً إلى هذه الوكالة.
وفي 16 آب أعلنت الوزارة عن أسماء المقبولين في مسابقة المصالح العقارية.
وفي أيلول أنهت مديرية المصالح العقارية بدمشق أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق في المدينة هي القاعة والساحة والتيامنة ودمر الشرقية ودخولها في الخدمة بتسجيل القيود العقارية الكترونيا.
ووقعت في 4 تشرين الأول اتفاقية مع الأمانة السورية للتنمية بهدف تطوير وتوسيع برنامج مشروعي ومدتها خمس سنوات للوصول إلى 63ألف مستفيد عبر 1500 صندوق في كل المحافظات بقيمة 2ر5 مليارات ليرة سورية.
ودعت في بداية تشرين الثاني إلى إجراء الصيانة الدورية للمصارف المطرية مع حلول فصل الشتاء.
وعقدت في الثالث من كانون الأول ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأنقاض والنفايات الصلبة في المناطق المتضررة وذلك ضمن إطار مشروع التعافي المبكر واستعادة سبل العيش.
