سيريانديز- رولا أحمد
تكثر الآراء حول دور القطاع العام والخاص في إعادة الإعمار خلال الأزمة السورية وتتعدد الحلول حول كيفية التوافق بينهما وصولاً لتحقيق المصلحة العامة، وتطال ألسنة البعض القطاع الخاص واصفةً دوره بالتطفل، في حين يكثر الزخم عن تجاوزات القطاع العام ومحدودية دور بعض المؤسسات في كلا القطاعين.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حيان سلمان لسيريانديز أن "الاقتصاد الوطني بقطاعيه "العام والخاص" عبرّ عن مساره خلال الأزمة ولا يجوز وضع فارق أو هوامش كبيرة بين عمل القطاعين بل السعي للنظر إليهما كقطاع وطني، الأمر الذي سبق لحيان طرحه منذ منتصف تشرينات العام لماضي في ندوة بمكتبة الأسد الوطنية بتكليف من جمعية العلوم الاقتصادية.
وبين أن للقطاع العام مجالاته وللقطاع الخاص مجالاته أيضاً ويجب أن يعملا معاً على أساس التكامل وليس الإلغاء وعلى أساس التنافسية وليس المزاحمة، ويمكن لكل منهما أن يقدم للآخر حوافز للعمل. أما فيما يخص الأزمة فهناك من تنقصهم "جرعات وطنية" في القطاعين الحكومي والخاص ولكن هناك أيضاً الغالبية ممن التصقوا بالهوية الوطنية السورية، وتجلى هذا بوضوح في موقف المؤسسات الاقتصادية الحكومية وفي الفعاليات الاقتصادية الخاصة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها.
وانتقد سلمان بدوره "النظرة الايديولوجية" إلى القطاعين بل دعا لاستبدالها بالنظرة الاقتصادية والوقوف من القطاعين موقف إيجابي وتقديم كل الدعم لهما وتقليل الاتهامات والتراشق، لأننا مقدمون على إعادة الإعمار، الأمر الذي يعني تحويل سورية إلى ورشة عل حقيقية تتطلب تفعيل عمل كل القطاعات ومنها الحكومي والخاص.
وكشف سلمان الذي يشغل منصب معاون وزير الاقتصاد عن إمكانية قيام القطاع الخاص بكل الأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار استناداً إلى موارده الذاتية مما يساعد في تحقيقها ولا يشكل عبئاً على خزينة الدولة "القطاع الحكومي"، وأن تحقيق ذلك يحتاج خارطة استثمارية تتوزع فيها المهام وجبهات العمل.
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى القطاع الخاص والتي وصفته بالطفل المدلل والطفيلي الجبان، أكد سلمان أن هذه الاتهامات فيها الكثير من الظلم والغبن معرباً عن اعتزازه بساحة الوطن سورية الحبيبة التي تسع صدرها للجميع.
كما دعا حيان إلى ضرورة الوقوف على العلاقات التشابكية الأفقية العمودية بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقف عليها حسب رأيه نجاح القطاع الحكومي والذي يعني ضمناً نجاح القطاع الخاص، وبالوقت ذاته نجاح القطاع الخاص الذي يعني ضمناً نجاح القطاع الحكومي.
ومن جهته لفت إلى أن الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين القطاعين بما يخدم المصلحة العامة، هو تشجيع القطاع الخاص وليس تقليم أظافره كما يرى البعض، وأنه في حال وجود بعض من "ضعاف النفوس" الذين أخذوا القروض وهربوا أو نقلوا المعامل، فهناك بالمقابل فعاليات اقتصادية خاصة تمسكت بالوطن واستمرت بالإنتاج رغم الظروف القاسية، وهؤلاء برأيه يستحقون التكريم خاصة أننا بدأنا بتجاوز الكثير من تداعيات الحرب مع وعلى سورية ، حتى ذلك الحين أكد على ضرورة وجود قائمة بيضاء تتضمن أسماء كل من ساهم في التصدي لهذه الحرب سواء من القطاع الخاص أو الحكومي.
وختم قائلاً يكفينا نقل المشاكل الايديولوجية إلى الساحة الاقتصادية، فالاقتصاد علم مهني والاعتماد على مثل هذه التهم هي لغة الضعفاء، بل الأفضل لكل قطاع تركيز اهتمامه على زيادة إنتاجيته ومردوديته.
إذاً من السليم علمياً ومنطقياً أن يكون لكل جهة تبدي رأي أو تقلص دور جهة أخرى غيرها، دراية واطلاع كامل على فعالية دور كل قطاع دون التحيز لقطاع أو مؤسسة على حساب أخرى.
