سيريانديز- رولا سالم- رانيا شحيدة

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين تحت عنوان “في مواجهة التحديات والمصاعب” وذلك في فندق الشيراتون بدمشق ويناقش المشاركون فيه على مدى يومين دور شركات التأمين والمصارف في الاقتصاد السوري في ظل الازمة وواقع التأمين الصحي.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل  أن “الثقة عادت في القطاع المصرفي مع بداية عام 2013″ لترتفع معدلات الإيداعات تدريجيا ولتتحسن السيولة حيث بلغت نسبها حاليا في المصرف العقاري 33 بالمئة وفي التجاري 38 بالمئة وفي التوفير 35 بالمئة وبناء على هذه المؤشرات تم استئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحديدا في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية اما المصارف الخاصة فهي مستمرة في منحها للقروض.

وبين وزير المالية أن “القطاع المصرفي بخير وهو صامد” تدعمه في ذلك الأسس التشريعية القوية التي يقوم عليها فضلا عن استمرار عدد كبير من المستثمرين في ممارسة نشاطاتهم و”الأهم وعي ودعم المواطن السوري وحرصه على مؤسساته الوطنية”، مضيفا “أن ثبات التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل اخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري” فقد استمرت شركات التأمين خلال السنوات السابقة في تقديم خدماتها الاعتيادية واستحدثت منتجات جديدة مثل عقود التأمين ضد أخطار الأعمال الإرهابية والحرب كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تغطية اضافية لأخطار النقل البري وغيرها.

وبين وزير المالية أن أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري كافة بلغت نحو 10 مليارات ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 69ر16 بالمئة.

وفيما يخص التأمين الصحي ذكر وزير المالية أنه ما زال يقدم الخدمات للمشملين به بالرغم من كل الصعوبات التي يتعرض لها والمتمثلة بخروج عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والانقطاع المتكرر للكهرباء والانترنت مما يضطر العامل والمزود الانتظار ساعات طويلة للخدمة أو الحصول عليها.

وقال الوزير اسماعيل “إننا لسنا راضين عن اداء بعض شركات النفقات الطبية وكذلك عن اداء بعض مزودي الخدمة الطبية لكننا نعترف بأن قيمة البدل المدفوعة والبالغة 8000 ليرة سورية سنويا منها3000 ليرة سورية يدفعها المشمل و 5000 ليرة سورية تدفعها خزينة الدولة هي غير كافية أو ملائمة ” للخدمات المغطاة بالتأمين ومع ذلك فقد وصل عدد المشملين بهذه الخدمة الى نحو 600 الف عامل من القطاعين الاداري والاقتصادي ووصلت نسبة المستفيدين وسطيا إلى نحو65 بالمئة علما ان بطاقة التأمين الصحي فعالة في جميع المحافظات بغض النظر عن إقامة أو عمل حامل البطاقة

وعلى على هامش المؤتمر التقت سيريانديز وزير العمل الدكتور خلف العبدالله حيث أشار إلى  أهمية  المعرض في وجود الشراكة مع البنوك الخاصة بشكل خاص ولنا شراكة في المصرف العقاري 45%وعملنا في الأساس هو استثماري مالي وأضخم المؤسسات المالية معروفة عالميأ هي المؤسسات الادخارية ومؤسسات التقاعد في العالم. وأضاف:من خلال مؤسسة التأمينات لدينا مشاركات مالية وعقارية أو مصارف وبكل الاتجاهات والهدف هو خلق فرص عمل والمساهمة في تقرير الوضع الاجتماعي في البلد كذلك بإعادة الإعمار.

من جهته أكد رئيس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي لسيريانديز بأن المعرض بنتائجه، ونحن بحاجة الآن لتنشيط الفكر الاستثماري ونشر هذا الفكر يحتاج إلى معارض ومؤتمرات وإلى برامج إذاعية وتلفزيونية وصحفية لأن مجتمعنا لديه قصور في الفكر الاستثماري في الأوراق المالية، فلتنشيط هذا الفكر نحتاج لتلك المعارض والمؤتمرات,

أيضا أوضح بدوره الأستاذ مروان عفاكي رئيس مجلس إدارة المتحدة للتأمين بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد تقتضي بضرورة اجتماع الفعاليات الاقتصادية ووجودنا في البلد هو للمحافظة على الشركات المساهمة ونحاول تنشيط الشركات ونحن كمتحدة متابعين مسيرتنا بنشر الوعي التأميني بتطوير الكوادر الوظيفية وتقديم حلول تأمينية وتغطية الحاجة التامة للمواطن السوري وسرية قادمة على مرحلة كبيرة من إعادة الاعمار وهناك دور كبير للفعاليات والشركات المساهمة ونحن جاهزون لنتشارك بالمرحلة المقبلة وبدورنا نشجع هذه المؤتمرات والمعارض الاقتصادية لمناقشتها جميع الامور العالقة التي تخصنا والتحضير للمرحلة القادمة يكون بالمشاركة بالرأي لمجابهة الأزمة, وأشار مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد على أهمية دور الإعلام بنشر الوعي التعليمي وأبراز دور المؤسسة بنشر الوعي والإرشاد التاميني..

ويبحث المشاركون في المؤتمر مواضيع منها “التأمين من الأساسيات وليس الكماليات..قراءة في دور شركات التأمين في الاقتصاد السوري” و”واقع التأمين الصحي” و”مواءمة الاجراءات الرقابية على المصارف وشركات التأمين وانعكاسها على تنشيط سوق دمشق للأوراق المالية” و”دور المصارف العامة في الاقتصاد السوري في ظل الأزمة الراهنة” و” الدور الحالي والمستقبلي لشركات التأمين فى عملية اعادة البناء والإعمار في سورية” و”دور المصارف في دعم المشروعات الصغيرة وافاق التوسع والتطوير الممكن” و”الدور الإيجابى لشركات الإدارة فى استمرارية منظومة التأمين الصحي في ظل التحديات”.
ويقام بالتوازي مع المؤتمر “معرض تخصصي لـ “المنتجات الجديدة” التي تطرحها شركات التأمين والمصارف مثل “التسهيلات الائتمانية الجديدة” ومزايا “التأمين الصحي” وغيرها.

تا