سيريانديز- كوثر علي
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق مساء اليوم أن الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات ترتكز على إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والحد من استيراد المواد المُصنَّعة التي لها مثيل من الإنتاج المحلي بهدف تأمين الحماية للإنتاج المحلي والعمل على دعم التصدير لهذه المنتجات ،وتفعيل الحركة الاقتصادية والتجاريّة والصناعية في سورية .
وأكد الوزير الجزائري أن الوزارة لا تمنح إجازة الاستيراد إلا بعد التأكد من استكمال الوثائق المطلوبة ومعرفة صاحب الطلب فلا يجب أن يقدم التاجر باسم أحد ،كما يجب أن يبين ملكيته لمستودع وعدد العمال إضافة إلى تحديد متطلبات عمله بدقة فلا يذكر ضمن الطلب مواد غير منسجمة و تعود لاختصاصات تجارية وصناعية مختلفة ، لافتاً إلى أن التجار الذين لا يعرٍّفون عن أنفسهم وعن شركاتهم ومستودعاتهم هم " تجار وهميون " يصعب على وزارة الاقتصاد التعامل معهم .
وتابع الوزير حديثه عن الآلية الجديدة التي ستتبعها الوزارة في منح إجازات الاستيراد للتجار ، والتي ستتم عن طريق الأتمتة من خلال منظومة بيانات يسهل التعامل معها والتعديل عليها .
واعتبر وزير الاقتصاد أن جاهزية روسيا لاستقبال السلع والمنتجات السورية تشكل تحدٍ كبير ينبغي الاستعداد له من خلال العمل والتنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة والتجار لاستثمار هذه الفرصة ، إضافة إلى إمكانية توسيع قائمة صادراتنا إلى إيران في ظل ما يتم العمل عليه لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين .
وبدوره أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية , والعمل على توفيرها في السوق وسد حاجة المواطنين منها ، لافتاً إلى ضعف تمويل المصرف المركزي لبعض المواد المستوردة.
وتمركزت أسئلة التجار خلال اللقاء حول الآلية الجديدة في منح إجازات الاستيراد وأسباب التريث في منح بعضها وإعطاء الأولوية للسلع الضرورية ، حيث أجاب وزير الاقتصاد على هذه التساؤلات مبيناً أن الوزارة حددت ثلاثة أصناف للمواد المستوردة وهي : مواد أساسية أولية حيث يتوجب على المستورد إيداع 50 بالمئة كحد أدنى من قيمتها (كالحبيبات البلاستيكية والذرة الصفراء والقمح والسكر الخام وغيرها) , فيما يتوجب على المستورد إيداع 100 بالمئة من قيمة ترخيص المواد الكمالية ومستحضرات التجميل وإطارات السيارات أما فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الصناعي لا يضاف عليها أي عبء وتمنح الترخيص دون أي قيد .
