دمشق- سيريانديز

نسب عالية في الأعمال الإنشائية استطاعت  المؤسسة العامة للإسكان أن تنفذها رغم تحديات الظروف الراهنة إذ بلغ إجمالي عدد المساكن المنجزة في مختلف المحافظات منذ إحداثها حتى 30 أيلول الماضي 978ر71 مسكنا منها 233ر28 مسكنا شعبيا و437ر14 مسكنا شبابيا و1539 مسكنا لأساتذة الجامعات و530ر17 مسكن ادخار و249ر10 مسكنا عماليا.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف أن قيمة العقود التي تعاقدت الموءسسة على تنفيذها في مختلف المحافظات ولجميع مئات المساكن حتى نهاية شهر تشرين الأول 2015 بلغت 455ر565ر43 مليار ليرة بينما بلغ عدد المساكن 952ر29 مسكنا حصة القطاع العام منها 361ر356ر19 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 44 بالمئة وحصة القطاع الخاص 094ر209ر24 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 60 بالمئة.

ولفت عبد اللطيف إلى أن قيم العقود التي تعاقدت المؤسسة على تنفيذها في المناطق الآمنة بلغت أكثر من 993ر31 مليار ليرة بينما بلغ عدد المساكن الجاري تنفيذها 17201 مسكن موضحا أن باقي المساكن المتعاقد عليها في محافظات حلب وادلب والمنطقة الشرقية والقنيطرة ودرعا توقف العمل فيها نتيجة الأوضاع الراهنة ويصل عددها إلى 751ر12 مسكنا تصل قيمة عقودها إلى 719ر571ر11 مليار ليرة وعدد المساكن 675ر2 مسكنا.

وبين مدير عام المؤسسة حسب سانا أن عدد المساكن المتعاقد على تنفيذها حتى 8/11/2015 في منطقة دمر بدمشق بلغ 171 مسكنا وتصل قيمة العقود إلى 468ر522ر469 مليار ليرة وتبلغ قيم الانفاق 956ر412ر343 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 69 بالمئة بينما يبلغ عدد المساكن المتعاقد عليها في محافظة ريف دمشق منطقة قدسيا نحو 248ر6 مسكنا و675ر691ر9 مليار ليرة قيمة العقود و945ر405ر3 مليار ليرة قيمة الانفاق بنسبة تنفيذ 35 بالمئة وفي مدينة عدرا تم التعاقد على 216ر2 مسكنا بقيمة 560ر083ر2 مليار ليرة انفق عليها 913ر450 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 22 بالمئة.

وفي محافظة حمص بلغ عدد المساكن 564ر1 مسكنا و193ر445ر2 مليار ليرة قيم العقود و948ر086ر1 مليار ليرة قيم الانفاق بنسبة تنفيذ 44 بالمئة وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المساكن 944ر3 مسكنا و144ر475ر8 مليارات ليرة قيمة العقود و611ر374ر2 مليار ليرة قيم الانفاق بنسبة تنفيذ 28 بالمئة وفي طرطوس بلغ عدد المساكن 746ر1 مسكنا و830ر529ر2 مليار ليرة قيم العقود و124ر284ر1 مليار ليرة قيم الانفاق بنسبة تنفيذ 51 بالمئة.

وفي حماة وصل عدد المساكن إلى 504ر2 مساكن و291ر516ر3 مليارات ليرة قيم العقود و620ر532 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 15 بالمئة وفي محافظة السويداء بلغ عدد المساكن 864 مسكنا و808ر428ر1 مليار ليرة قيم العقود و866ر590 مليون ليرة قيم الاتفاق بنسبة تنفيذ 41 بالمئة.

وبالنسبة للمحافظات الأخرى بين عبد اللطيف أن عدد المساكن المتعاقد عليها في إدلب وصل إلى نحو 270ر1 مسكنا بقيم عقود 354ر701ر1 مليار ليرة وانفاق 280ر357 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 21 بالمئة ووصل عدد المساكن المتعاقد عليها في حلب إلى 039ر6 مسكنا بقيمة 413ر022ر5 مليارات ليرة وانفاق 368ر365ر3 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 67 بالمئة بينما بلغ عدد المساكن المتعاقد عليها في درعا 502 مسكن بقيمة قود 521ر472 مليون ليرة وانفاق 165ر244 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 52 بالمئة وفي القنيطرة بلغ عدد المساكن 760 مسكنا بقيمة عقود 170ر971 مليون ليرة و798ر620 مليون ليرة قيم انفاق بنسبة تنفيذ 64 بالمئة وفي الحسكة بلغ عدد المساكن 578 مسكنا بقيمة 036ر529 مليون ليرة و799ر132 مليون ليرة قيمة الانفاق بنسبة تنفيذ 25 بالمئة وبلغ عدد المساكن في دير الزور 666 مسكنا وصلت قيمة العقود 844ر559 مليون ليرة والانفاق 396ر308 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 55 بالمئة وفي الرقة بلغ عدد المساكن 270 مسكنا بقيمة عقود 948ر229 مليون ليرة وانفاق 184ر102 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 44 بالمئة من الإجمالي بينما تصل حصة
القطاع الخاص إلى 209ر24 مليون ليرة بنسبة 56 بالمئة من الإجمالي فيما بلغت نسبة الإنجاز المادي الوسطية 60 بالمئة.

وأشار مدير عام مؤسسة الإسكان إلى أن قيمة المبالغ المصروفة لتاريخ 8-11-2015 من الموازنة الاستثمارية بلغت 087ر274ر2 مليار ليرة بنسبة
تنفيذ 84 بالمئة من الاعتمادات المرصدة للعام 2015 بينما بلغت المبالغ المصروفة على موازنة الادخار نحو 096ر486ر1 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 74 بالمئة وقيمة المبالغ المصروفة على خطة السكن الاجتماعي 367ر870ر2 مليار ليرة بنسبة 82 بالمئة من الاعتمادات المرصدة للعام 2015.

وكشف عبد اللطيف أن التأخير في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخاصة مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية ومشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية يوءدي إلى تأخر المباشرة في المشاريع إضافة إلى وجود اشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع ما يشكل عائقا امام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع.

وطالب مدير عام مؤسسة الإسكان وزارة الادارة المحلية بتوجيه مجالس المدن والوحدات الادارية الى معالجة هذه الاشغالات أو تخفيض قيم الأراضي بما يعادل الأعباء المترتبة على المؤسسة لقاء معالجة الاشغالات وتعويض الشاغلين وفق الأصول النافذة لديها والموافقة على رصد الاعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة في مشروع موازنتها الاستثمارية والمستندة إلى مخططات التدفق المالي اللازم لإنجاز المشاريع وفق البرامج الزمنية المعتمدة واعادة النظر بالية تمويل المقاولين واعتماد شروط في تصنيفهم اكثر صرامة ودقة.