سيريانديز- دريد سلوم 

تسعى وزارة الكهرباء وبشكل لافت ومنذ بداية الحرب على سورية، للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة باعتبارها إحدى أهم القطاعات الخدمية التي تدخل في صميم عمل باقي القطاعات على مختلف نشاطاتها، وتؤثر بشكل رئيسي في جودة الخدمات المقدمة باعتبارها طاقة مولدة لكل أشكال الأعمال الأخرى سواء لجهة الاهتمام بمحطات التوليد أو البحث عن كيفية توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.

ويبدو أن الوزارة قد انتبهت لناحية استثمار الموارد الطبيعية في توليد طاقات بديلة ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل وهيأت لها المناخ المناسب من خلال جملة من التشريعات المشجعة على استخدام الطاقات المتجددة والتي بدأت منذ العام 2008 حين صدر قانون معايير كفاءة الطاقة للتجهيزات الكهربائية ( في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية ) تحت رقم (18) والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحسين مردودها لدى المستهلك في القطاعات المذكورة وتشجيع استخدام وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وتطوير واستحداث التشريعات والأنظمة الخاصة بتحسين كفاءة واستخدام الطاقة والى ضبط عمليات تصنيع واستيراد التجهيزات الكهربائية وفق المواصفات القياسية والمرشدة للطاقة،وتبعه في العام 2009 قانون الحفاظ على الطاقة الذي حمل الرقم (3)، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات.

وفي العام 2010 صدر القانون رقم 32 وبموجبه تم السماح للمستثمرين من القطاع العام والخاص والمحلي والوطني، والأجنبي بالاستثمار في مجال توليد الكهرباء اعتماداً على الوقود الأحفوري وعلى مصادر الطاقات المتجددة كما تم الاستناد إليه في إصدار المرسوم التشريعي رقم 355 لعام 2011 وبموجبه أحدثت مؤسسة نقل الكهرباء، والتي تعتبر الجهة المعنية بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الاستثمارية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة المنفذة من قبل القطاع العام والخاص والتي سيتم ربطها على شبكة التوتر العالي ،وصدر أيضاً خلال العام ذاته نظام تحديد تعرفات شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (القمامة، الصرف الصحي ،الرياح، والشمس، كتلة حيوية) التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع  بأسعار تشجيعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم / 16202/.

وفيما يخص منح الرخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء للمستثمرين تم اصدار النظام الخاص بمنح الرخص والتصاريح للمستثمرين في مجالي توليد الكهرباء من المصادر التقليدية والطاقات المتجددة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3381) لعام 2012 كما جرى خلال العام ذاته إصدار نظام إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد التقليدية والمتجددة المرخصة والمصرح بها بقرار مجلس الوزراء رقم( 3722).

وحالياً وبحسب مصادر الوزارة يتم التنسيق والتعاون مع نقابة المهندسين لاستصدار الصك الخاص بالترخيص لإحداث مكاتب خدمات الطاقة وفق الأنظمة المعمول بها لدى النقابة ، حيث أن إحداث مثل هذه المكاتب وممارستها للأنشطة والمهام المنوطة بها وفق أحكام قانون الحفاظ على الطاقة سيكون له دور كبير وفعال في مجال إعداد الدراسات الفنية والهندسية وتنفيذ المشاريع المرتبطة برفع كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقات المتجددة في كافة القطاعات المستهلكة للطاقة.