دمشق- سيريانديز

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية اليوم في فندق فورسيزنز بدمشق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الانقاض والنفايات الصلبة في المناطق المتضررة إضافة إلى النواحي القانونية والتوجهات لمستقبلية الخاصة بهذا الموضوع.

كما بحث المشاركون في الورشة التي تأتي ضمن مشروع التعافي المبكر واستعادة سبل العيش مهام وأهداف لجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية وطرق التخلص الفني من النفايات الصلبة للأبنية المهدمة والاستفادة منها ومعوقات نقل الإنقاض إضافة إلى دراسة إدارة الأنقاض في محافظة حمص.

وأكد المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون الأراضي والاغاثة في كلمة الافتتاح أن الورشة خطوة في عملية الإعداد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي سيتم من خلالها الاستفادة من الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم الحكومة السورية في هذا الملف وذلك بما يتوافق مع استراتيجية وتوجهات الحكومة للمرحلة القادمة حيث ستسهم هذه الورشة بتقديم التوصيات اللأزمة بخصوص إدارة الأنقاض وتدويرها ليتم رفعها إلى لجنة إعادة الإعمار واعتمادها كدليل إرشادي في المرحلة المستقبلية.

من جانبه لفت الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في سورية صموئيل رزق إلى أن البرنامج يعمل على تبني استراتيجية واضحة لإدارة النفايات الصلبة والأنقاض في سورية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ويتم من خلالها تحديد مناطق التدخل حسب أولويات الجهات المعنية مبينا أن هذه الاستراتيجية تحرص على استدامة كل المشاريع المستقبلية في هذا المجال.

وأوضح رزق أنه تم اطلاق برنامج التعافي المبكر واستعادة سبل العيش بهدف “تعزيز صمود المجتمعات المتضررة وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية /اس ار بي/ والمتفق عليها بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية والحكومة السورية بالتعاون على مختلف المستويات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية”.

وأشار رزق إلى أن البرنامج تمكن خلال عام 2015 من تأمين أكثر من 3 آلاف فرصة عمل طارئة في مجال إدارة النفايات الصلبة والانقاض من بينها ل
885 من النساء المعيلات و200 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمساعدة شركاء البرنامج المحليين عبر تنفيذ 22 مشروعا في معظم المحافظات السورية بهدف تحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للسكان.

وأضاف.. إن عدد المستفيدين غير المباشرين من البرنامج بلغ مليونا و750 ألف شخص كما تمت إزالة 184 ألف طن من النفايات الصلبة ونحو 68 ألف طن من الأنقاض والتخلص منها في أكثر من 160 حيا ومركز إقامة مؤقتة ما أسهم بتوفير بيئة صحية ومناخ جيد للسكان مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استورد 8 كسارات محمولة لتدوير الأنقاض لصالح وزارة الإدارة المحلية تم تخصيص 4 منها لمحافظة حمص والباقي وزعت بالتساوي بين محافظتي دمشق وريفها حيث ستتم الاستفادة منها في مشاريع إدارة الانقاض المستقبلية.

بدوره أوضح معاون وزير الأشغال العامة الدكتور معلا خضر أهمية تضافر جهود الجميع من أجل إعادة إعمار سورية والاستفادة من خبرات الدول التي عانت من الأزمات في هذا المجال معربا عن أمله في أن يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الموضوع ويقدم كل المعدات والمستلزمات الهندسية اللازمة لإعادة تدوير الانقاض في المناطق المتضررة.

وقال خضر إن “هناك كميات كبيرة من الأنقاض لم يتم حصرها بسبب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي يصعب الدخول إليها فيما لا تزال الاعتداءات الإرهابية مستمرة في مناطق أخرى “معربا عن أمله في أن تصدر عن الورشة توصيات جادة حول هذا الموضوع وعدم الاستهانة بأي مقترح يتم طرحه وإعطاؤه آلية التنفيذ من أجل بناء سورية.

من جهته تحدث المهندس معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية عن مهام وأهداف لجنة إعادة الإعمار التي تشكلت بقرار من رئيس
مجلس الوزراء نهاية عام 2012 مبينا أن هدفها تنسيق الجهد الحكومي لمحاولة إعادة إعمار ما تضرر جراء الإعتداءات الإرهابية بالنسبة للممتلكات الخاصة أو للأضرار التي طالت المنشآت والمرافق العامة.

وأشار قطان إلى إحصائيات حول كمية الأضرار الهائلة جراء الاعتداءات الإرهابية حتى نهاية أيلول الماضي التي بلغت “22379 ألف مبنى عام متضرر بشكل كامل وأكثر من27 ألف سيارة تابعة للجهات الحكومية متضررة أو مسروقة وقدر مجموع الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنى التحتية للجهات العامة ب2445 مليار ليرة حتى نهاية ايلول الماضي فيما بلغت الأضرار غير المباشرة 14574 مليار ليرة في نفس فترة هذه الأرقام حسب القيم الدفترية”.

وبين قطان أن لجنة إعادة الإعمار تتدخل عبر ثلاثة محاور هي التعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بالمواطنين وإعداد خطة إسعافية لمعالجة الأضرار الحاصلة للممتلكات العامة والخاصة وتهيئة الأرضية والبيئة التشريعية التي يجب أن تواكب مرحلة إعادة الإعمار مشيرا إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يتم تحضيرها كقانون التشاركية فضلا عن إجراء تعديل على بعض القوانين والمراسيم

.

واستعرضت المهندسة آلاء الصوص من مديرية الشؤون الفنية بوزارة الإدارة المحلية القوانين الناظمة لعملية إدارة النفايات الصلبة في الوزارة والمخطط التوجيهي لها ودفاتر الشروط الفنية المعدة لأعمال تدوير النفايات في الأبنية وأنواع الأنقاض في أماكن الدمار والمعايير الناظمة لنواتج الركام ومجالات استخدامها.

كما استعرض مارتن غارد خبير استشاري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سبل إعادة تدوير الانقاض والاستفادة منها وخيارات إدارتها ووسائل نقلها مؤكدا أن إدارة الإنقاض بشكل جيد يخلق فرص عمل للمتضررين معربا عن استعداد البرنامج لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

حضر الورشة ممثلو عدد من الوزارات والجهات المعنية في المحافظات وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.