دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية في ظل ظروف الأزمة وجهودهما لتأمين التيار الكهربائي وتقليل ساعات التقنين وتوفير المشتقات النفطية بالكميات اللازمة وخاصة مادة المازوت خلال فترة فصل الشتاء

.

وأشار أعضاء المجلس عبد الوهاب عبد الحنان وغادة إبراهيم وطريف قوطرش إلى ضرورة زيادة طلبات محافظتي حماة وحلب من المشتقات وحل مشكلة انقطاع التيار لساعات طويلة فيهما وتحقيق عدالة التقنين والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتأمين وصول المياه إلى جميع المواطنين في حين أشار أعضاء المجلس محمد الخبي وفواز منصورة إلى ضرورة تأمين المازوت للمهجرين في بلدات صحنايا وجديدة عرطوز وتقليل ساعات التقنين وتركيب محطات تحويل جديدة لاستيعاب زيادة استهلاك الكهرباء الناجمة عن الزيادة السكانية في بعض مناطق اللاذقية.

ولفت أعضاء المجلس أحمد حميدي واكرم خليل ونديم منصورة إلى ضرورة صرف رواتب عاملي شركة كهرباء الرقة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتقليص ساعات التقنين في مدينة اللاذقية في حين طالب أعضاء المجلس سناء أبو زيد وعلي محمد بتحسين واقع الكهرباء في محافظة حمص.

وأشار عضو المجلس محسن غازي إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب أداء استثنائيا من قبل جميع الوزارات وقال.. “إن وزارة النفط والثروة المعدنية لم تقصر بتزويد المحافظات بطلبات الوقود لكن هذه الطلبات تمت سرقتها من قبل بعض من تصدروا مشهد الأزمة تحت حجج وعناوين مختلفة ونطالب الحكومة بمحاسبة هؤلاء الذين جمعوا الثروات على حساب جراحات أبناء الوطن وهناك أدلة في محافظة حماة على من بازر بحياة السوريين”.

وأشار أعضاء المجلس أكرم عجلاني ويوسف أسعد والياس شاهين وكمال اقسيمي وسعد الله صافيا إلى ضرورة معاقبة محتكري المشتقات النفطية والرقابة على محطات الوقود وانشاء محطة توليد للكهرباء في محافظة اللاذقية وزيادة عدد الرافعات اللأزمة لتسريع عمليات صيانة خطوط الكهرباء.

ودعا أعضاء المجلس بطرس مرجانة وماهر قاورما ومحمد صالح الماشي ومعن عساف ومحمد عفيش إلى زيادة مخصصات حلب من المشتقات النفطية وإعفاء المواطنين الذين تعرضت منازلهم للتخريب من رسوم العداد الكهربائي وزيادة مخصصات حماة من المشتقات النفطية وزيادة عدد محطات الوقود التابعة للوزارة ضمن كل محافظة.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس استعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس واقع قطاع الطاقة في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والاستهداف الممنهج الذي طال البنى التحتية لهذا القطاع المهم والحيوي بهدف ضرب الاقتصاد الوطني وشل حركة البلاد موضحا أن وزارة الكهرباء تواصل عملها في مسارين اثنين الأول يركز على الإجراءات والاستثناءات النوعية للحفاظ على قطاع الكهرباء والثاني مواصلة العملية التنموية خلال الأزمة وبعد انتهائها.

وأوضح الوزير خميس أن وزارة الكهرباء لديها أربعة مشاريع عملاقة في قطاع توليد الكهرباء وهي محطة دير علي 2 بطاقة 750 ميغا واط ودير علي 3 ومشروع توسيع محطة جندر بطاقة تصل إلى 450 ميغا واط ومحطة لتوليد الكهرباء في الساحل السوري مؤكدا أن جميع مستلزمات إصلاح ما تم تخريبه في قطاع الكهرباء على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة متوافر وعمليات الإصلاح ستبدأ فور تحسن الظروف الأمنية في كل منطقة على حدة

.

وبين وزير الكهرباء أن كمية الكهرباء المولدة حاليا نتيجة ظروف الأزمة الراهنة تتراوح بين 1500 و 1800 ميغا واط يتم توزيعها على جميع المحافظات علما أن محطات التوليد في جهوزية عالية للعمل ريثما تصل كميات الوقود اللأزمة لتشغيلها موضحا أنه في ظل محدودية كمية الكهرباء وواقع الشبكة وخطوط النقل من الصعب تحقيق عدالة تقنين بالمطلق علما أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال بما يضمن وصول الكهرباء إلى جميع المناطق دون استثناء.

وأشار إلى أن مدينة الحسكة يتم تغذيتها حاليا ب 70 ميغا واط بعد خروج عدد من محطات التحويل عن الخدمة بفعل الإرهاب وأن الظروف الأمنية المحيطة بمدينة حلب تعيق جهود الوزارة في إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق علما أنه تم إرسال ورشات صيانة من ثلاث محافظات لإصلاح الخط المغذي لمدينة حلب مبينا أن الوزارة مستمرة بعملها لتكبير المحولات داخل المدن والمناطق وفي جميع المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية التي طرأت مؤخرا.

ولفت إلى أن البنية التشريعية في سورية جاهزة للبدء باستثمار الطاقات المتجددة لكن المشكلة تكمن حاليا في نقص التمويل علما أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات بهذا المجال كما أن الوزارة تعمل حاليا من أجل شراء مجموعات توليد متنقلة وشراء 200 رافعة لزوم عمليات الصيانة والإصلاح.

من جهته بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت قطاع النفط في سورية بلغت 58 مليار دولار حتى الآن وأن الوزارة وضعت استراتيجية منذ بداية الأزمة لإدارة ما هو متاح علما أن واقع المشتقات النفطية في سورية بما فيها الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول “مقبول”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توزيع المشتقات النفطية لديها بمعدلات مدروسة لكل محافظة فعند زيادة هذه الكميات تزيد حصة كل محافظة أما مسألة ضبط ومتابعة الكميات الموزعة ضمن المحافظات فهي من مسؤولية السلطات المحلية كالمحافظة والبلدية ولا شأن للوزارة بذلك موضحا أنه “فور إعادة فتح الطريق إلى مدينة حلب تم إنهاء أزمة البنزين خلال 3 أيام وأزمة الغاز خلال أسبوع مع إرسال 50 طلبا يوميا من مادة المازوت علما أنه خلال شهر تشرين الثاني تم إرسال أضعاف حاجة المحافظة من المازوت”.

وأكد الوزير العباس أن “وزارة النفط لم تقم يوما بشراء أو بيع برميل نفط واحد من تنظيم داعش الإرهابي أو سواه” مشيرا إلى أن “الحكومة
السورية تمنع وبكل الوسائل المتاحة عمليات سرقة النفط السوري من الحقول والآبار وإن من شجع وسهل عمليات تسويق وسرقة النفط السوري هي نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار رقم 186 تاريخ 22-4-2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي”.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل شهادات الولادة والوفاة إلى لجنتي الأمن الوطني والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي .. مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب.. إلى لجنتي الأمن الوطني والدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس