دمشق- سيريانديز
مؤشرات مطمئنة رشحت عن المركزي خلال الأيام الأخيرة لجهة إجراءات جديدة من شأنها لجم الارتفاعات في سعر صرف القطع الأجنبي وتحسن مؤكد في سعر صرف الليرة السورية، وهي مؤشرات بدأت تتحقق على أرض الواقع من خلال انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث بلغ انخفاضه خلال يوم السبت (أول من أمس) نحو خمس ليرات سورية تزيد قليلاً.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة طمأن القطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة خلال جلسة التدخل التي عقدت يوم أمس في المصرف المركزي بتحسن إضافي لسعر الصرف ولا سيما سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها وحزمة القرارات التي يتم العمل على إصدارها.
جلسة التدخل الجديدة التي عقدت في المركزي بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة جاءت للبحث في مستجدات سعر الصرف والوقوف على نتائج المرحلة السابقة من الحملة الأخيرة لتحسين سعر صرف الليرة السورية، حيث عرض خلال الجلسة بيع شريحة من القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة لتلبية كافة الطلبات المقدمة من قبلها لشراء القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية بسعر صرف تمييزي لا يتجاوز 354 ليرة سورية للدولار، وقد أبدى الحاكم استعداد مصرف سورية المركزي لتلبية كافة احتياجات السوق من القطع الأجنبي من دون ضوابط وبسقوف مفتوحة يتم إدارة سعر البيع فيها بشكل يومي من قبل المصرف المركزي وصولاً للسعر الذي يعكس الواقع الحقيقي لسعر الصرف ضمن المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة، بهدف تحجيم المضاربة على سعر الصرف وإلحاق الخسائر الفادحة بالمتلاعبين والمضاربين على سعر صرف الليرة السورية، مؤكداً استمرار عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي التي بدأها المصرف المركزي وبشكل أسبوعي ومستمر.
الحاكم أكد -في نفس السياق- استمرار مصرف سورية المركزي منذ بداية شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2015 بتمويل كافة طلبات المستوردات الواردة إليه بشكل يومي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة بما يضمن عدم تمويل هذه الطلبات عن طريق السوق غير النظامية وتشكيل مزيد من الضغط على سعر الصرف، وعليه دعا ميالة كافة المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لتمويل مستورداتهم وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظامية.
يذكر ان مصرف سورية المركزي كان قد أطلق حملة موسعة منذ مطلع الشهر الحالي لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق، عبر عقد سلسلة جلسات تدخل أسبوعية للوقوف على تطورات سعر صرف الليرة السورية من خلال بيع شركات ومكاتب الصرافة القطع الأجنبي لتلبية احتياجات المواطنين والعمليات التجارية، بالتوازي مع اجتماعات ولقاءات تشاورية عقدها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الفعاليات الاقتصادية لمناقشة مسودة آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد بالشكل الذي يضمن استقرار سعر الصرف وأسعار السلع في السوق المحلية.
