دمشق- سيريانديز

كانت وزارة السياحة اليوم على موعد مع اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وحضور وزير السياحة المهندس بشر يازجي وعدد من الوزراء وذلك في مبنى الوزارة.

وتتوضج أهمية الاجتماع خلال الظروف الراهنة كون القطاع السياحي يشهد تجسنا ملموسا عن الأعوام السابقة ومن الضرورة بمكان متابعة واقعه والتحديات التي يواجهها وسبل إيجاد آليات ورؤى تسهم في إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي بشكل تدريجي وانطلاقته من جديد بناء على سياسة استراتيجية جديدة باعتباره أحد روافد التنمية الحقيقية في المستقبل القريب.

كما أن الاجتماع حسب تأكيد الحلقي يأتي في إطار تشخيص الواقع ومعالجته والوقوف عند العديد من القضايا المؤجلة نتيجة التشكابات العديدة سواء القانونية أو المالية موضحاً أنه “لابد من التصدي لهذه المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفك التشابكات الحاصلة ومعالجتها بشكل جذري” مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على المال العام.

وأكد الحلقي  اهتمام الحكومة بالقطاعات التنموية باعتبارها روافع حقيقية لعملية التنمية الشاملة التي ستشهدها سورية قريباً إضافة إلى دورها في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والليرة السورية.

ونوه الدكتور الحلقي بدور المجلس الأعلى للسياحة والجهود المبذولة من قبل كوادر وخبرات وزارة السياحة لتفعيل العمل السياحي وتقديم كل ما يرتقي بمستوى الأداء في صناعة سياحة حقيقية تسهم بنهوض هذا القطاع المهم من جديد.

وهنأ الحلقي وزارة السياحة وكوادرها على جهودهم المبذولة لإعادة تأهيل مبنى الوزارة التاريخي والوطني وانجازاتهم في توطين وتعميق الاستثمارات والارتقاء بأداء هذا القطاع.

كما أشار الحلقي إلى أن تنشيط القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والسياحية من شأنه الإسهام في ارتقاء قدرات الدولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل متنوعة وتحقيقه قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني تسهم بالإسراع في تعافيه وتنميته.

ولفت الدكتور الحلقي إلى واقع القطاع السياحي قبل الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية حيث كان رافداً حقيقياً لعملية التنمية على مستوى سورية مبيناً الآثار السلبية لهذه الحرب على القطاع السياحي والتي أدت إلى “تراجعه بشكل كبير” ما يحتم على الحكومة إعادة النظر بهذا القطاع ومساعدته على التعافي.

وأكد أهمية الاهتمام بالسياحة الشعبية والدينية والشاطئية وتعزيز مقومات استقرارها واستثمار رؤوس الأموال الوطنية في المجال السياحي وخاصة أن سورية تتميز بخصوصية جمالية وطبيعية في كل محافظة إضافة إلى ما تملكه من معالم تاريخية ومواقع طبيعية تسهم في تنشيط الحركة السياحية المتنوعة.

وشدد على أهمية تنشيط قطاع السياحة في الريف السوري من أجل تحسين المستوى المعيشي لأبنائه وإنعاش التجمعات السكانية وتعزيز استقرارها الاجتماعي والتنموي والاقتصادي والخدمي.

من جهته أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في الوزارة اليوم دليل على اهتمام الحكومة بقطاع السياحة ودعمها الكبير لكوادر الوزارة وتتويج جهودهم في إعادة تأهيل مبنى وزارة السياحة وتشخيص القضايا الشائكة ومعالجتها مشيراً إلى رؤية وزارة السياحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية للارتقاء بأداء القطاع السياحي.

وأشار الوزير يازجي إلى أن إعادة ترميم وتأهيل المبنى تأتي من كونه بيت السياحة السوري ورسالة للجميع بأننا سنعيد بناء كل ما دمره الإرهاب مؤكداً أن إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع السياحي “ليس قضية هندسية عمرانية وحسب بل خطة متكاملة تعمل عليها وزارة السياحة عبر دراسة مشاريع المرحلة الحالية والقادمة بما يخص التنظيم والتطوير والتشريع”.

بعد ذلك بحث المجلس الأعلى للسياحة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها طلب شركة شام القابضة تعديل البند 1 من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 312 تاريخ 7-9-2010 فيما يخص مشروع شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي بطرطوس.

كما تم الاطلاع على برنامج العمل لاستكمال متطلبات مشروع شركة جوبيتير مشروع النسر السوري إضافة الى معالجة موضوع العقود والكفالات الخاصة بالمشاريع السياحية المتضررة المتعاقد عليها وفق صيغة ال بي او تي.

وبحث المجلس قائمة المشاريع المنوي عرضها في ملتقى سوق الاستثمار السياحي وموضوع ورشة العمل الخاصة بها.

وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوجهات التي تسهم في تنمية قدرات القطاع السياحي وتذليل المعوقات لإعادة الإقلاع بهذا القطاع الوطني.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي ووزراء الداخلية والعدل والمالية والنقل والثقافة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاونو وزير السياحة ومدير عام هيئة تنفيذ المشاريع السياحية.