دمشق- سيريانديز
استكمالا للحملة التي أطلقها مصرف سورية المركزي بهدف زيادة المعروض من القطع الأجنبي في السوق وإيقاف التراجع غير المبرر في سعر صرف الليرة السورية ترأس حاكم المصرف الدكتور أديب ميالة اليوم جلسة تدخل بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة لبحث مستجدات سعر الصرف والوقوف على نتائج الحملة.
وأوضح ميالة أن التدخل الأخير الذي قام به المصرف المركزي بالتوازي مع الانتصارات العسكرية للجيش العربي السوري والجهود الحكومية المتعلقة بالإمدادات المتواصلة لتحسين الواقع المعيشي لمدينة حلب ساهمت بشكل كبير وفوري في تحسين سعر الصرف بأكثر من 20 ليرة للدولار خلال ثلاثة أيام مؤكدا أن جميع المؤشرات والمعطيات الحالية تنبئ بالمزيد من تراجع الضغط على الليرة السورية وذلك مع انحسار أعداد المهاجرين إلى خارج سورية وتحسن الأوضاع الميدانية والاقتصادية.
وأشار ميالة إلى الاستمرار بالتدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل أسبوعي نافيا الإشاعات حول توقف هذه العملية بنهاية الأسبوع الحالي ونية المركزي رفع سعر الصرف المعتمد للتدخل مؤكدا الاستمرار ببيع القطع الأجنبي إلى مؤسسات الصرافة لتمويل احتياجات المواطنين والفعاليات الاقتصادية دون سقوف أو شروط وبسعر 355 ليرة سورية للدولار وإدارة أسعار البيع بشكل يومي وصولا للسعر الذي يعكس الواقع الحقيقي لسعر الصرف ضمن المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وفي سياق متصل قدم ميالة طمأنات لكل ممثلي موءسسات الصرافة بأن موارد المصرف المركزي هي ضمن مستويات مريحة تسمح له بالتدخل الدائم للدفاع عن الليرة السورية وسيقوم بتخفيض سعر الصرف في التوقيت الذي يراه مناسبا.
من جهتهم أكد ممثلو مؤسسات الصرافة أن التراجع الأخير في سعر صرف الليرة مبالغ فيه لافتين الى سلوك المضاربين برفع السعر في السوق غير النظامية ليصل إلى 372 ليرة للدولار من قبل بعض المواقع الإلكترونية كسيريا ستوكس والبورصة والتي تعمدت رفع سعر الصرف دون أي مبرر.
ويقوم المصرف المركزي بجملة من الإجراءات والخطوات بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتشغيل وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التعافي وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية وخاصة في المناطق الصناعية والمشاريع المتوسطة والصغيرة والسماح للمصدرين الصناعيين باستخدام حصيلة صادراتهم في تمويل مستورداتهم من المواد الأولية إضافة إلى تمويل كامل طلبات تمويل المستوردات للمواد الأولية الداخلة في الصناعة ومستلزمات الانتاج الصناعي الواردة عبر المصارف العاملة وزيادة حجم التمويل عن طريق تمويل إجازات الاستيراد المقدمة إلى مؤسسات الصرافة أيضا.
