دمشق- سيريانديز
ناقش المجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي خلال اجتماعه اليوم الجزء الثاني من تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذي يهدف إلى الوصول لاقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة وتحقيق نهضة علمية حقيقية تعتمد على مخرجات الدراسات والبحث العلمي في شتى ميادين العلم والمعرفة.
ودعا وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاون والتنسيق مع الهيئة وتنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير البحث العلمي ومتابعة مدى تنفيذها خلال السنوات القادمة، لافتا إلى دور وزارة التعليم العالي في رفد المؤسسات بالقدرات البشرية والتعليمية لتمكينها من إنجاز الأبحاث العلمية المختلفة.
بدوره بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أهمية مؤسستي التربية والتعليم في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية وبناء القدرات البشرية ودورهما الكبير في تطبيق وتنفيذ مخرجات البحث العلمي.
من جهته أوضح مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي أن الجزء الثاني من السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار يأتي استكمالا للجزء الأول ويتضمن الملامح الرئيسية لها مع الأخذ بعين الاعتبار منعكسات الأزمة مستعرضا القطاعات البحثية السبعة التي تضمنها الجزء الثاني والمتعلقة بالبناء والتشييد والنقل والتنمية الاجتماعية والثقافية والتنمية المحلية والإقليمية إضافة إلى القطاع النقدي والمالي والسياحة والسكان.
ولفت عاصي إلى أن الجزء الثاني أعده 120 خبيرا وباحثا من مختلف القطاعات والهيئات والمراكز البحثية في سورية مبينا أنه تمت مناقشة إمكانات تطوير تقرير هذا الجزء ليتم عرضه إلى مجلس الوزراء وإقراره كسياسة وطنية للبحث العلمي تسعى إلى رسم الخطوط العريضة والمحاور البحثية التي يجب أن تعمل عليها الجامعات ومراكز البحث العلمي الوطنية وقطاعات الدولة.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة “وجود تراكم علمي ومعرفي” لإطلاق المشروع والاعتماد على العمل المؤسساتي ووضع الأطر العامة للسياسة البحثية والانطلاق بالمقترحات نحو إعادة الإعمار من خلال الدراسات والبحوث.
حضر الاجتماع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والاتصالات والتقانة ومعاون وزير التعليم للبحث العلمي ورؤساء جامعات دمشق وتشرين والبعث وممثلو اتحاد غرف الصناعة والزراعة وعدد من الخبراء في شؤون البحث العلمي والطاقة الذرية.
يذكر أن الحكومة أقرت مشروع تطوير السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار عام 2013 بهدف وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي ويعتبر هذا المشروع من أولى مهام الهيئة العليا للبحث العلمي وتستفيد منه جميع الوزارات المعنية بالبحث العلمي والجامعات ومراكز وهيئات البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.
