دمشق- سيريانديز

أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة حيث بلغت ميزانيتها الاستثمارية لعام 2016 نحو 9ر7 مليارات ليرة مقارنة بعام 2013 والتي تراوحت بين /13 و14/ مليون ليرة.

ولفت إلى أن الوزارة عانت خلال سنوات الأزمة التي تمر بها سورية من سرقة آليات الشركات التابعة لها وتعرض بعضها للتخريب على ايدي التنظيمات الإرهابية المسلحة مبينا ان الوزارة تعمل حاليا على إعادة بناء جميع الشركات الانشائية التابعة لها حيث تم اصلاح نحو 500 آلية هندسية وتأمين 68 آلية جديدة خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو /9ر1/ مليار ليرة وشراء /82/ آلية جديدة هذا العام بقيمة تقدر بنحو /6ر2/ مليار ليرة.

وأوضح في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب أن الوزارة بصدد الانتقال الى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له علما ان المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد مؤكدا “عدم وجود أي قرار يقضي بوقف رواتب العاملين في سد الفرات”.

وأشار الى ان وزارة الاشغال العامة مكلفة من قبل الحكومة بإعداد بلاغ وتعميمه على متعهدي القطاع الخاص كلما طرأت زيادة على سعر المحروقات او الرواتب ومواد البناء انصافا للمقاولين وضمانا لحقوق الدولة والمتعهد على حد سواء.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس أداء وزارة الأشغال العامة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية واستعداداتها لمرحلة إعادة البناء والإعمار وجهودها في مجال تسوية مخالفات البناء وفرز المهندسين.

وأشار عضو المجلس عمار الأسد إلى ضرورة تبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد مؤخرا باللاذقية وإحداث أبنية جاهزة ومسبقة الصنع ومدن صغيرة ومتوسطة لإيواء المهجرين بفعل الإرهاب داعيا إلى الإسراع بمعالجة موضوع المهندسين البالغ عددهم 700 والذين لم يتم فرزهم حتى الآن إلى الجهات العامة “بحجة عدم وجود الاختصاص المماثل”.

ولفت إلى ضرورة أن تضم اللجنة الإقليمية الناظمة لعمل ضابطة البناء ممثلين عن نقابة المهندسين باعتبارها جهة علمية وتمتلك خبرة كافية ونظرة أشمل في مجال التخطيط العمراني داعيا إلى تسوية المخالفات ضمن الأملاك الخاصة ولا سيما ما يتعلق بسلامة الجملة الإنشائية والبناء بشكل كامل.

وتساءل عضوا المجلس محمد الخبي ومحمود دياب حول خطة الوزارة في مجال إعادة البناء والإعمار وإمكانية تخصيص أبناء محافظة درعا المهجرين بفعل الإرهاب بمساكن جاهزة في حين أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة حل مشكلة العاملين في سد الفرات الذين توقفت رواتبهم منذ أشهر.

وطالب عضو المجلس محمد بلال بإنصاف المتعهدين الذين كانوا باشروا بتنفيذ مشاريعهم لمصلحة الدولة وطرأت تغييرات وزيادات في أسعار المواد نتيجة فروق الأسعار وتغير سعر الصرف في حين أشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة إعادة النظر بقرار استملاك نحو 100 متر من جانبي طريق حلب الرقة.

وأكد عضو المجلس جمال رابعة ضرورة أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في مجال الدفاع عن حق المهندسين الخريجين بالتعيين في الجهات العامة وخاصة أصحاب الاختصاصات الدقيقة في مجالات الكهرباء والميكانيك والمعلوماتية والموارد المائية وعدم الاكتفاء بالإسراع لتنسيب هؤلاء المهندسين فور تخرجهم في حين دعا عضو المجلس علي محمد إلى الإسراع بحل مشكلة العشوائيات عن طريق بناء أبراج شاقولية وعدم التأخر بإصدار المخططات التنظيمية.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس

ولفت عضو المجلس خالد العبود الى أن الحكومة قامت مؤخرا برفع أسعار بعض السلع مؤكدا ضرورة الموازنة بين العقل الاقتصادي والمالي.

ولفت العبود إلى محاولة الحكومة مجاراة رفع الأسعار من خلال زيادة الرواتب مشددا على ضرورة الحفاظ على الثقة بين المواطن والدولة.

وأشارت عضو المجلس مها شبيرو إلى استياء المواطنين من غلاء الأسعار وضرورة معالجة الحكومة لهذا الموضوع في حين لفت عضو المجلس محمد ديب اليوسف الى ضرورة أن تقترب الحكومة أكثر من هموم المواطنين ومشكلاتهم وتعمل على حلها.

ولفت عضو المجلس خليل مشهدية إلى ضرورة إعلام المواطن مسبقا بالقرارات التي تتخذها الحكومة وخاصة المتعلقة برفع أسعار بعض المواد وإقناعه بأهمية هذا الاجراء في حين دعا عضو المجلس ماهر الجاجة إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني بحضور خبراء ومهتمين وممثلين عن الأحزاب الوطنية لصياغة نهج اقتصادي تسير عليه الدولة.

وأشار عضو المجلس وليد الزعبي الى ان محافظة درعا تعاني نقصا شديدا في القضاة وعدد من موظفي بعض الجهات العامة الذين اضطروا لمغادرة المحافظة تحت تهديد التنظيمات الإرهابية المسلحة والى زيادة عدد العاملين في دائرة الأحوال المدنية هناك والتي تدار حاليا من قبل 5 موظفين علما انه كان يعمل فيها نحو 250 موظفا.

وفي موضوع آخر أكد عضو المجلس عمر أوسي ضرورة دعم عمل لجنة المصالحة الوطنية من قبل الحكومة والجهات المختصة لتمكينها من الاضطلاع بملفي المصالحة في حي جوبر ومنطقة الغوطة بمختلف قراها ومحاسبة الأشخاص المتسلقين على هذا الملف الإنساني الذين يقومون باستغلال المواطنين .

وطالب عضو المجلس محسن غازي بالعمل الجاد من أجل بلسمة جراح الأهالي الذين اختطف أبناؤهم من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة او غيرها ومحاسبة السماسرة الذين يدورون في فلك المصالحة الوطنية ويستغلون دماء الشعب السوري الطاهرة وآلامه.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

من جهة ثانية ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس صباح اليوم قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والخاص بوزارات العدل والدولة لشؤون البيئة والجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.