سيريانديز - عمار الياسين
أكد الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتمويل المستوردات والأسعار الاسترشادية ونسب الرسوم الجمركية وغيرها، أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى إجراءات عملية وحلول واضحة ومشتركة مع الفعاليات التجارية والصناعية، مبيناً أن الوزارة تعمل دائماً للوصول إلى حلول واقعية مسبوقة بحوار جدي وشفاف مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها قطاع الأعمال.
وأضاف الجزائري أن الوزارة مضطرة لرفع الأسعار الاسترشادية للسلع الكمالية المستوردة وتحديد أسعار منخفضة بالحد الأدنى للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وذلك في إطار حماية وتنمية الصناعة المحلية وترشيد الاستيراد وتحسين إدارة موارد القطع الأجنبي، أما بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية للمواطن فتقوم الوزارة على تلبية احتياجات السوق المحلي عبر تأمين تسهيلات استيرادها وفق أسعارها الفعلية والعمل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تخفيض أسعار هذه المواد في الأسواق عبر زيادة العرض السلعي وخاصةً حليب الأطفال، السكر، الرز.
وقال الجزائري أنه علينا التوسع بالتصدير لتحقيق زيادة في إيرادات القطع الأجنبي، وفي الوقت نفسه علينا أن نتوسع بتأمين الاحتياجات اليومية من السلع والمنتجات التي تنتج محلياً وبذلك تتم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتخفيف من استيراد السلع المتوفرة محلياً، وفي هذا الصدد تعمل الوزارة على إحداث هيئات تعنى بدعم الإنتاج المحلي والتصدير وتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها للإقلاع في عملها، وبالتالي التوسع في إنشاء استثمارات صناعية جديدة أو الانتقال من صناعة إلى أخرى أفضل وخاصةً في المجالات ذات الأولوية كالصناعات الغذائية والزراعية بما يلبي حاجة المزارع في شراء المحصول وحاجة المستهلك في توفر المادة بالسعر المناسب، ومعها يستمر العمل في الورش الصغيرة التي تتيح الفرصة لتوفير منتجات قابلة للتصدير، وبذلك فإننا نرى اليوم أن واحداً من أهم أهدافنا هو تشغيل وتفعيل القدرة الإنتاجية المتاحة بأفضل السبل.
وأضاف الدكتور الجزائري بأنه تواجهنا اليوم مشكلة تتمثل بأن هناك سلعاً مستوردة أرخص من السلع المنتجة محلياً، وهدفنا كوزارة هو تشغيل اليد العاملة والتوسع في هذا التشغيل واستمرار العملية الإنتاجية، لذلك دفعنا بكل الوسائل لتعافي قطاع الدواجن والزيوت والسمون التي شهدت هذه القطاعات تطوراً ملحوظاً تمثل في زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف جزئياً، وكذلك عملنا على عودة معامل الأدوية للإنتاج، ولكن بالإضافة إلى عودة الإنتاج ظهرت مشكلة تسويق هذا الإنتاج في ظل ظروف تمثلت بإغلاق المعابر البرية وتتم متابعة هذا الموضوع كما ويتم بالتوازي تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة وخاصة روسيا ومؤخراً بذلت جهود هامة ومشتركة مع الجزائر من خلال بحث منح مزايا للسلع السورية لمدة سنة وتتم حالياً دراسة هذا المقترح.
وفي مداخلة له أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن هناك من يقف عائقاً أمام التعاون مع الجزائر باعتبارها سوقاً لإسبانيا وفرنسا مؤكداً على استمرار السعي لتعزيز علاقات التعاون القائمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف الوزير الجزائري أنه من الصعوبة بمكان ضبط عمليات التهريب أثناء دخول البضائع، وأكد على ضرورة ضبط هذه الحالات في المتاجر والمحلات، لافتاً إلى أن هناك سلعاً يجب تشديد الرقابة عليها كالألبسة والتجهيزات الكهربائية والمنتجات الكمالية.
وذكر الجزائري أن سياسة تمويل المستوردات هي سياسة نقدية ترتكز على زيادة دور المصارف في التمويل ويديرها مصرف سورية المركزي في إطار عملية ضبط سعر الصرف في السوق. وأكد أعضاء غرفة تجارة دمشق على عدد من النقاط التي تحتاج المتابعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعبر اللجان المشتركة مع الجهات ذات العلاقة
وأهمها: § التأكيد في منح إجازات الاستيراد على زيادة حصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الغذائية الأساسية وتسهيل إجراءاتها. § التأكيد على الاستمرار بتعديل الأسعار الاسترشادية لبعض للمستوردات دورياً في ضوء متغيرات الأسعار في السوق العالمية والاتفاق على قيام غرف التجارة والصناعة بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديلات جديدة تطرأ على الأسعار. § إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لمادة الإطارات للشاحنات وبعض المواد الأخرى. § دراسة إمكانية منح موافقات الاستيراد لمواد مثل (عصرونية-بزورية-أدوات منزلية) بقيمة أقل من خمسين ألف دولار أمريكي للإجازة الواحدة وفق معايير منح الإجازات وتم الاتفاق على قيام غرفة تجارة دمشق بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقائمة بالمواد والسلع التي يمكن أن تشملها الموافقة بما قيمته خمسين ألف دولار أمريكي وما دون.
