يوجد لدينا خطر حقيقي  يتمركز في المسؤولية التي أتسلمها, السياسة الاقتصادية لها وقتها فهي ليست سياسة كبسة الزر

حوار: رئيس التحرير
خلال ما يقارب العامين من تولي المناصب الوزارية،في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،أثار حضور الدكتور همام الجزائري الكثير من الأسئلة أكثر بكثير مما قدمه من الأجوبة..
كان بعيداً إلى حد كبير عن الإعلام،و حتى عن التواصل الكثيف مع الوسط الاقتصادي والاجتماعي،لأنه ببساطة كان يعمل،وكان يخطط،وكان يفكر بالمستقبل وفي حلول للمشكلات الراهنة..
هذا الشاب –الأصغر سناً في الحكومة السورية-بدا أحياناً وفي الجلسات الرسمية أكبر من عمره بكثير من خلال عمق الطرح والجرأة في مقاربة المشكلات،بل وربما الردود النزقة على الطروحات البليدة التي قد يطرحها بعض قليلي الخبرة والعلم !!!
أستطيع أن أزعم،أنه منذ أول لقاء معه قبل قرابة عشرة أشهر ،ومن ثم سفرنا معاً إلى روسيا،أستطيع القول أنه أنجز الكثير مما تحدث عنه في لقاءاتنا الأولى،وهذا ما سيبرز جلياً في حوارنا معه الذي سينقلنا من عالم الأسئلة إلى عالم الأجوبة..
الدكتور همام الجزائري حريص بشدة على الحديث بلغة الفريق،لا ينسب شيئاً لنفسه،بل في كل جملة تراه يتحدث عن الحكومة وتوجهاتها وقراراتها مجتمعة..
  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهلا وسهلا بك على صفحات بورصات وأسواق-سيريانديز .
س - معالي الوزير يقترب وجودكم في هذه الوزارة من العام . خلال هذا العام وبرسم السياسة أو النظرة الاقتصادية : أين كنا وأين أصبحنا برسم هذه السياسات ؟. نحن لا نستطيع أن نطالب بإنجازات خلال سنة , لكن يمكننا أن نتكلم عن أين أصبحنا بتلمس طريقنا نحو مسار اقتصادي يوصل إلى نتائج جيدة في الاقتصاد وفي بناء الدولة ؟
ج – كنا نتمنى أن نقول في منتصف الطريق ولكن بمفهوم السياسات الاقتصادية هل يمكننا القول بأنا في منتصف الطريق ؟ إن ترددي الأول هو بسبب الأزمة . فالأزمة تؤثر على الوقت وتؤثر على الإنجاز في الوقت . لكن لماذا أقصد وأتجرأ ان أقول في منتصف الطريق لأنه اذا لاحظنا في العام الماضي من الشهر التاسع  حتى الآن نجد أن الحكومة اتخذت اجراءات وهي الإجراءات الأكثر صعوبة والتي هي تعديل أسعار المشتقات النفطية وإجراءات تصحيح الاسعار وإجراء تعويض معاشي بسيط وهو 4000 ل. س وهذا الإجراء كان حتمي لضمان استمرارية توفير حوامل الطاقة , أما الإجراء الثاني المرتبط به هو النصف الثاني الملآن من السياسة الاقتصادية والذي هو تعزيز إمكانيات الدولة  لاعادة تدوير هذا الدعم إلى مطارح إنتاجية وهي ما يتم توفيره من دعم يتم توجيه جزء أساسي منه لدعم الأمن والذي هو عامل مهم وأساسي داعم لأي حركة اقتصادية
ثانيا- تحسين مستوى المعيشة
ثالثا-    العملية الانتاجية
أين وصلنا ؟ استطعنا بعد توفر السيولة في القطاع المصرفي أن نطلق حزمة من القروض التشغيلية بعد توقف الاقتراض لفترات سابقة . نريد أن ندعم الإنتاج الزراعي والصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بشكل أساسي والصناعات التحويلية بقروض تجريبية توفر سيولة للوحدات الإنتاجية والمصانع والورش القادرة على العمل بحاجة مواد أولية .فهذا القرض التشغيلي يعطيه هذه السيولة وهذه الحزمة رقم 1 , أما الحزمة رقم 2 فهي ما تم إقراره في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وتأسيس هيئتين , هيئة شركات متوسطة وصغيرة وهي هيئة سياساتية وتنظيمية تنظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الداعمة لها
الهيئة الأهم هي هيئة دعم الإنتاج والتصدير .يوجد لدينا اليوم هيئة تنمية الصادرات . ما لاحظناه خلال الأزمة تضرر سلاسل الإنتاج السابقة للتصدير . لم يعد كافيا ان أدعم صادرات الألبسة وصناعة الأقمشة والصباغة متضررة ولم يعد بالامكان دعم صناعة الكونسروة والمعلبات في حين أن صناعة العبوات متضررة. لابد من وجود اداة لدى الحكومة لدعم  الوحدات الانتاجية السابقة  ومن اجل التوسع  في دعم الصادرات .اليوم التحدي ليس كالتحدي السابق .ليس لدينا تحدي بزيادة الإنتاج . واستطعنا زيادة إنتاج البطاطا لكن مع إغلاق المعابر البرية اصبح لدينا تحدي تسويق هذا المنتج
اليوم اذا أردنا أن نشحن البطاطا إلى السوق الرئيسية وهو العراق مثلا . نستطيع ان أشحنه بحرا أو جوا
بحرا لا يمكننا , وعندما نريد شحنه جوا يجب أن نشارك بتكاليف شحنه . نريد أداة نستطيع من خلالها تخفيض تكلفة الشحن لنعطي اشارة للمزارع بأننا سندعمه بنسبة كبيرة من أجل الاستمرار بالإنتاج
إن انخفاض الاسعار بالنسبة للمزارع بأقل من التكلفة تعطي اشارة خاطئة للمزارع بأن لا تزرع ثانية . هذه الحزمة , حزمة القروض التشغيلية , يوجد خلفها ورشات دعم الانتاج حيث سيصبح هناك ورشات مستمرة ومحصول وراء محصول وقطاع انتاجي وراء قطاع انتاجي يتم دعم هذه القطاعات الإنتاجية وجاء هذا بعد دراسة واضحة لوزارة الاقتصاد وارتكزت على حماية الانتاج الوطني . فأول أداة يجب اعتمادها هي حماية الانتاج الوطني لأضمن حصة سوقية للمنتج الوطني.

س – ألا تجابهون بنوع من التحفظات سواء من اللوبي المتضرر او من طرف آخر . دائما هناك صراع مابين المنتج والمستهلك أو التاجر . هناك ناس ما في مفاصل الحكومة أو مواضع القرار لهم رؤيا ما . فهل هذه السياسة لدعم الإنتاج والمنتجين تمر بقناعة وبيسر عند التنفيذ ؟
ج – إن حرية العمل الاقتصادي هي مبدأ اساسي لابد من الحفاظ عليه ومن ضمنه حرية الاستيراد وحرية الانتاج ولكن الازمة فرضت علينا تصنيف في إدارة الموارد والموارد التي نقصدها هي مواردنا من القطع الأجنبي
اليوم إن المصدر الاساسي للقطع الاجنبي هو التصدير والحوالات الشخصية . العبء الأساسي على القطع الأجنبي هو الاستيراد . لذلك لابد من ربط تدريجي بين فاتورة الاستيراد وفاتورة التصدير
من المحتمل أن تكون فاتورة الاستيراد أعلى من فاتورة التصدير بمراحل محددة  وهي ( لكي أنتج أريد دورة )فأنا اذا توفر لدي  مواد أولية ومواد إنتاج أستطيع أن اتحمل وأن أكون ما أستطيع من الموارد لانه وبفترة لاحقة سأعزز مواردي بالانتاج . ولكن عندما تكون سلعاً استهلاكية فهي عبء صاف , هذا ما فرض معادلة جديدة هي إدارة الموارد وبالتالي إدارة التجارة الخارجية وليس تسهيل التجارة الخارجية .
اليوم ودائما وبحوارات مكثفة مع التاجر , لان سورية بالعقد2000- 2010الذي اتسم بالعقد التدريجي , ارتبط بتحرير التجارة وتبسيط الإجراءات التجارية والصناعية , وانعكاس السياسة هو عامل حذر يؤثر سلبا على العمل التجاري .
لذلك كنا حريصين بأن لا نذهب إلى قرار مبرر اسمه ( منع استيراد عدد من السلع التي تنتج محليا  إنما ترشيدها لأقلمة التاجر السوري على الواقع الجديد), كنا في الكثير من الحوارات مع الفعاليات التجارية نوضح بأن السلعة التالية بدأنا بإنتاحها دعونا نخفف منها أما السلع التي لاننتجها دعونا نتوسع فيها . اما السلع  التي ننتجها بشكل كامل دعونا نؤمنها بحوار , واستطعنا أن نحقق إنجاز مهم وكبير بوثيقة تاريخية وقعت من رئيس اتحاد غرف التجارة و اتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة دمشق بأنه نحن مع الصناعة الوطنية وهي بحاجة الى فترة حضانة لإعادة ترميمها ونتمنى على وزارة الاقتصاد منع استيراد السلع التي تنتج  محليا تحت شعار ( نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) .
أنا أشكر لهم هذا الموقف الكريم والنبيل ونحن حفاظا على مصالح  الفعاليات التجارية وتحقيق التوازن بين التجاري والصناعي والحرص على عدم الاحتكار الصناعي سنأخذ هذه الوثيقة سندا لسياستنا التي تقوم على إدارة التجارة الخارجية .
أنا لست مع المنع , إنما مع الحفاظ على المرونة واستخدام  الأدوات الاقتصادية بشكل يتناسب مع الحركة الاقتصادية . مثلا توسيع التصدير يفتح المعبر مع العراق والمعبر مع الأردن يفتح لنا المجال بالتوسع بالاستيراد (وما أعنيه هو تحسين مستوى المعيشة) , ودخول حزمة إضافية من السلع إلى السوق , يعني سلع أكثر وأسعار أقل وهذا مرتبط بتوسع التصدير .
عندما يكون لدينا تحد كبير كأيامنا هذه , عندما يضرب خط الغاز المغذي لمحطات الوقود ,عندها نصبح بحاجة إلى الفيول بدلا من الغاز وهذا مستورد وهذا يعني أصبح لدينا طلب على استيراد المادة بصورة طارئة ويجعلني أتوجه إلى أن أقلل من استيراد مواد أخرى فيصبح بإمكاني أن أحقق الموازنة بشكل يتكيف مع الاقتصاد .
المهم إنه حرصنا على وجود تحاور بين التاجر والصناعي . حتى عندما اعتمدنا أدوات الأسعار التأشيرية لحماية الصناعة الوطنية كنا قد قلنا إن السلعة التي ننتجها محليا سنرفع أسعارها التأشيرية وعندما رفعناها ووضعنا مقترح تبناه الصناعيون ولم أتبناه أنا وأرسلته إلى غرف التجارة لإبداء الرأي , وجاء الرأي اكثر توازنا وعدنا وتناقشنا به مع الصناعيين وصلنا إلى مستوى مقبول وعلى أساسه يصدر القرار وهذه هي السياسة التي نتبعها لنخفف أي تجاذب ولنخلق ثقافة حماية الصناعة الوطنية ونتحمل السعر الأعلى للمنتج الوطني ولانتحمل المنتج الاحتكاري  .
 

أول أداة يجب اعتمادها هي حماية الانتاج الوطني لأضمن حصة سوقية للمنتج الوطني

س – معالي الوزير: أريد  ان أسألك سؤال مهم جدا حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتجهون لتفعيلها عبر هيئة بعد أن كانت مشتتة التبعية .
ولكن قبل ذلك يجب أن نسأل عن أدوات الاقتصاد , أدوات وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية المنوط بها ,إدارة الاقتصاد الوطني ووضع الرؤى المناسبة والسياسات ؟ أرى منذ عشر سنوات أنه انتزع منها أدوات فعالة للإدارة الكفؤة للسياسة الاقتصادية ومنها السياسة النقدية ومنها مديرية الشركات بعد انفصالها لتصبح وزارة التموين ومنها الغرف , هذه ثلاث عناصر أعتبرها من العناصر اللازمة لوزارة الاقتصاد ولترسم سياسة اقتصادية صحيحة .
إلى أي حد يمكن أن ترجع  هذه الأدوات وإلى أي حد يمكن أن يكون هناك تحكم بها ؟
ج – بالنسبة للسياسات النقدية , نحن نؤمن بأهمية واستقلالية السلطات النقدية. السياسات النقدية هي التي تدافع عن سعر صرف الليرة بغض النظر عن أي شيء آخر . اليوم وبحالة الحرب التي نعيشها نحن بحاجة إلى مؤسسة تسعى لحماية سعر صرف الليرة والضغط على الحكومة لتخفيض الانفاق والاعباء المترتبة والمرتبطة بالقطع الأجنبي . هذه الاستقلالية مهمة جدا ونحن في تنسيق مهم بيننا وبين المركزي لتكاملية السياسة الاقتصادية  مع النقدية .
والحقيقة كلما أتى وزير اقتصاد يقولون اتبعوا المصارف له . فجوابنا يكون إن الاقتصاد وكل الاقتصاد يتبع للاقتصاد وللقطاع المصرفي والتأمين والخدمي والصناعي والتجاري كله منشآت اقتصادية . نحن عندما نفكر بدور المصنع في الاقتصاد نفكر بدور المصرف في الاقتصاد .
عندما تكلمت في أول بند من الحزمة وهي القروض التشغيلية , هي قطاع مصرفي وتمت بالتنسيق بيننا وبين المركزي ونحن ننظر بهذا المنظار تجاه القطاع المصرفي والسياسة النقدية . أما بالنسبة لمديرية الشركات : إن بناء الدور الرئيسي لهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يكون من المناسب لمديرية الشركات أن تكون قريبة عليها وهذا يحتاج إلى دراسة مع تطور هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة .
أما بالنسبة للغرف فإن علاقتها مع وزارة الاقتصاد مكثفة وعضوية لأن غرف التجارة تعمل بالاستثمار وبالاستيراد والتصدير وبالسوق المحلية ولكن النشاط الأساسي هو استيرادي أو تصديري فهو مرتبط عضويا بوزارة الاقتصاد ولكن هي تتبع لوزارة التجارة الداخلية أو الاقتصاد وهم حتموا آلية الانقسام بين الوزارتين , وفي هذا الاطار نحن بحاجة إلى أدوات تتناسب مع الأزمة وما رأيناه أن الأداة ليست المصارف وليست تبعية غرفة أو أخرى  بل الأداة هي أداة تدخلية لدعم الانتاج الأكثر تضررا , لذلك ركزنا بإحداث هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبعيتها لوزارة الاقتصاد وهي أداة جديدة لتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد كيفية دعم الصناعات حسب خصوصصية كل نشاط فدعم صناعة المفروشات يختلف عن دعم صناعة النسيج وعن دعم صناعة الكونسروة وعن دعم صناعة الالكترونيات فكل نشاط له خصوصيته، هناك أنشطة دعمها يتم بإلزام الجهات العامة بالتعاقد معها وهناك أنشطة دعمها يرتبط بتوفير قروض ميسرة وأيضاً هناك أنشطة دعمها يرتبط بالمشاركة بكلفة الشحن وكل نشاط مختلف عن الآخر لكن من يقول للحكومة ذلك فهذه مهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الهيئة الثانية وهي أداة مهمة وهي الداعم هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة تقول سندعم محصول البطاطا ,هيئة دعم الانتاج تشارك وتدفع جزء من فاتورة الشحن أو الألبسة أو الأقمشة....الخ, لذلك أصبحت الهيئة تقول من أدعم؟ وهيئة أساسية تقول هذا هو الدعم فهذه التكاملية تتيح لوزارة الاقتصاد هيئة فعالة تتكامل مع القروض التشغيلية والإدارية ضمن إطار عقود مع القطاع العام على سبيل المثال .
س- أنا أرى ومن خلال خبرة طويلة أن مستقبلنا ومشكلاتنا الاقتصادية يمكن أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة دور فيها, كيف يمكن أن نساعد الناس فالجميع يريد أن يتوظف لدى الدولة وهذا العبء الكبير على الدولة حتى أبناء الشهداء والجرحى ,كل الناس تفكيرها محدود بوظيفة الدولة ,عندما نساعد الناس على مشاريع صغيرة ونؤمن لهم بعض الدعم والتسويق والخبر فهذه تدعم الاقتصاد وأنت تعرف ذلك من خلال تجربتك , في العديد من دول العالم نجد أنها قامت على الاقتصاد حتى اقتصاد الظل ويمكن تحويل اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم يمكن أن نجني أرباح كبيرة منه, هل مرسوم للهيئة يلحظ هكذا دور؟  
لم يكن لدينا أي شك أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة هو التشغيل والارتفاع في الأسعار هو أمر حددته ظروف الحرب لأنه يصبح لديك ضيق بالموارد وهبوط سعر الصرف وتراجع في الانتاج لذلك ترتفع الأسعار, قدرتي هي المساعدة على مستوى المعيشة هو برفع الدخل وزيادة التشغيل وحماية الصناعة الوطنية ولكن ما هو الهدف بينهما ؟ ليس الهدف التجاذب بين الصناعي والتاجر بل الهدف كان في العام الماضي لدي العديد من مصانع الزيوت والسمون متوقفة اليوم جزء كبير يعمل, لدي 12 معمل يعمل على الأقل إذا كان في كل مصنع 50 عامل أصبح لدينا 600عامل وهؤلاء لا يقبضون معاشاتهم بكرم من صاحب المعمل وهم في منازلهم بل يقبضون معاشاتهم لأنهم يعملون وأصبح صاحب المعمل يريد أن يزيد عدد الانتاج ويريد زيادة عدد العمال لذلك سأضطر  للتوقيع أكثر لأنه من الأساس كان لدي فجوة مهارات وفجوة في العمال لذلك إن هدفي في أي سياسة أقوم باتخاذها هو زيادة عدد العاملين, اتخذنا إجراء يخص كبار المستوردين وأخبرناهم أن يعطونا كم عدد العمال المسجل لديهم في التأمينات الاجتماعية وقلنا لو كانوا ثلاثة سنقول أنهم عشرة وأكمل فأنت تستورد بما قيمته 100 مليون دولار و200 مليون دولار وغير ذلك على الأقل يجب أن يكون لدينا 10 عمال. وتسجلهم بالتأمينات الاجتماعية إذاً أنا أسجل 10 عند التاجر الكبير وأريد أن أحلها مع عشر تجار صار عندي 100 عامل جديد وتم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية,
س- إن سيرتك من العمل الأكاديمي إلى العمل بهيئة التخطيط الدولي إلى هنا مع خلفية لها علاقة بقطاع الأعمال إلى أي حد تساعدك لتأخذ قرار ناضج وتوجه واقعي أكثر؟
يوجد لدينا خطر حقيقي  يتمركز في المسؤولية التي أتسلمها, السياسة الاقتصادية لها وقتها فهي ليست سياسة كبسة الزر, السياسة الاقتصادية تحتاج إلى وقت الأساس هو التوجه التي تتوجه إليه مؤسسات الحكومة وما هي أولويات الحكومة وهذا ما سنرى أثره بوقت لاحق.
بالنسبة لي وما أراه مطمئن وبالحقيقة مقارنة هذا العام مع العام الماضي هناك معامل تعمل اليوم لم تكن تعمل في الماضي وهذا شيء مهم وهذا يدل على أنم السياسة الاقتصادية للحكومة هي سياسة جيدة ويجب أن تتكامل مع سياسة مالية , اليوم أصبح لدينا توسع بالإنفاق الاستهلاكي يجب أن يسحبوا الازدياد في الحاصلات الضريبية إذا كان لدي هدف غير التشغيل والحماية اللتان تحدثت عنهما الذي هو زيادة الإيرادات الحكومية من ماذا سيمكنني هذا بوقت لاحق؟  يمكنني من تحسين المستوى المعيشي بصورة مباشرة الذي هو مرتبط بزيادة الانتاج وزيادة الايرادات, وبرأينا إن الظروف متاحة اليوم أصبحت سورية مستفيدة لقدرتها بالاكتفاء الذاتي بالدجاج والبيض والكونسروة والزيوت والسمون والنسيج والألبسة والأدوية....الخ
بذلك استعدت السلة الغذائية والدوائية وفي السنة الخامسة من الحرب أعتقد أن هذا إنجاز مهم جداً أما الإشكالية فهي كيفية تعميق هذا الإنجاز أن أدخل بسلاسل إنتاجية فائقة فهذا التحدي الكبير الذي يواجهنا.
يبدأ المواطن بالشعور أنه بحاجة إلى تعزيز إيرادات الدولة وهو عامل مهم ونعمل فيه مع وزارة المالية لتعزيز الإيرادات الضريبية وخاصة من الإنفاق الاستهلاكي.
س- أتيت إلى الوزارة وأنت متحرر من صفة الموظف البيروقراطي الذي يلتزم بالقوانين والرقابة ،إلى أي حد ترى نفسك والناس تلاحظ ويرون بأنك جاهز لأن تأخذ قرار بمسؤولية ولو كانت ستتحقق أم لا قرارات فيها من الجرأة وهناك قرارات تؤخذ على المسؤولية السياسية, هل تضطر لأن تتصرف بهذه الجرأة لخدمة ما تعتقد بأنه صحيح لخدمة الوطن؟  
يوجد توافق حكومي مهم على اتخاذ القرارات الجريئة , التحدي الأساسي الذي سيواجهنا هو الوقت الذي هو وقت التداولات وقت النقاشات لاتخاذ القرارات التي نراها مناسبة ولكن جرأة مقبولة لدى الحكومة في اتخاذ القرارات التي تلبي السياسة الاقتصادية ونعمل نحن بطريقة التداول والاقناع وسعينا لتبنيك أنت والطرف الآخر إن كنت حكومي أو شعبي للفكرة وهذا يقوي الفكرة ويبقيها ثابتة فالبطء مرتبط بثبات الخطوة اليوم أنا مرتاح لزيادة الانتاج لدي تحدي الطرق البرية مغلقة أمام التصدير , ما نعمل به ويريحنا أن فائض الانتاج الذي يتحقق ينعكس إلى قطع تصديري مباشرة ولكن الظرف الاقتصادي اليوم والقدرة الانتاجية للاقتصاد الوطني هي قدرة ضعيفة وهذا ما ركزنا عليه أن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي المرتكز على المدخرات الزراعية.
ثانياً الصناعات الأساسية الدوائية مثلاً: كان هناك الكثير من الاشكالات البنيوية التي تتعلق بآلية حساب التكاليف تتعلق بالإجراءات المرتبطة بها, أيضاً عملنا بها بالمشاركة مع وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزارة .

س- ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية مع العالم هناك من ينتقد عدم توسيع الاتصالات و العلاقات أو التدخل مع الدول الصديقة وخصوصاً مع إيران أصبح الناس كلهم يذهبون إلى إيران من ناحية التعامل مع الاقتصاد الإيراني في المرحلة الجديدة, ملف العلاقات الاقتصادية مع العالم كيف تتم إدارته وما هي الأولويات التي تتخذونها؟
الانتقال من الموقف السياسي الداعم لسورية إلى الموقف الاقتصادي الملموس هو انتقال بسيط لدى دول العالم ترجمة الموقف السياسي الروسي إلى موقف اقتصادي أو مختلف و أكثر تعقيداً لماذا لأن ترجمة الموقف السياسي إلى اقتصادي يحتاج إلى تواصل مهم مع المؤسسات المالية والمصرفية والحكومة الروسية والسورية لذلك لدي عدة مستويات من التعاون, بالنسبة لروسيا نحن بحاجة إلى تحضير ملفات التعاون الاقتصادي طورنا بداية مقاربة جدية اسمها الائتمان من أجل المشروع التعامل مع المصالح الاقتصادية الروسية على أساس اقتصادي ولقد خطينا فيه خطوات مهمة لتحديد ما هي المشاريع ذات الأولوية وكيف للجانب الروسي أن يؤخر ائتمان المشروع الذي يحقق جدوى اقتصادية وهذه مقاربة جديدة وحققنا فيها انجاز في قطاع من القطاعات الأساسية ونتوقع أن نحقق إنجازات عديدة بهذا المجال.
الجانب الروسي بدأ يربط الدعم السياسي والانساني مع التنموي ويتم العمل عليه بطريقة هادئة وهناك دول مهمة نشطت بالتعامل والتعاون مع مجالات التعاون الاقتصادي من سوريا ومن جنوب إفريقيا, عقدنا سلسلة مهمة من الاجتماعات مع ممثلي من وزارة التجارة والاقتصاد لجنوب إفريقيا مع وفود عديدة فنية وسياسية من جنوب إفريقيا وبدأنا نتلقى إشارات مهمة للتعاون الاقتصادي ضمن مقاربة متشابهة الائتمان مقابل المشروع أو تحديد أولويات التعاون ضمن الجدوى الاقتصادية وهذا ما نعمل به وهو عمل بنيوي هادئ ثابت ونسعى في اتفاقياتنا مع إيران وتتمثل إلى مستوى أعمق خاصة في مستوى الصناعي والانتاجي الإيرانيون استطاعوا أن يحققوا تقدماً تكنلوجياً مهم في الصناعات المعدنية والهندسية الدوائية ويمكن لدرجة كبيرة أن نستفيد من هذا التقارب السياسي والاستراتيجي مع إيران لترجمته إلى تعاون صناعي بنيوي يكون حامل وداعم للعلاقات بين الشعبين وهذا موضوع مهم. أعتقد أن نصل اليها بوقت قريب , واليوم بعد الاتفاق الذي وقعته ايران مع الدول العظمى نرى أن الاتجاهات المتزايدة إلى إيران من أجل الاستثمار في السوق الايرانية وبالطاقات الايرانية وبالتكنولوجيا الابرانية سواء من المانيا أو فرنسا وغيرها من الدول الأخرى .
س – ألا يوجد تقصير مع الدول الأخرى . هناك مئات الدول يمكن أن نتعامل معها اقتصاديا ؟
ج – الأزمة فرضت شروطا للتعامل الاقتصادي . الصين تتخذ موقفا كاملا حياديا بالاقتصاد وسياسيا داعما كاملا واستطاعت أن تقوم بهذا التمايز .
الهند لديها تفهم للازمة وأثارها السلبية وصوابية الموقف السوري وترجمته إلى اقتصادي يحتاج إلى جهد كبير .
 

إعادة الإعمار بمفهومه الواسع والكبير والدولي سيترافق مع جاهزية شريك وطني قادر

س – السيد الرئيس تحدث اليوم بشكل تفصيلي عن الملف الأهم عن إعادة الإعمار , من وجهة نظر الاقتصاد وكوزير , كيف ترى بوادر اعادة الإعمار وماذا تحضرون , لدينا الكثير من الشركات التي تنتظر حتى تدخل ؟
ج – السوق السورية هي حتما سوق واعدة لإعادة الإعمار ,  إعادة إعمار البنى التحتية والصناعية والخدمية والتعليمية والصحية .
اليوم في ظل استمرار الحرب وفي ظل توسع سيطرة الدولة والجيش على الكثير من الأراضي تمر بمراحل متعددة :
المرحلة الأولى هي إعادة إعمار البنى الإنتاجية  , سنعيد بناء قدرتنا الذاتية , فعندما نصل إلى إعادة الإعمار سأكون شريكاً حقيقياً في إعادة الإعمار وليس شريكا ضعيفا .فأي مستثمر خارجي سيكون أقوى . لذلك يجب أن نركز على عامل بناء قدرتنا الذاتية وهو مهم جدا يجب إدراكه وذلك لخلق الشريك الوطني لأي مستثمر خارجي أو أجنبي أو عربي .
ثانيا : يجب أن نتذكر أن هناك جزءاً كبيراً من البيوت والمساكن المتضررة ومن قام ببنائها هم الأهل وذلك من عملهم . لذلك يجب أن نركز على إعادة ترميم العمل والانتاج من أجل بناء المنازل وهذا عامل مهم وأساسي .
س – من الملاحظ أن ادبيات الحديث في سوريا واللجان التي تتشكل لإعادة الإعمار تركز على موضوع البناء بمعناه الحرفي للكلمة لايفكرون بالاقتصاد؟
ج - ج – لذلك أخبرتك أن الانطلاقة هي مهمة لإعادة ترميم الشريك الوطني في إعادة الإعمار الذي يكمن في ترميم سلاسل الانتاج . لدينا في سورية بنى صناعية واقتصادية كبيرة تشكلت في حلب وريف دمشق وفي يبرود وتتفاجأ بالقدرات الصناعية التي سبقت الأزمة . هذه القدرات قادرة على إعادة الترميم واستطعنا اليوم أن نرمم من خلال صناعة الأدوية والألبسة وصناعة الكونسروة وأنا أثق أننا نستطيع الاستمرار بإعادة الترميم , ومجيء إعادة الإعمار بمفهومه الواسع والكبير والدولي سيترافق  مع جاهزية شريك وطني قادر على إعادة الإعمار .
س – بجملة واحدة معالي الوزير , ماهي هوية الاقتصاد السوري حاليا ؟
ج – إعطاء الاولوية للإنتاج الحقيقي كمرتكز أساسي في البنية الاقتصادية هو أساس فالقطاع العام هو بنية اساسية في الصناعة والقطاع الخاص هو بنية اساسية في الصناعة والقطاع الاهلي مرتبط بهم , فأي هوية تريد أن تسقطها عليهم أسقطها !.