سيريانديز- خاص

ليست المرة الأولى التي يطل فبيا وزير المالية متحدثا عن دراسة لمنح القروض لذوي الدخل المحدود، وليست المرة الأولى أيضاً التي يتم الإعلان فيها عن دراسة لمنح القروض من قبل مصرف التسيلف الشعبي لذوي الدخل المحود على الرغم من أن سيولة مصرف التسليف تجاوزت 70% وهي جيدة بغرار سيولة عدد من المصارف الحكومية كالتجاري والعقاري ولكن لغاية تاريخه لم تبصر النور لأسباب نترك وزير المالية ليجيب عليها ويوضح لنا ماهو العائق من منح القروض رغم الوعود المتواصلة للمواطنين بوجود دراسات لمنح قروض سرعان ما تصبح حبيسة الأدراج وتبقى الوعود سيدة الموقف.

فوزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل وتحت قبة مجلس الشعب كشف عن وجود دراسة لإعادة منح القروض لذوي الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي، معتبر أن القروض العقارية هي قروض استهلاكية غير مجدية اقتصاديا وان السماح للمصارف بمنحها سيزيد من الكتلة النقدية المطروحة في السوق وبالتالي زيادة التضخم كاشفا.

نأمل أن تجد هذه الدراسة طريقا للتطبيق الفعلي وتصبح أمراً واقعا.

وحول موضوع مداهمات الضابطة الجمركية بين وزير المالية في جلسة مجلس الشعب أنه من حق الدولة الحفاظ على سيادتها بعدم إدخال أي بضائع مهربة إلى الأسواق وخاصة في ظل الظروف الحالية حيث من المفترض العمل على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وإعادة عجلة الإنتاج وحماية الصناعيين المحليين من البضائع المهربة المنافسة.

وأوضح “أن المداهمات لا تتم دون إخبار أو إعلام حول وجود مخالفات” حيث تبين وجود الكثير من المعامل المخالفة داخل المنازل التي تنتج مواد مزورة لماركات عالمية ومضرة بالصحة العامة لافتا إلى أن إيرادات الغرامات الجمركية وصلت لغاية نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 5ر43 مليار ليرة فيما بلغت نحو 900ألف ليرة عام 2010/.