دمشق- سيريانديز

أصدر المصرف العقاري تعليمات جديدة بخصوص الأقساط المحسومة من كفلاء التسديد بعد إغلاق القروض التي منحها المصرف لمقترضين تأخر تحويل أقساطهم إلى المصرف ما استدعى تحصيلها من كفلائهم

وتضمنت التعليمات الجديدة  الموافقة على إعادة الأقساط المحسومة من كفلاء التسديد بعد إغلاق القروض التي منحها المصرف لمقترضين موجودين حالياً خارج حدود القطر.
كما حرص المصرف العقاري على أن يتم صرف الأقساط المحسومة المذكورة لأصحابها الكفلاء ووجه بصرفها لكفلاء التسديد حصراً وللكفيل الذي تم حسم القسط منه بعد التأكد التام من إغلاق القرض وتسديد أي استحقاقات على المقترض، إلى جانب التأكد من أن القسط المحسوم عائد للكفيل الذي ستتم إعادة القسط له وأن المقترض موجود حالياً خارج القطر، مع تشديد المصرف في التعميم الموجه إلى فروعه العاملة في المحافظات والمتضمن التعليمات المذكورة أن يتم الصرف وفقها وعلى مسؤولية إدارة الفروع.
ولابد من الإشارة إلى أن موافقة إدارة المصرف العقاري على إعادة الأقساط المحسومة من كفلاء التسديد بعد التأكد من إغلاق القروض صدرت حديثاً بعد ورود حالات إلى عدد من فروعه وهم من كفلاء التسديد تسأل عن مدى إمكانية صرف تلك الأقساط وبالتالي مطالباتهم المستمرة لإدارة المصرف باستعادة الأقساط التي حسمت من رواتبهم بعد إغلاق القروض ووجود المقترضين خارج سورية.
وتنحصر الأسباب التي دعت إدارة المصرف إلى إصدار الموافقة المذكورة حسب تشرين بتأخر تحويل الأقساط من المقترضين الحاصلين على قروض أفراد، أي قروض لشراء أو ترميم مساكن كان يمنحها المصرف بسقف مليون ونصف المليون ليرة، حيث إن تعليمات المصرف العقاري بخصوص سداد هذه القروض تلزم بحسم الأقساط المستحقة على المقترض من كفلاء التسديد في حال تأخر وصولها أو تحويلها إلى أي من فروع المصرف بعد المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
ونتيجة لتأخر وصول أقساط بعض المقترضين قام المصرف بتحصيل ديونه وأقساطه من كفلاء التسديد بعد انتهاء المدة القانونية، ولكن بعد تحويل تلك الأقساط وإغلاق القروض من قبل الحاصلين عليها أصبحت هناك زيادة على كامل مبالغ القروض، وهذه الزيادة ناجمة عن الأقساط التي تم اقتطاعها من الكفلاء، ولأن من واجب المقترضين إبلاغ المصرف عن تلك الزيادة، وبسبب وجودهم خارج البلاد، جاءت تعليمات المصرف كتسهيل لإعادة الأقساط المحسومة لأصحابها من دون وجود المقترضين، وهي خطوة إيجابية للتسريع في صرف تلك الأقساط وإعادتها للكفلاء الذين ليست لهم أي علاقة بالظروف التي أحاطت بعمليات تحويل الأقساط وأدت إلى تأخر وصولها إلى المصرف.
وللعلم فإن القسط الذي كان يترتب على صاحب قرض الأفراد الممنوح من المصرف العقاري قبل التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي قضى بوقف جميع أنواع الإقراض من المصارف العامة أواخر عام 2012 كان يصل إلى 10 آلاف ليرة، وهذا المبلغ كان من الممكن أن يشكل عبئاً مالياً كبيراً على كفلاء التسديد, في حال لو استمرت أقساط القروض بتأخر تحويلها إلى المصرف وعدم إغلاقها، إلى جانب التعليمات المذكورة والتي تساهم إلى حد كبير في إزالة تلك الأعباء عن الكفلاء.