دمشق- سيريانديز

كشف مصدر في وزارة المالية أن تحصيلات قسم كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق حققت نمواً بنسبة 6% وذلك في قراءة للإدارة الضريبية للأضابير المنجزة والتحصيلات المحققة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان الماضي.

وتعدّ النسبة المذكورة إنجازاً لإدارة الضرائب في ظل الظروف الراهنة التي أثرت في النشاط الاقتصادي للمكلفين الذين تضررت منشآتهم وفعالياتهم وتوقفت عن العمل كذلك ساهمت آليات العمل والخطط التي وجه وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل باتباعها بتحقيق نسبة ممتازة من التحصيلات، فاللجان التي شكلت وتم اختيار عناصرها كفوءة من قبله وإسناد مهمة إنجاز التكاليف حققت نتائج إيجابية، خاصة أن وزير المالية دائم التوجيه بتحقيق أكبر تحصيلات ممكنة يمكن توظيفها لتخدم متطلبات المرحلة الراهنة.
وكشف المصدر أن عدد الأضابير غير المنجزة عن عام 2012 وما قبل 628 إضبارة، منها 291 إضبارة صعبة الإنجاز لأسباب تتعلق بوجود إنذارات تقديم بيان، ومعامل مدمرة أو محروقة، إضافة إلى توقف العديد من المنشآت عن العمل ومغادرة أصحابها البلاد، والأضابير المذكورة بحسب المصدر موزعة على 26 مراقب دخل حسب سنوات التكليف وحسب النشاط الاقتصادي، وهم يعملون على إنجازها بما يخدم زيادة واردات الخزينة، ويضيف المصدر أن متوسط عدد الأضابير غير المنجزة لدى كل مراقب حوالي 24 إضبارة.
وتعود الأسباب في عدم إنجاز الأضابير المذكورة -بحسب المصدر- لصحيفة تشرين إلى وجود عدم تناسب بين عدد مراقبي الدخل وعدد المكلفين في قسم كبار المكلفين، إذ تمت سابقاً الاستعانة بمراقبي أقسام الدخل ومتوسطي المكلفين للمساهمة في إنجاز أكبر عدد ممكن من الأضابير غير المنجزة وإعادتهم إلى أقسامهم بعد الانتهاء من المهمة، إلا أن المصدر أشار إلى أن تكاليف أعوام 2012 وما قبل من المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي باستثناء الأضابير صعبة الإنجاز لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة الضريبية ولها علاقة بأوضاع المكلفين.
ومن المعروف أن قسم كبار المكلفين يقوم بإنجاز التكاليف بحسب الأولوية، وخاصة للتكاليف التي تنتج عنها تحققات أكبر بهدف تحقيق إيراد أكبر للخزينة العامة مع عدم إهمال إنجاز أكبر عدد ممكن من الأضابير من قبل العدد المتاح من مراقبي الدخل في القسم على حد قول المصدر.
وحقق قسم كبار المكلفين في مالية دمشق تطوراً هاماً وملحوظاً في إنجاز التحققات الضريبية، إذ يؤكد المصدر أنه بمقارنة تطور التحققات في القسم خلال الأشهر الأربعة من كل عام تم تسجيل زيادة في التحققات حتى شهر نيسان من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً لعمل الإدارة الضريبية خاصة في ظل الظروف الصعبة لعدد من المكلفين، كما يتضح أيضاً أن تحصيلات القسم للفترة ذاتها من شهر نيسان من العام الجاري حتى نيسان من العام 2014 قد ازدادت بنسبة 12%، كما أن التحصيل من المحقق خلال عام 2015 سجل نسبة 96,92%، وهي نسبة جيدة أيضاً مع العلم بأن نسبة التحصيل الصحيحة تتضح في نهاية العام عند مقارنة إجمالي تحصيلات العام مع التحققات.
وبحسب المصدر فإن نسبة التحصيل من المحقق بالنسبة للفترة الممتدة بين عام 2010 وحتى عام 2014 قد سجلت 48,97%، وهي نسبة كما وصفها المصدر منطقية بالنسبة لقسم كبار المكلفين، مع إشارته إلى أن نسبة التحصيل في عام 2014 سجلت 3,99% وهي أعلى نسبة تحصيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو مؤشر جيد يدل على أن متابعة حثيثة وجهوداً كبيرة تبذلها الإدارة الضريبية وفق توجيهات وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل لتحصيل الذمم المترتبة على كبار المكلفين.