سيريانديز- نور ملحم
وافقت اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال على تعديل قرارات صناديق التكافل الاجتماعي والمساعدة العائدة من خلال اعتماد الاشتراك الشهري بنسبة 1% لصناديق النقابة , وكذلك اعتماد نسبة 1% لصندوق التكافل الموحدة / المركزي /  وصناديق التكافل وصناديق المساعدة للنقابات كحد أدنى واعتبار جميع العمال المنتسبين لصناديق النقابات منتسبين حكماً لصناديق التكافل المركزي , وتعدل الأنظمة لهذه الصناديق على أساس هذا القرار .
أما اشتراك العمال في القطاع الخاص فيحدد بـ /300/ ل.س الاشتراك الشهري في كل صندوق  على أن يتم تخصيص نسبة 15% من مساهمة النقابة لصندوق المساعدة وبنسبة 15% لصندوق التكافل الموحد /المركزي / وأن تصبح نسبة النقابة 30% بدلاً من 35% .
كما اتفق الحاضرون على إلغاء بند الوصفات الطبية من صناديق المساعدة الاجتماعية، و بند صرفيات الزيارات المرضية واعتماد الحالات التي يوجد فيها وثائق رسمية ونظامية مصدقة أصولاً  مثل ( زواج – ولادة – وفاة  ) أما العمل الجراحي يصدق من الجهة التي يعمل بها والجهة المانحة للفاتورة , أو الوثيقة ويصادق على صحة ذلك من المشاريع الصحية في المحافظة .
أما بالنسبة للحالات الإنسانية يحددها مكتب النقابة بما لا يتجاوز /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة, مثل الكوارث والأمراض المزمنة، والعمل على إبقاء بند نهاية الخدمة في صناديق المساعدة الاجتماعية للنقابات التي لا يمكن معالجتها من خلال صندوق التكافل الموحد المركزي أو صندوق تكافل النقابة , بحيث يترك معالجة هذا البند لاتحادات عمال المحافظات لتقديم المقترحات اللازمة من خلال دراسة واقع صناديق كل نقابة وتقديم المقترحات والحلول اللازمة لتلافي العجز الحاصل ,كما يتم المحافظة على حقوق العمال المنتسبين لهذه الصناديق أو من خلال دمج صندوقي التكافل الاجتماعي والمساعدة في النقابة، وتخصيص نسبة 25% من صافي أرباح الصيدليات والمشافي العمالية  والمشاريع الصحية والخدمية والاستثمارية الأخرى لصالح صندوق التكافل المركزي في اتحاد عمال المحافظة.