دمشق - سيريانديز

أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن القروض التشغيلية التي سيتم منحها للمنشآت الإنتاجية والورش أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن إطلاقها رسمياً.

وأوضحت أن مصرف سورية المركزي يقوم بدراسة الشروط التي وضعتها المصارف العامة المعنية بهذه القروض والتي ستضاف إلى الضوابط وتعليمات الإقراض التي وضعها لتشكل التعليمات ومحددات منح القروض طريقاً آمناً للسداد من المقترضين، والتقليل قدر الإمكان من مخاطر هذه الخطوة بعد توقف للإقراض ما زال مستمراً منذ أواخر 2012 وحتى تاريخه.

ولم تحدد المصادر في حديثها لـ«تشرين» موعداً دقيقاً لإطلاق القروض التشغيلية، ولكنها ركزت على أن القروض التشغيلية ستكون قصيرة الأجل، وستمنح للمنشآت الصناعية الإنتاجية وتكون الأولوية فيها لمن يصدر أكثر من 60% من الإنتاج ولمن تشكل اليد العاملة 60% من تكلفته و60% من مكونات إنتاجه محلية، وهو ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري في وقت سابق، لكن معلومات بهذا الخصوص حصلت عليها «تشرين» تفيد بأن وجهة نظر وزارة المالية ثابتة لجهة سقف القرض الذي سيمنح لصاحب المنشأة أو الورشة، فهو لن يتعدى 10 ملايين ليرة، وسيبدأ بـ500 ألف ليرة.

وعلى حد قول المصادر فإن مصرف سورية المركزي عندما دعا إلى الاجتماع الأول لمناقشة ودراسة منح هذه القروض لم تكن جميع المصارف العامة حاضرة، بل اقتصر الحضور على مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الصناعي، وهذا يعطي مؤشراً على أن كلاً من المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري لن يشاركا في منح هذه القروض، أو أن عدم مشاركتهما في الاجتماع لا تعني أنهما غير معنيين بهذا الأمر.

أما بالنسبة لتعليمات منح هذه القروض، فتشير المصادر إلى أن القروض الصغيرة منها، والتي لا تتجاوز 500 ألف ليرة، يمكن منحها بضمانة كفلاء من ذوي الدخل المحدود، أي موظفين أو ثلاثة على الأقل، أما القروض التي تتجاوز المليون فعلى الأرجح أنها ستكون بضمانة المنشأة أو الورشة، وهذه إحدى وجهات النظر التي طرحها مديرو المصارف الذين حضروا الاجتماع، وهنا تظهر فكرة مهمة، وهي أن يمنح القرض المرتفع على مراحل حتى يتم التأكد من استفادة صاحب المنشأة من القرض وعدم استخدامه لغير الغايات المخصصة له، لافتاً، والحديث للمصادر، إلى أن اجتماعاً آخر يمكن أن ينعقد خلال الأيام القادمة لاستكمال اللمسات الأخيرة على هذا المنتج المصرفي الجديد.

وكان مصرف سورية المركزي طلب مؤخراً من المصارف العامة وضع شروط وضوابط إضافية للضوابط التي يقوم بوضعها بما يتناسب مع التعليمات التطبيقية للمصارف.