كتب المحرر الاقتصادي

لم يعد خافياً على أحد أن الأهداف التي رسمها مشروع التأمين الصحي للموظفين في القطاع الإداري فقدت «نبلها» وتشتت في منعطفات ودخلت في أنفاق مظلمة، فمن تأمين خدمات صحية بكلف بسيطة إلى تعقيدات في الحصول على الخدمة.

التأمين الصحي مشروع رائد ووطني بامتياز، ولكن كان ينقصه كثير من ولاء الأطراف المشاركة، والمفترض أن تدفع بالمشروع إلى الأمام، ولكنها مارست دوراً هزيلاً وقدمت المشروع  للمؤمن عليهم على أنه مجرد اقتتطاع دوري من رواتبهم بدلاً من تقديمه بصورته المشرقة التي أرادته الحكومة، وهو رفع مستوى الخدمات الصحية وتنميتها.

في البلدان المتقدمة تساهم مشاريع الضمان الصحي بنسبة لا تقل عن 10% في الدخل الوطني، وفي سورية رغم انفاق الدولة ما يزيد عن 62 مليار ليرة سنوياً، إلا أن مشاركته لم تصل إلى 1%، والأسباب كثيرة، أهمها سعي اطراف المشاركة في المشروع كل إلى مصالحه الشخصية دون النظر إلى أهداف المشروع وأخذها بعين الاعتبار.

شريحة مهمة من المؤمن عليهم والذين استبشروا خيراً بالمشروع لم يحصلوا على الخدمة المتوقعة، فضلاً عن جهل حقوقهم وواجباتهم تجاه العقد وهذا يعود إلى العزلة الإعلامية التي عاش فيها المشروع طيلة خمس سنوات منذ إنطلاقه والانكفاء عن توعيتهم وتثقيفهم تأمينياً، فأصبح مقدم الخدمة يسن قوانينه منفرداً، ويعامل المؤمن عليه كأنه مريض من الدرجة الثالثة، والصيدليات تارة تقر بوجود الدواء المطلوب، وأحياناً تشطب بعض الأدوية من الوصفة، وحجتها أن هذا النوع وذاك غير مشمل.

شركات إدارة النفقات الطبية هي المستفيد الوحيد من المشروع، فمستحقاتها تصلها من القسط ومن فاتورة الدواء رغم أن هذه الأخيرة ليس معمولاً بها في أغلب الدول التي طبقت نظام الضمان الصحي، وهي المستفيد الأول والأخير من حالات التحايل والطلبات الوهمية لخدمات ليست موجودة على أرض الواقع.

أما السورية للتأمين، ووزارة الصحة فلهما بين الفينة والأخرى جولة من جولات التنازع أو الخلاف على إدارة المشروع، فكل جهة ترى في نفسها الأحقية في الإدارة، وعادة ما يبدأ النزاع بتقاذف التهم على صفحات الصحف والمواقع الإخبارية دون تدخل طرف ثالث للمصالحة وإيجاد نوعاً من التوافق أو الاتفاق على إدارة المشروع وتنفيذه بطرق ناجحة بعيداً عن مبدأ التبعية، فهو مشروع حكومي ولا يخرج من تحت مظلة الرعاية الحكومية له.

المواطن أو المؤمن له هو الخاسر الوحيد من جميع الثغرات التي تخللها المشروع، فبدلاً من أن يحصل على حقه في الخدمة تحول إلى مشاهد لما يجري من تعقيدات وتجاوزات وربما منازعات ينتظر حلها..! يضاف إلى ذلك غياب تام لدور النقابات وحلولها التي وعدت بها..؟؟

بعد خمس سنوات من انطلاقة المشروع، أين نحن اليوم منه، وكم عدد المؤمنين الذين حصلوا على خدمات فعلية وحقيقية دون أن يتعرضوا إلى عراقيل، أو تواجههم صعوبات..؟؟

فليخرج طرف من الأطراف المشاركة ويزودنا بإجابات واضحة وصريحة..

وهنا لابد أن نتوجه بسؤال إلى وزارة المالية التي شكلت مؤخراً لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي وحل المشكلات العالقة فيها وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذها... ماهي أبرز منجزات هذه اللجنة منذ تشكيلها؟؟