براء الأحمد:
بهدف تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء القانون رقم 28 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ليضيف مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا
انجز هذا القرار في فترة وجيزة وسريعة ، وفيما يخص القطاع الخاص سوف نشهد خلال أيام الانتهاء من تعديلات جديدة وأمور اجرائية كثيرة للقانون 17 الهدف منها تسهيل أمر العاملين في القطاع الخاص.
وسط هذه الإجراءات الجديدة ، السؤال ...أين قانون العاملين الأساسي من هذه التغيرات ومتى سترى النور تعديلاته ..وهل صحيح ان هناك فرص عمل جديدة ستحقق حلم الكثير من الشباب المنتظر والعاطل من العمل الذي يعيش وسط ظروف صعبة ازدادت نسبة البطالة فيها وظهرت آثارها الاجتماعية وانعكست سلبا عليهم وعلى المجتمع زاد من وطأتها الوضع الراهن الذي تعيشه سورية من تدمير للمنشآت وتهجير للعمال وتسريح ووفاة..
مشكلات كثيرة تحاول القوانين الجديدة معالجتها ووضع الحلول المناسبة وتسهيل الأمور العالقة للقطاع العام والخاص معا هذا ما أكده وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله في حديثنا معه حول ما تقدم والعديد من النقاط الأخرى والهامة.
قانون العاملين لاحقا. . ومسابقتين بالسنة
بداية وقبل الحديث عن قانون التأمينات الجديد كان لابد من التأكيد من قبل الوزير على وجود خطط لتعديلات ستكون لقانون العاملين الأساسي في الدولة لاحقا نافيا بذلك اشاعات أطلقت هنا وهناك بعدم وجود نية لذلك ويقول : ان هذا الكلام غير دقيق بل على العكس هناك تعديلات لنصوص مهمة وضرورية وسيكون ذلك في المرحلة القادمة وبشكل تدريجي بعد الانتهاء من القانون المتعلق بالقطاع الخاص، وأقول (والكلام ل د. العبدالله): انه تم صدور قانون التأمينات في فترة وجيزة علما انه كان يعمل بهذا منذ عام 2002 ، ويضيف: بل إن هناك لجانا مشكلة وسيكون أهم تعديلات قانون العاملين ما يتعلق بالمسابقات الحكومية ، وسيتم تحديد شهر كانون الثاني وتموز من كل عام لإجراء تلك المسابقات لكل موظفي الدولة وستشرف وزارة العمل والجهات المعنية على آلية تطبيق ذلك، والهدف ان تكون بمكان واحد ومرتين في السنة.
- وفيما يخص المراتب الوظيفية سيكون هناك تعاون مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الخصوص وسيتم توضيحه لاحقا حين صدور تعديلات هذا القانون.
وبالعودة إلى تعديلات قانون التأمينات الجديد وأهميتها قال د. العبد الله:
يضيف القانون مزايا مادية تنعكس مباشرة بشكل مادي على العامل فقد كان سقف المعاش التقاعدي قبل القانون 75بالمئة أصبح 80 بالمئة لمن كان لديه خدمة 32 سنة
كما أن التعديلات شملت حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة.
وشمل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقد كانت المشكلة تتعلق بتعريف المغترب السوري وبوجود تعريفين بين وزارة المغتربين ومجلس الوزراء حيث قام القانون الجديد بحل هذه المشكلة العالقة منذ عام 2002، وبهذا العامل السوري اينما وجد فسوف يشترك بالتأمينات.
يضيف د. خلف: هناك بعض المواد العالقة والمشكلات التي كانت تحصل بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التأمينات بتأشير بعض القرارات والتي تتعلق بالعاملين لدى المنظمات الشعبية ، بشكل عام انتهى هذا الاشكال بتعديل النص القانوني المتعلق بهذه المادة.
ومن ابرز التعديلات الجديدة أيضا ولامجال لذكرها كلها:..
- بيّن القانون أن التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. وإذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة، وعند خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة
- تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر، وعلى الأخص (عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ...)، وكذلك الوكلاء في سلك التعليم والتدريس، والعاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات، والسائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.
- كما نص القانون على أنه يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 18 من القانون بغرامة مقدارها 1,5 مثل ونصف في الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة، وفي حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركاً عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضاً نقدياً يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه، كما يستحق العامل مبلغاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل، ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة لدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل وتقوم المؤسسة بمساعدته لرفع الدعوة أمام القضاء للحصول على حقوقه.
- تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون بالتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم، ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويحق للوزير تكليف من يراه مناسباً لترأس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحال.
قريبا"..الانتهاء من تعديلات القانون 17المتعلق بالخاص
- وحول تعديلات القانون 17المتعلقة بالقطاع الخاص أوضح د.العبدالله:
تم الانتهاء من تعديل بعض مواده الهامة والضرورية، وتمت مناقشته من قبل لجنة الخدمات وسيتم مناقشته من قبل لجنة التنمية البشرية ليصار الى رفعه للحكومة خلال يومين ولن يأخذ وقتا بعد ذلك. وبالنسبة للتعديلات تم تسهيل أمور كثيرة حول وقف العمل الكلي والجزئي بسبب تخريب بعض المنشآت أو تدميرها وماهي الشروط الواجبة وكيفية وضع حقوق العمال بهذه المنشآت بما يتوافق مع قانون التأمينات الجديد
ويضيف : حسب خبرتي بالعمل في التأمينات الاجتماعية وجدنا بعض الأمور المتعلقة بالأزمة الحالية (كوجود عمال خارج العمل بسبب الظروف والبعض ترك العمل ويقيم في الخارج والبعض الآخر يطالب بحقوقه....) وغيرها من الإشكالات التي تتعلق بكيفية الصرف لعدم وجود الوثائق الثبوتية الخاصة أو لعدم وجود صاحب العمل أو العكس ..لهذا تم وضع ضوابط بهذا الشأن ، وحاليا يقبل الوكيل القانوني أو المفوض عن العامل علما انه سابقا لم يكن مقبولا ذلك ويمكن ان يتقدم بالوثيقة مع الاستمارة للتأمينات الاجتماعية بدلا من مديريات العمل .
زيادة لا تقل عن 5 بالمئة للخاص سنويا"
ويبشر د. العبد الله العاملين بالقطاع الخاص بزيادات دورية لا تقل عن خمسة بالمئة بشكل سنوي ويقول: حسب القانون 17 لم تمنح وزارة العمل اي زيادات سابقا، والجديد اليوم وجود نص قانوني يسمح بذلك وسيطبق من تاريخ صدوره.
فيما يتعلق بخلافات الفصل بين صاحب العمل والعمال فقد سمح التعديل الجديد باللجوء إلى الحلول الودية قبل إحالة المشكلات إلى المحاكم العمالية والقضاء وبإشراف لجان يشكلها وزير العمل من العمال وأصحاب العمل والنقابات.
تفعيل هيئة التشغيل وخلق فرص عمل
- وعن فرص العمل الجديدة ودور الوزارة في إعادة تفعيل وتنشيط الهيئة العامة للتشغيل أوضح قائلا:
سيكون هناك تنشيط لدورها بداية العام، حسب اطلاعنا على تنفيذها للخطط في الفترة الماضية كانت صفرا"، للأسف ..على الرغم ان الدولة قامت برصد الملايين ولم تصرف ..منها برامج تتعلق بالتدريب من أجل التشغيل المضمون وبرامج تتعلق برواد الاعمال أهم برامج الهيئة والهدف منها خلق فرص جديدة للعمل.
ويؤكد الوزير: من خلال تجربة شخصية تعهدت أمام مجلس الشعب والحكومة السنة القادمة بصرف كل المبالغ المترتبة ضمن هذه البرامج، فلا يوجد أي مانع من خلق الاف الفرص للعمل بالاتفاق مع أصحاب العمل بالقطاع الخاص لتشغيل عشرات العمال بعد تدريبهم ثلاثة أشهر على الرغم من الصعوبات الحالية التي تتعلق بالأماكن الساخنة ولكن يوجد مناطق آمنة بدمشق والسويداء والساحل ويمكننا العمل والتشغيل فيها وخاصة في دمشق التي تشهد ضغطا سكانيا بسبب لجوء الناس إليها.