كتب رئيس التحرير
ونحن اليوم في خضم حديث عن السوق والأسعار وآليات الضبط مع مجموعة من الأصدقاء، بينهم المهندس علي غانم مدير عام شركة محروقات- تذكرت حديثاً مميزاً بهذا الصدد دار بيني وبينه منذ سنة ونصف تقريباً، وكان يومها في مرحلة نقاهة يقضيها في طرطوس بعد إصابته بشظية، وكان يومها خارج أي منصب رسمي، وعندما عدت لتفاصيل الحديث الذي نشرته يومها في سيريانديز، وجدت أنه بات أكثر أهمية وصلاحية اليوم في ظل تفاقم فوضى الأسواق وغلاء الأسعار!
ماذا قال علي غانم يومها؟
رأى المهندس علي غانم أن حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة واقع الغلاء والأسواق سواء بخصوص السلع أو الخدمات أو حركة القطع ضرورية لحماية المواطن وخزينة الدولة وتخفي وراءها نوايا طيبة ومخلصة لمعالجة الأزمات، ولكن يرى المهندس علي غانم أن القوانين والأنظمة لا تكفي وحدها لمعالجة الواقع والرهان يجب أن يكون على وضع الآليات المناسبة للتعامل مع مختلف الظواهر وتطويرها بشكل مستمر وربما تؤمن البيئة المناسبة حالة وقائية أفضل من انتظار السلبيات ثم معالجتها وهذا يتطلب تشكيل فريق عمل محترف يعمل على البيئة والآليات التي تحد من ظهور النتائج السلبية.
المهندس غانم، الذي كان –حتى إصابته بشظية في فخذه أقعدته منذ أشهر مديراً لفرع سادكوب بدمشق ومديراً لمشروع البطاقة الذكية-يراهن على وضع أنظمة سهلة وشفافة ممكنة التطبيق واستخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة التي تسهل على الجهات المختصة مراقبة حركة الأسواق والسلع بشكل يخفف النفقات والجهد ويوفر الوقت و يحد من الاحتكاك بين الموظف والمواطن بشكل يؤدي عادة للفساد0
وشدد غانم على تركيز الجهد على ناحيتي دراسة التكلفة وآليات التسعير للسلع والخدمات بشكل يحدد بسهولة الكلفة وهامش الأرباح وهذا التحديد يفيد المواطن إذا انخفضت أرباح التاجر ويفيد الخزينة العامة إذا ارتفعت الأرباح.
وفي نظرة مقارنة، أوضح غانم أن أسعار السلع في بعض الدول المجاورة قبيل الأزمة وقبيل ارتفاع أسعار المحروقات والدولار كان منافساً وأقل من أسعار السلع في سورية مع العلم أن الدول المجاورة تبيع المحروقات بالسعر العالمي ولس المدعوم كما في سورية.

و أشار غانم-الذي لديه العديد من حمايات الملكية المسجلة باسمه ومن تصميمه وإنتاجه-إلى أن ارتفاعات أسعار المحروقات كانت تنعكس على أسعار السلع بصورة مبالغ فيها (تصل الى نفس نسبة ارتفاع المحروقات؟ فهل كل المنتجات محروقات؟) اي ان ارتفاع الاسعار لا تتناسب مع نسبة ارتفاع السعر قياساً للتكلفة الاجمالية للسلعة، واقترح الاعتماد على برنامج حاسوبي يضم عدة مدخلات لكل سلعة (حسب مكونات الانتاج لهذه السلعة)من بينها أسعار الوقود ويكون المخرج هو الكلفة الحقيقية ويعطي الفارق الدقيق في تكلفة السلعة قبل تسعيرها.
ويختصر المهندس علي غانم فكرته بأننا ندفع الكثير من المال والوقت والجهد في أعمال يدوية واجتماعات تستنزف الكثير في حين يمكن لبرنامج محدد أن يقوم بمجمل العمل وبدقة بعيداً عن أي تأثيرات بشرية، ومشروع البطاقة الذكية –الذي ما زال يتعرض للعراقيل والتأجيل-خير دليل، فهو يوفر من 20 إلى 30% من الانفاق على المحروقات للسيارات الحكومية وهو رقم كبير جداً لم يقنع البعض حتى الآن بالاستعاضة عن القسائم الورقية بالبطاقة الذكية رغم حماس المعنيين لتطبيقها في اسرع وقت حتى لو كان بشكل تدريجي.